محاولات لإمتصاص غضب إرجاء مناقشة غولدستون

تدرس السلطة الفلسطينية جديا احتمال عرض تقرير ريتشارد غولدستون حول حرب اسرائيل على قطاع غزة على "المحافل الدولية"، في محاولة لامتصاص الغضب الذي اثاره ارجاء مناقشته في مجلس حقوق الانسان، واتهام السلطة بطلب هذا الارجاء، بعد ان ذكرت وسائل اعلام دولية ان الوفد الفلسطيني في مجلس حقوق الانسان خضع لضغوط اميركية ووافق على ارجاء مناقشة تقرير المحقق الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون في هذه الهيئة الى جلسته المقبلة في اذار/مارس 2010.

رام الله، غزة: اعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يدرس بجدية امكانية الطلب من المجموعة العربية والاسلامية رفع تقرير غولدستون الى المحافل الدولية بشكل رسمي بما فيها الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي".

واكد عريقات في اتصال من عمان حيث يرافق الرئيس الفلسطيني الذي توجه الى ايطاليا والفاتيكان "نريد مناقشة التقرير في المحافل الدولية لاتخاذ قرارات بشأن ما ورد في التقرير ولضمان عدم تكرار ما حدث من جرائم ضد شعبنا من قبل اسرائيل".

واضاف "اننا مصممون على دراسة قرار التوجه الى المحافل الدولية ونرجو ان نلقى دعما (من المجموعة العربية والاسلامية) للوقوف الى جانب شعبنا".

واوضح عريقات ان هذا الموقف اتخذ "في ضوء الملابسات التي حدثت والضجة التي اثيرت حول سحب مناقشة التقرير في لجنة حقوق الانسان في جنيف وتنكر البعض لمسؤولياتهم".

من جهته، سعى الرئيس الفلسطيني في مقابلة مع التلفزيون اليمني الاثنين الى توضيح موقف السلطة الفلسطينية من تأجيل مناقشة التقرير. وقال "ليس من حق السلطة الوطنية ان تقدم طلبا او تسحب طلبا او تؤجل طلبا لاننا اعضاء مراقبون في مجلس حقوق الانسان واعضاء مراقبون في الامم المتحدة".

واضاف "كانت هناك مجادلات ونقاشات مطولة ادت بالنتيجة الى ما يلي بالضبط: الدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا واوروبا والصين) وجدت ان هذا الموضوع يحتاج الى مزيد من البحث فتحاورت مع الدول الاقليمية العربية والافريقية والاسلامية ودول عدم الانحياز اي الدول الاعضاء في هذا المجلس (48 دولة) (...) وتم التوافق على تأجيل عرض هذا التقرير الى آذار/مارس المقبل".

وتابع "لم نسمع دولة واحدة قالت نحن لم نقبل ورفضنا او عرض علينا ولم نعط جوابا والكل توجه إلى السلطة الوطنية يحملها المسؤولية، تلك السلطة التي ليس من حقها ان تقدم الطلب أو تلغي الطلب او تؤجل الطلب"، موضحا ان "هذه ملامح الحقيقة".

وكان مدير مكتب حقوق الانسان في وزارة الخارجية القطرية الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني صرح لقناة الجزيرة "ان الطرف الفلسطيني هو الذي طلب تاجيل التصويت على التقرير" مؤكدا "انه فوت بذلك فرصة قد لا تتكرر".

ونفى عباس "ما قيل حول ممارسة وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الضغوط عليه لتأجيل التقرير"، موضحا ان كلينتون اتصلت به "بعد 48 ساعة من قرار التأجيل وليس قبل ذلك".

ويتهم التقرير اسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" خلال هجومها على غزة في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضيين. وتابع عباس "اذا كانت هناك ضغوط حصلت من دول على دول واطراف على اطراف فهذا ما تم في المجلس نفسه وما جعل كثيرا من الدول ترى أن من المناسب والافضل أن يتم التأجيل لذلك صدر قرار التأجيل بموافقة الجميع". وقال عريقات "نحن في السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من يتحمل مسؤولية الشعب الفلسطيني ولا نتهرب من هذه القضية لان الشهداء والجرحى والشعب الفلسطيني في غزة نحن المسؤولون عنهم".

وتابع ان الرئيس عباس سيعود بعد زيارته لايطاليا التي تستمر حتى الاربعاء، الى رام الله لعقد اجتماع للقيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار في هذا الصدد. وقال ان "كل الخيارات مفتوحة ومن يقوم بلعبة القاء اللوم على السلطة الفلسطينية ورئيسها (...) هو للاسف من يحاول التنكر للمسؤولية الوطنية وضرب جهود المصالحة التي تقوم بها القيادة المصرية".

