الساحة الكويتية معبأة بكثير من القيل والقال

لم تكن الملامح الإنطباعية للشيخ صباح الأحمد الصباح وهو يترجل سلم الطائرة الأميركية التي حملته الى الكويت بعد عصر الثلاثاء توحي بأن الرجل راض عن أجواء الإختناق السياسي في بلاده، علما أن الأمير ينوي إستدعاء بعض الأقطاب الكبار في الدولة ليلقي على مسامعهم خلاصة تدوينات لملاحظات قاسية دوّنها خلال إجازته الخاصة في صلالة العمانية، التي أنهاها الليلة وسط الكثير من "القيل والقال" يملأ أجواء الكويت، بانتظار خطوات أو إجراءات ما خلال أيام أو أسابيع أو أشهر.

الكويت: ما إن لامست عجلات الطائرة الأميركية أرض مطار الكويت الدولي بعد عصر اليوم الثلاثاء حاملة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الى بلاده بعد أن أمضى إجازة راحة في صلالة العمانية، وزيارة أخوية الى إمارة أبوظبي الإماراتية فإن جهات كويتية عدة قد ضخت عشرات التكهنات والتوقعات حيال خطوات سياسية ودستورية من شأن أمير الكويت أن يقدم عليها في أقرب الآجال، تفتح أجواء الكويت أمام دخول رياح تزيل حال الإختناق السياسي الذي تعبق به أجواء الكويت منذ سنوات تحت لافتة الصدام والإشتباك المتكرر بين الحكومة الكويتية والبرلمان الذي يستعد لانطلاق دورته البرلمانية الجديدة في السابع والعشرين من الجاري، وسط أنباء غير مؤكدة أن مكتب الأمير الكويتي تلقى خلال الأيام الفائتة أكثر من إلتماس من أكثر من نائب يطلبون لقاءه لإطلاعه على مسائل محددة، والإستماع الى مشورته ونصائحه في شؤون أخرى، علما أنه وفقا للدستور فإن الأمير هو من يفتتح أي دور إنعقاد جديد للبرلمان بكلمة عامة يجوز له أن ينيب رئيس حكومته لإلقائها، لكن بحضوره أعمال تلك الجلسة الإفتتاحية.

ويستبعد ان يستقبل الأمير الكويتي أي من النواب قبل انطلاق أعمال دورة البرلمان الجديدة التي يقال إنها مرشحة لصدام حتمي سيقود الى أحد إحتمالاين لا ثالث لهما فإما أن تعلن الحكومة عدم التعاون مع البرلمان وتقدم إستقالتها الى الأمير، أو أن يحل الأمير البرلمان الكويتي، ويدعو الى إنتخابات برلمانية جديدة في غضون 60 يوما من تاريخ الحل، لكن جهات كويتية ترى في الحل الدستوري بانتخابات جديدة مسكنا للأزمة السياسية الناشبة في البلاد، إلا أنها ليست حلا، في إشارة ضمنية الى ضرورة أن يذهب الأمير الى حد تعليق عدد من المواد الدستورية المعطلة لعمل البرلمان وإنتخابه فترة من الزمن لا تزيد عن عامين ريثما يستقر الوضع السياسي الداخلي، وتنجز المئات من المشاريع الحكومية المعطلة.

بيد أن الأمير الكويتي أظهر خلال السنوات الثلاث الماضية رفضا لهذا التوجه لإيمانه المطلق بالنظام الديمقراطي والدستوري، إذ فاجأ في شهر آذار (مارس) الماضي أقرب المقربين إليه بأن حل البرلمان حلا دستوريا وفقا للمادة (107) ، بعد أن كانت غالبية ترى أن خطوة الأمير المقبلة ستكون تعليق العمل بعدة مواد من الدستور الكويتي من بينها المادة (107) التي تنص على ضرورة أن يدعو الأمير الى إنتخابات برلمانية جديدة في غضون 60 يوما من تاريخ الحل، وإلا فإن البرلمان المنحل يستعيد كافة سلطاته وصلاحياته الدستورية إذا لم تجر الإنتخابات.

كما ان من بين الشائعات التي تملأ أجواء الكويت هو اتخاذ قرار أعلى بحل البرلمان الكويتي قبل دورته المقبلة، أو تأجيل إنعقاد دورة البرلمان الجديدة المقررة هذا الشهر، والطلب خلال فترة التأجيل من الحكومة إجراء تصويبات على تركيبة الفريق الوزاري بقيادة الشيخ ناصر المحمد الصباح وإخراج عدد من الوزراء الذين تأكد إستجوابهم خلال دورة البرلمان المقبلة، علما أن الحكومة الكويتية على لسان أكثر من وزير فيها نفت مرارا أن يكون هنالك تعديل وزاري خلال الأيام التي تسبق إنطلاق دورة البرلمان أواخر هذا الشهر، خلافا للإعتقاد السائد لدى أطراف كويتية عدة، وسط ترجيحات بأن يكون التعديل الوزاري المقبل إذا ما تم بإيعاز من لدن أمير الكويت لإبن أخيه الشيخ المحمد بمثابة إعادة تشكيل لوزارته التي شكلت في اليوم الأخير من شهر أيار (مايو) الماضي بعد نحو أسبوعين من إنتخاب برلمان جديد لم تتجاوز نسبة التغيير فيه أكثر من 30%، علما أن الشيخ المحمد شكل حتى الآن ست حكومات منذ السادس من شباط (فبراير) 2006 حين جرى تعيينه لأول مرة في هذا المنصب، بعد نحو أسبوع من تولي الأمير الكويتي صباح مسند الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.