المحكمة العليا لم تبت في مصير محتجزين في غوانتانامو

لم تبت المحكمة الأميركية العليا اليوم الاثنين في مصير المحتجزين في معسكر غوانتانامو الذين قالوا أنهم سيتعرضون للتعذيب إذا أعيدوا إلى بلدانهم.

واشنطن: كانت محكمة استئناف فدرالية في واشنطن أصدرت في وقت سابق قراراً اعتبرت فيه أن إرسال المحتجزين في غوانتانامو إلى بلادهم واحتمال تعرضهم للتعذيب أمر يقع على الإدارة الأميركية وليس المحاكم. وتتعلق المسألة بـ 17 معتقلاً من اليوغور الصينيين المعتقلين في غوانتانامو في كوبا منذ سبع سنوات. واليوغور أقلية اثنية تركية تعيش في منطقة شينغيانغ بغرب الصين شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية صدامات بين أفراد من هذه القومية وبين قوات الأمن.

وقال المحتجزون اليوغور إنهم إذا عادوا إلى الصين فسوف يتعرضون للتعذيب. و لا تشير وثائق المحكمة إلى سبب اعتقال هؤلاء أو الأماكن التي كانوا محتجزين فيها ولكن يتبين من فترات محكومياتهم أنهم كانوا في أفغانستان أو باكستان أو العراق. وكانت محكمة فدرالية أميركية أمرت العام الماضي بإطلاق سراح هؤلاء ولكن محكمة استئناف أخرى نقضت القرار ما دفع هؤلاء إلى رفع قضيتهم إلى المحكمة العليا من أجل إعادة النظر فيها.

و يقول مركز الحقوق الدستورية إن المعتقلين لا يزالون في السجون لأن نقلهم إلى الصين سيكون غير قانوني، معرباً عن الخشية من أن يتعرض هؤلاء ل"خطر التعذيب و أشكال الاضطهاد الأخرى" إذا نقلوا إلى بلادهم. وأشار ً إلى أن الحكومة الأميركية التي ترفض إبقاء هؤلاء في أراضيها هي " إما غير قادرة أو راغبة في إيجاد بلدان أخرى تقبلهم". وقد تنظر المحكمة العليا بالأمر في الخريف المقبل ما يعني أن القضاة يرغبون في مناقشة هذه القضية خلف أبواب موصدة من اجل التوصل إلى حل لها.