ويلمح عريقات بذلك الى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2007 وحذرت من ان قرار تاجيل التصويت على تقرير غولدستون قد "يرخي بظلاله" على ترتيبات الحوار الفلسطيني الذي يتوقع ان يفضي الى اتفاق مصالحة في القاهرة اواخر الشهر الجاري.

وشكل الرئيس عباس، بعد ضغوطات من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة فتح، لجنة مهنية للتحقيق في ملابسات تأجيل التصويت على تقرير غولدستون.

هنية: السلطة الفلسطينية شريكة في العدوان

من جهتها، اتهمت الحكومة الفلسطينية المقالة مجددا السلطة الفلسطينية بأنها شريكة في "العدوان" الاسرائيلي، داعية الدول العربية والاسلامية الى ايصال تقرير غولدستون الى محكمة دولية.

وقالت الحكومة التي يرأسها القيادي البارز في حماس اسماعيل هنية في بيان بعد اجتماعها في غزة، ان "ما حدث في طريقة تعامل سلطة رام الله غير الشرعية مع تقرير غولدستون، يؤكد ان هذه السلطة ضالعة في العدوان على شعبنا وشريكة فيه، وانها تقوم بالتغطية على جرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا". واضاف البيان "اننا ندعو الدول العربية والاسلامية الى ايجاد مخرج لهذه الازمة بتبني ما جاء في التقرير من ادانة واضحة للاحتلال والعمل على ايصاله الى محكمة دولية بكل الوسائل المتاحة".

من جهة، ثانية حذرت الحكومة المقالة "من خطورة المؤامرات التي تحاك ضد مدينة القدس المحتلة والاجراءات الصهيونية التي تجري على قدم وساق للنيل من المسجد الاقصى".

حماس: مداولات طرح تداعيات تأجيل تقرير 'غولدستون' في القاهرة
الى ذلك، أعلنت حركة حماس أنها تجري "مداولات" مع القيادة المصرية بشأن انعكاس موقف السلطة الفلسطينية في رام الله من تقرير "غولدستون" على الجهود المبذولة للحوار. وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح له " تجري قيادة الحركة مع الأشقاء في القاهرة مداولات بشأن انعكاس موقف السلطة على الجهود المبذولة للحوار" مؤكداً على "تمسك الحركة من حيث المبدأ بتحقيق المصالحة الفلسطينية كخيار لا تراجع عنه".

وشدد أبو زهري على أن هذا أمر "لا يمكن تجاوزه لأنه يمثل السابقة الأولى من نوعها في التاريخ، عدا ما يمثله ذلك من إعفاء الاحتلال من مسؤولية جرائم الحرب التي اقترفها وتوفير الفرصة للاستمرار في العدوان".

وجاء تصريح أبو زهري تأكيداً لما قال مصدر في حركة حماس في وقت سابق اليوم ليونايتد برس انترناشونال إن مشاورات داخلية ومع الجانب المصري ستحدد الموقف النهائي من التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية في الموعد الذي أعلنه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط.

وقال المصدر إن الحركة تجري مشاورات داخلية ومع الفصائل ذات الصلة إلى جانب الجانب المصري لتقييم الموقف بعد "الكارثة الذي نفذتها السلطة الفلسطينية في رام الله، وعندما تأكد بإقرار مسؤولين في السلطة أن الرئيس محمود عباس هو من يقف القرار"، المتعلق بطلب تأجيل تبني مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى آذار/مارس المقبل، مناقشة مشروع قرار يتبنى التوصيات الواردة في "تقرير غولدستون"، نسبة إلى رئيس اللجنة الدولية التي حققت في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة القاضي ريتشارد غولدستون.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي، قال اليوم ان الفصائل الفلسطينية ستبدأ التوافد على القاهرة في 24 من الشهر الجاري لتوقيع اتفاق المصالحة في 25 من الشهر نفسه.

واوضح زكي، في بيان، أن الدعوة ستقدم للفصائل الفلسطينية المشاركة في عملية المصالحة للحضور إلى القاهرة اعتبارا من يوم 24 أكتوبر الجاري، والتوقيع على مشروع الاتفاق الذي يجري إعداده من جانب مصر حاليا يوم 25 من الشهر ذاته.

وتابع أن الدعوة ستوجه كذلك في وقت لاحق من الشهر الجاري من وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط إلى نظرائه في الدول العربية، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، لحضور جلسة احتفالية بمناسبة التوقيع.

وقال ان الاحتفالية ستعقد في اليوم التالي أي يوم 26 أكتوبر،ومن المنتظر أيضا قيام ممثلي الدول العربية بالتوقيع كشهود على الاتفاق الذي سيضع حدا نهائيا للانقسام الفلسطيني.