العراق: أجواء انفراج سياسي تمهد لإقرار قانون الانتخابات

أكد مشرعون عراقيون وجود أجواء "ايجابية" بين الكتل السياسية العراقية الممثلة في البرلمان العراقي قد تمهد للمصادقة على تعديل قانون الانتخابات المثير للجدل قبل منتصف الشهر الجاري

بغداد: قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان خالد شواني الاثنين "عقب اجتماع رؤساء الكتل النيابية وأعضاء اللجنة أمس تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 وحازت هذه التعديلات التي تشمل فقط مسائل تتعلق بعضوية مجلس النواب المقبل وسقف عمر الترشيح له، فضلا عن تغيير بعض التواريخ المثبتة في القانون القديم بموافقة جميع أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف الأطراف السياسية". وأردف "هذه الموافقة أتاحت لنا رفع مسودة مشروع تعديل القانون إلى هيئة رئاسة البرلمان من أجل قراءتها قراءة أولى من قبل النواب والتصويت عليها" على حد قوله

وتابع بشأن التعديلات الخاصة بالقضايا الشائكة في القانون وأبرزها الموقف من إجراء الانتخابات في كركوك وطبيعة النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده "هذه التعديلات ستقدم في القراءة الثانية للمشروع على شكل مقترحات والمقترح الذي يحصل على موافقة غالبية أصوات البرلمانيين هو الذي بالتالي سيعتمد دون سواه من المقترحات المطروحة التي اشترطنا أن تكون غير مخالفة للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية" حسب تعبيره

ونوّه البرلماني العراقي بأن "الصورة النهائية للقانون بتعديلاته الجديدة ستتضح بعد استكمال مناقشته ووضعه على سكة التشريع والانتهاء منه قبل الخامس عشر من هذا الشهر، وهو الموعد الذي حددناه في وقت سابق للمصادقة على القانون أو الذهاب إلى اعتماد القانون القديم وإجراء الانتخابات على ضوء ما جاء فيه من بنود" وفق تعبيره وختم تصريحه بالإشارة إلى أن هناك "أجواء انفراج سياسي وهذه الأجواء الايجابية ربما ستتضح بشكل كبير بعد الفراغ من قراءة القانون" على حد وصفه

وتعّد مشكلة كركوك إحدى أهم المشاكل التي تعترض قانون الانتخابات النيابية إلى جانب شكل وطبيعة النظام الانتخابي المقبل، فضلا عن الموقف من حصة النساء والأقليات ويطالب نواب عرب وتركمان كركوك بأن تكون الانتخابات في محافظتهم بالاعتماد على نسب تمثيل برلماني متساوية بين المكونات العرقية الرئيسة هناك، فيما يرى الأكراد ضرورة أن يتعامل القانون مع كركوك كسائر المحافظات العراقية الأخرى وتجرى الانتخابات فيها وفق ما يتم تقريره لاحقاً بالنسبة للنظام الانتخابي سواء أكان قائماً على الدوائر المتعددة أم الواحدة، ووفق القوائم الانتخابية المغلقة أم المفتوحة ومن المؤمل إجراء الانتخابات العامة في السادس عشر من كانون الثاني/يناير المقبل، وفق ما حددته المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد