برلمان العراق: إرجاء النقاش حول قانون الانتخابات

تباينت مواقف برلمانيين من احتمال اللجوء إلى خيار تأخير اجراء الانتخابات شهرا إضافيا في العراق، وذلك بعد إرجاء مناقشة قانون الانتخابات.

بغداد: أرجأ مجلس النواب العراقي مناقشاته حيال قانون الانتخابات المعّدل إلى الاسبوع المقبل، منهياً القراءة الثانية حول تعديلين عليه فقط، في الوقت الذي أبدى فيه مشرّعون عراقيون انقساماً حيال امكانية تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في كانون الثاني/يناير المقبل شهراً إضافياً.

وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم الجبوري في تصريح الثلاثاء "القانون قرأ اليوم للمرة الثانية وتمت مناقشة تعديلين فيه، الأول يتعلق بزيادة عدد مقاعد البرلمان المقبل من 275 مقعداً إلى 311، والثاني يتعلق بتحديد الأعضاء وفق تعداد سكان المحافظة وليس على عدد الناخبين". وزاد "اما بخصوص التعديلات والمقترحات الخاصة بالنظام الانتخابي الذي سيعتمد في القانون بالاضافة الى مسألة كركوك فستقوم اللجنة القانونية بإدراجها على جدول الأعمال من أجل مناقشتها والتصويت عليها يوم الثلاثاء" من الأسبوع المقبل.

وشدد النائب المستقل عز الدين الدولة "الانتخابات استحقاق جماهيري ومن غير المقبول تأجيلها تحت أية ذريعة، وجميع الكتل السياسية الممثلة في البرلمان تؤكد اصرارها على اجراءها في موعدها المقرر، أما إذا كانت هناك مشاكل تعترض التصويت على تعديلات القانون الذي ينظمها فينبغي الاسراع في تسويتها قبل الخامس عشر من هذا الشهر كي يتسنى لمفوضية الانتخابات اجراء العملية الانتخابية على ضوء هذه التعديلات التي نؤكد أهمية تثبيتها في القانون لاسيما فيما يتعلق بالقائمة المفتوحة دون المغلقة والتي لاتسمح للإرادة الشعبية حرية اختيار المرشحين".

وأشار النائب العربي عن محافظة كركوك عمر الجبوري إلى أن "جميع ممثلي عرب كركوك يتفقون على موقف واحد أن الانتخابات ضرورة لابد منها". وقال "خلافنا مع الأكراد فيما يخص منح كركوك وضعاً انتخابياً خاصاً ينطلق من أسس دستورية وقانونية، لأننا نرى أن هناك تغييرات سكانية كبيرة طرأت عقب نيسان/ابريل 2003 يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في سجلات الناخبين".

بالمقابل، رأى النائب طه اللهيبي أن تأخير الانتخابات شهرا اضافيا "لاينطوي على جوانب سياسية" ونوه الى أن "هناك دوافع فنية وراء مطالبات البعض من النواب لهذا التأخير تهدف بالدرجة الأساس إلى اتاحة المزيد من الوقت لمفوضية الانتخابات حتى تستكمل جميع الاجراءات والإلتزامات لإتمام استعدادتها للعملية الانتخابية اذا ما جرى تبني التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات". وقال "مع استمرار الخلافات حول كركوك والنظام الانتخابي سنكون أمام خيارين أما اعتماد القانون القديم أو تأخير الانتخابات شهرا واحدا".

وتبرز كركوك كمشكلة رئيسة تعوق إقرار قانون الانتخابات بين من يطالب اجراء الانتخابات فيها أسوة بباقي المحافظات العراقية، وهم الأكراد، وبين من يريد أضفاء طابع الخصوصية عليها وتأجيل العملية الانتخابية هناك حتى يتم التحقق من سجلات الناخبين، وهم العرب والتركمان. لكن هذه المشكلة ليست الوحيدة فهناك جدل سياسي أيضاً حول النظام الانتخابي بين أن يعتمد على دوائر متعددة بعدد محافظات البلاد الـ18 أو اعتبار العراق دائرة واحدة، وبين اعتماد القائمة الانتخابية المغلقة أو المفتوحة.

ومن المؤمل إجراء الانتخابات العامة في السادس عشر من كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق ما حددته المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.