الحكومة الفلسطينية تناقش تداعيات تقرير غولدستون

ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني باستفاضة موضوع تأجيل التصويت على تقرير لجنة غولدستون والتداعيات المتصلة بذلك، ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تناول القضية.

رام الله: ثمن مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة رئيس حكومة السلطة سلام فياض، قرار الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة للتحقيق في تأجيل التصويت على التقرير، وأكد على موقف السلطة الوطنية الذي كان "واضحاً" خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الاثنين الماضي والداعي لـ"تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقرير غولدستون، إذ لا يمكن القبول بتقويض قرار يتضمن فرصة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وقال البيان إن "الحكومة تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك على ضرورة الاستفادة من كل ما يتيحه القانون الدولي من فرص ووسائل لحماية شعبنا ولمواجهة إسرائيل ومخططاتها الهادفة إلى إحباط أية جهود فلسطينية لإقامة الدولة المستقلة على الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية" ومن هذا المنطلق "تؤكد الحكومة على ضرورة مواصلة الجهود على كافة المستويات العربية والدولية لضمان تبني مجلس حقوق الإنسان لتوصيات تقرير غولدستون في جلسته القادمة".

وأضاف البيان في هذا السياق "يستغرب المجلس انجرار بعض وسائل الإعلام وخاصة الإلكترونية في تلفيق الأخبار في سياق تناولها هذا الموضوع"، ويدعوها إلى "توخي الدقة والموضوعية والمهنية في تناول هذه القضية وعدم الإنجرار إلى الشائعات والأخبار الملفقة".

ودان مجلس الوزراء "محاولات المستوطنين المتطرفين المستمرة منذ الأسبوع الماضي لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وإقامة شعائر دينية فيها" واعتبر أن "هذه الخطوات تندرج في إطار محاولاتها لتهويد القدس ومقدساتها"، وعليه فإن "الحكومة تدعو كل الأطراف الدولية والعربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القدس ومقدساتها والضغط على إسرائيل لإجبارها على التوقف عن محاولات الإستيلاء على القدس وتهويدها، وتهديد المسجد الأقصى".