تراجع تأييد الرأي العام الأميركي لحق الإجهاض

خلال العقدين الماضيين كانت أغلبية الشعب الأميركي تُؤيد حق الإجهاض، إلا أن استطلاعًا جديدًا أظهر تراجع التأييد الأميركي لحق الإجهاض. ناهيك عن إظهار نتائج الإستطلاع مدى إنقسام الأميركيين حيال تلك القضية.

واشنطن: أظهرت نتائج إستطلاع أجرته مؤسسة بيو ضيق هوة الاختلاف بين مؤيدي ومعارضي حق الإجهاض في استطلاع المؤسسة الذي أُعلنت نتائجه يوم الخميس الموافق: الأول من أكتوبر الجاري مقارنة بنتائج استطلاع لبيو العام الماضي. فيقول جورجي سميت، من مؤسسة بيو وأحد المشاركين في الاستطلاع: إن نتائج الاستطلاع تشير إلى تغير آراء الأميركيين خلال السنة الماضية، ولم يقدم الاستطلاع سببًا جوهريًّا لهذا التحول في رأي الشعب الأميركي، ولكن انتخاب رئيس ديمقراطي يدعم حق الاختيار وحق اختيار الإجهاض يعد عاملاً مُسهمًا في هذا التغيير، حسبما أشار القائمون على الاستطلاع، وأُجري الاستطلاع على ما يقرب من أربعة آلاف بالغ (4013) خلال الفترة من 11 إلى 27 من أغسطس من العام الحالي بنسبة خطأ 2%.

تأتي نتائج الاستطلاع مع تزايد مظاهرات لمعارضي حق الإجهاض وبعد تعرض عديدٍ من مناصري الإجهاض وعلى رأسهم الرئيس الأميركي "باراك أوباما" المؤيد له للهجوم القاسي من مؤسسات مدنية ودينية معارضة لحق الإجهاض ومؤيدة للحياة pro-life. ففي أواخر مايو من هذا العام اغتال مسلحون جورج تيلر، وهو من الأطباء القلائل في الولايات المتحدة الذين يوافقون على إجراء عمليات الإجهاض في فترات متقدمة من الحمل، وكثيرًا ما كانت تنظم تظاهرات مناهضة له أمام عيادته التي كان يجري فيها عمليات الإجهاض. وفي منتصف سبتمبر الماضي اغتيل جيمس بويون بينما كان يرفع لافتة مناهضة للإجهاض، وهو الحادث الذي أدانه الرئيس الأميركي قائلاً: "أيًّا كان موقفنا في النقاش العام، فان العنف ليس أبدًا الرد المناسب".

تراجع تأييد حق الإجهاض

لاحظت مؤسسة بيو هذا التغير في الرأي العام الأميركي حيال قضية الإجهاض في أبريل الماضي، ولذا أجرت استطلاعًا ثانيًا في شهر أغسطس ـ الذي نحن بصدده ـ للتأكد من نتائج استطلاع شهر أبريل من هذا العام.

فخلال استطلاعي عام 2007 و2008 كانت نسبة مؤيدي شرعية الإجهاض تفوق معارضيه، ولكن استطلاع هذا العام أظهر ارتفاع نسبة من يدعمون تخفيض حالات الإجهاض ووضع قواعد صارمة لجعل الإجهاض أمرًا صعبًا، فقد كانت نسبة مؤيدي حق الإجهاض خلال عامي 2007 و2008 تصل في مقابل من يدعمون عدم شرعية الإجهاض 54% مقابل 40%.

أظهرت نتائج استطلاع بيو أن نسبة الأميركيين الذين يؤيدون حق الإجهاض في تراجع. فـ47% يدعمون الإجهاض في كل أو معظم الحالات بانخفاض سبع نقاط عن استطلاع لبيو العام الماضي ، ورأى 45% أن الإجهاض يجب أن يكون غير شرعي، وهي نسبة مرتفعة أربع نقاط عن استطلاع العام الماضي، ورأى 59% أنه من الأفضل تقليل حالات الإجهاض، وهي نسبة تفوق مثيلتها في استطلاع عام 2008 بست نقاط.

وتتفق نتائج استطلاع بيو مع نتائج استطلاع لمؤسسة جالوب ظهرت نتائجه في مايو الماضي تظهر ارتفاع نسبة الأميركيين الذين يصفون أنفسهم أنهم مؤيدو الحياة فبينما ارتفعت نسبة مؤيدي الحياة من الأميركيين إلى 51% في استطلاع هذا العام محققة تقدمًا بسبع نقاط عن نتائج العام الماضي انخفضت نسبة من يصفون أنفسهم من مؤيدي حق الاختيار من 50% إلى 42%. ويعتقد 65% أنه من الجيد تقليل حالات الإجهاض مقارنة بـ 59% في استطلاع لعام 2005.

