محمد ابراهيم المطوع أمينًا عامًا لمجلس التعاون الخليجي

تأكيدًا لما انفردت به إيلاف:
المطوع مرشح البحرين لأمانة مجلس التعاون

الكويت تعلن ترحيبها بالمطوع أميناً وقطر تفكر

دول التعاون ترحّب بالمطوع أمينًا وقطر تفكر بالتمديد للعطية

مصادر بحرينيَّة تنفي لـ إيلاف التسريبات الكويتيَّة بترشيح الصقر:
لا تنازل عن منصب الأمين العام للتعاون الخليجي ونرشّح المطوَّع

زكّت دول الخليج العربي ترشيح مستشار رئيس الوزراء البحريني للشؤون الثقافية محمد ابراهيم المطوع لتولي منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلفًا للقطري عبد الرحمن العطية. اذ انه اعتبارًا من آذار/مارس المقبل تحوز البحرين للمرة الأولى على منصب الأمانة العامَّة منذ تأسيس المجلس في العام 1981، ومن المقرر أن يبت القادة الخليجيون رسمياً في تعيين أمين عام المجلس خلال القمة الخليجية المقبلة التي تعقد في الكويت في كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

المنامة: بات منصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، والذي تعاقب عليه الدول الست الأعضاء، استحقاقًا بحرينيا محضًا، اذ قطع خطاب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الطريق على الشائعات بأنَّ البحرين ستتنازل عن المنصب لصالح الكويت. وأيّد الامير في رسالة الى الملك حمد بن عيسى آل ثاني يوم الاحد ترشيح المطوع لما عرف عنه من كفاءة واقتدار سياسي في المجالين الإقليمي والدولي. وكانت وضعت الرسالة التي وجهها الشيخ صباح الاحمد الجابر حدًّا للأنباء التي أشيعت مؤخرًا حول رغبة الكويت بترشيح النائب الكويتي محمد الصقر للمنصب.

وانتظرت البحرين طويلاً لتنال الاستحقاق الخليجي في حيازة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وتناوب أربع أمناء عامين على الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال 28 عامًا ماضية. وبالرغم من أنَّ دستور مجلس التعاون ينصص على تعيين الامين العام من قبل المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، إلا أنَّ الدول الأعضاء في المجلس كسرت هذه القاعدة بالتوافق، وجدّدت لأكثر من مرَّة للأمناء العامين خلال السنوات الماضية.

وتولى مرشح الكويت عبد الله يعقوب بشارة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بين أيار/مايو 1981 ونيسان/أبريل 1993، وأعقبه مرشح الإمارات فهيم بن سلطان القاسمي بين نيسان/أبريل 1993 لغاية نيسان/أبريل 1996.

أما المرشح السعودي لأمانة التعاون جميل إبراهيم الحجيلان، فقد حاز منصب الأمانة العامة منذ نيسان/أبريل 1996 ولغاية آذار/مارس 2002، ليخلفه الأمين العام الحالي للمجلس، القطري الدكتور عبد الرحمن بن حمد العطية منذ نيسان/أبريل 2002. وتنتهي ولاية العطية في آذار/مارس من العام 2010.

ويؤكد مراقبون أن مسألة تعيين المطوع لمنصب الأمين العام باتت محسومة، مستدلّين بذلك إلى أنَّه حتى اللحظة، لم تعلن أي دولة خليجية عن رغبتها في الترشيح لمنصب الأمين العام، الأمر الذي يعكس توافقًا تامّا بين الدول الست الأعضاء على ترشيح المطوع. ومن المقرر أن يبت القادة الخليجيون في رسمياً في تعيين أمين عام المجلس خلال القمة الخليجية المقبلة التي تعقد في الكويت خلال كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

يذكر انه تنازلت البحرين في العام 2002 عن دورها في تولي الأمانة العامَّة لصالح مرشح قطر الدكتور عبد الرحمن العطية.