ويشير الاستطلاع إلى انخفاض تأييد الجمهوريين للإجهاض بسبع نقاط وارتفاع معارضيه من الجمهوريين بست نقاط، ولكن التغيير في صفوف الديمقراطيين صغير حيث انخفضت نسبة تأييد الإجهاض من الديمقراطيين بأربع نقاط في مقابل تزايد نسبة مؤيدي الحياة وانخفاض نسبة تأييد المستقلين بتسع نقاط، ولكن موقف مؤيدي الرئيس أوباما من الإفريقيين الأميركيين والشباب والذين لا يعتنقون دينًا لم يتغير موقفهم المؤيد للإجهاض في كل الحالات. وينتاب الجمهوريين المحافظين المعارضين للإجهاض قلقلٌ من اتخاذ الرئيس باراك أوباما خطوات لتدعيم حق الإجهاض، ووصلت نسبتهم إلى 52%. فيقول عدد من المحافظين: إن خطة أوباما للرعاية الصحية ستقدم دعمًا فيدراليًّا لقضية الإجهاض، هو إدعاء يرفضه الرئيس الأميركي.

وتظهر نتائج الاستطلاع تراجع تأييد المحافظين الجمهوريين للتوصل إلى حل وسط بشأن قضية الإجهاض فـ44% منهم يرون أن الدولة في حاجة إلى التوصل إلى حل وسط وهي نسبة منخفضة مقارنة 56% في استطلاع لعالم 2006. ولعل هذا الانخفاض راجع إلى تزايد أنشطة المسيحيين المحافظين وحوارات إذاعية تهاجم تدعيم أوباما لحق الإجهاض منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض.

ويقترن تغير الرأي الأميركي بشأن قضية الإجهاض بانخفاض نسبة من يرون أن قضية الإجهاض "قضية حرجة"، فقد انخفضت تلك النسبة من 28 % في استطلاع لعام 2006 إلى 15% في استطلاع هذا العام. وتظهر نتائج الاستطلاع أن ربع من يصفون أنفسهم بالجمهوريين المحافظين يصنفون الإجهاض كأحد القضايا الملحة الهامة مقابل 8% للديمقراطيين الليبراليين وهي نسبة منخفضة مقارنة بـ43% في استطلاع لعام 2006. وهو ما يظهر أن الليبراليين الديمقراطيين يركزون على الاقتصاد وقضايا أخرى، مع انخفاض اهتمامهم بقضية الإجهاض على عكس اهتمامهم القوي بها خلال إدارة جورج دبليو بوش وخلال سيطرة الجمهوريين معارضي الإجهاض على الكونغرس الأميركي.

نتائج متعارضة

في تعليق على نتائج هذا الاستطلاع أشار تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن نتائج استطلاع بيو التي أظهرت تغير الرأي العام الأميركي بشأن قضية الإجهاض تتعارض مع نتائج استطلاعات رأي لمؤسسات صحفية وإخبارية تظهر ثابت الرأي العام الأميركي بشأن حق الإجهاض. فعلى سبيل المثال أظهرت نتائج استطلاع لصحيفة واشنطن بوست و(ABC) الإخبارية خلال شهر يونيو الماضي إلى أن 55% من المستطلعين يدعون إلى ضرورة أن يكون الإجهاض في كل أو معظم الحالات شرعيًّا في مقابل 43% يدعون إلى عدم شرعية الإجهاض في كل أو معظم الحالات، وتلك النسبة قريبة من نسبة نتائج استطلاع لهما خلال عام 1995.

وتظهر نتائج استطلاع لصحيفة نيويورك تايمز و(CBS) الإخبارية خلال شهر يونيو الماضي عدم وجود تغير في الرأي العام الأميركي، فقد أظهرت النتائج أن 36% يدعمون الإجهاض بصورة عامة، مقابل 41% يؤيدون الإجهاض تحت قيود صارمة من الموجودة حاليًا، في حين يدعو 21% إلى عدم السماح به، وتلك النسبة قريبة من استطلاعات لهما منذ عشرين عامًّا.

ترحيب بنتائج الاستطلاع

لاقت نتائج الاستطلاع استحسان الجماعات المناهضة للإجهاض، فيشير كاثي روسCathy Ruse الباحث القانوني بمجلس أبحاث العائلة بواشنطن، إلى أن نتائج الاستطلاع تظهر أن حركة مؤيدي الحياة كسبت عقول وقلوب الأميركيين. ويحث عدد من أنصار الحفاظ على الحياة، بعد هذا الاستطلاع المشرعين الأميركيين بمجلسي الكونغرس الأميركي أن يعكسوا نتائج هذا الاستطلاع في قانون من شأنه منع الإجهاض أو الحد منه.

وتعليقًا على نتائج الاستطلاع، أيضًا، يقول مارجوري داننفيلسر رئيس قائمة سوزان أنتوني التي تدعم انتخاب النساء اللاتي يعارضن الإجهاض، أنه يجب إضافة نتائج استطلاع بيو إلى قائمة الحجج والبراهين الأخرى على أن "مؤيدي الحياة" أضحى موقف الأغلبية الأميركية.

ويرى مدير عمليات "عملية حماية أميركا" أنه إذا نزلت الكنسية إلى الشارع فإنهم سيكسبون معركة ضد مؤيدي الإجهاض. لكن تيري أونيل رئيسة المنظمة الوطنية للمرأة يرفض معارضة الدين للإجهاض.

ويرى القس كاثرين راجسدال عميد كلية اللاهوت الأسقفية أن الإجهاض مرحب به إذا كان اختيارًا حرًّا من المرأة التي تحتاج إليه.