يشار الى ان المطوع خريج الفلسفة وعلم النفس والاجتماع في جامعة الإسكندرية، أكمل عامه الثاني والستين في أيلول/سبتمبر الماضي. وهو متمرّس في العمل الرسمي طيلة أربعين عامًا. بدأ حياته المهنيَّة في العام 1972 كمسؤول الأنشطة الشبابية والوطنية، ثم عمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وصعد في سلم الترقي الوظيفي الرسمي بثبات مما مكنه من التمرس بالخبرات المتنوعة في مختلف مجالات العمل الرسمي. وانتقل بعد عامين من مسؤولية إدارة الأنشطة الشبابية والوطنية ليتولى عام 1974 إدارة شؤون مجلس الوزراء لافتاً أنظار حكيم الخليج خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حيث استقطبه مديراً عاماً لمكتبه عام 1977، وارتقى بعدها الى الوزارة ليتم تكليفه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 1993.

المطوع هو أول وزير تجمع له وزارتي شؤون مجلس الوزراء والإعلام 1995 ليعود بعد فصل الإعلام عن مجلس الوزراء وزيراً لشؤون رئاسة مجلس الوزراء عام 2001، فمستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشئون الثقافية 2005.

المطوع خريج الفلسفة، طعّم ذخيرته النظرية بالمهارات العملية عبر الممارسة الميدانية في شؤون الحكومة، ولعله المفوه الوحيد الذي كان يكسب جولات الحكومة في مجلس النواب خلال المناقشات النيابية التي لم تكن تنقصها السخونة في الفصل التشريعي الأول 2002-2006، بما يتمتع به من قدرة على الإقناع.

ومن المتوقع أن يعيد المطوع، الذي يشرف اليوم على مركز البحرين للتميّز منذ تأسيسه في شباط/فبراير 2009 ويتبنى مشاريع الإصلاح الإداري وفق منهجية علمية أكاديمية تتأسس على أحدث المشاريع الدولية في الإصلاح الإداري، التأسيس الإداري للأمانة العامة لمجلس التعاون بمنهجية معاصرة.
وسيكون أمام المطوع عملاً لا يهدأ لتطوير الأمانة العامة بمقرها بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تختص بإعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك، فضلا عن إعداد التقارير الدورية عن أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، والتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، اذ يشتمل التنظيم الإداري للأمانة العامة على عدد من القطاعات المتخصصة والمساندة هي الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية والشؤون العسكرية الشؤون الأمنية، وشؤون الإنسان والبيئة والشؤون القانونية والشؤون المالية والإدارية، ومكتب براءات الاختراع، ومركز المعلومات، وممثلية مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين ومكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان.

بالإضافة الى تطوير الجهاز الإداري الأعلى للأمانة العامة، حيث يعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، والذي يشمل خمسة أمناء مساعدين للشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسانية والبيئية ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل بالإضافة الى المديرين العامين لقطاعات الأمانة وجميعهم يتم تعيينهم من قبل الأمين العام.

المطوع الذي حظي بدعم الملك حمد بن عيسى آل خليفة لترشيحه أمينًا عامًا لمجلس التعاون استقبله الملك حمد بن عيسى ال خليفة في قصر الصافرية في 15 حزيران/يونيو الماضي مهنئاً إياه بترشيحه أمينا عاما لمجلس التعاون، أكد انه سيبذل قصارى جهده للمحافظة عل انجازات المجلس، وسيعمل على تعزيز دور المجلس في الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

وسيكون أمام المطوع كأمين عام لمجلس التعاون ملفات خليجية ساخنة واقتصادية بالدرجة الأولى وأهمها ملف الاتحاد النقدي العملة الخليجية الموحدة التي كان مقرراً إصدارها خلال العام الجاري 2010 والسوق الخليجية المشتركة.

أما على الصعيد السياسي فسيكون أمام الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي ملفات إقليمية وعربية لا تقل سخونة عن الملفات الاقتصادية، وعلى رأس تلك الملفات الدراسة الخاصة باستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية بصورة جماعية، الإجراءات الأمنية التي اتخذتها دول مجلس التعاون خاصة في المملكة العربية السعودية والكويت البحرين، التي أدت لضبط خلايا إرهابية كانت تستعد للقيام بأعمال إرهابية، بالإضافة الى تطورات الوضع في اليمن في ظل أحداث صعدة والتي تكتسب خصوصية قصوى مع تزامن تلك الحوادث اليمنية مع تقديم اليمن طلباً قدمته للانضمام إلى اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وإلى اتحاد غرف التجارة والصناعة في مجلس التعاون.