المطلق: سأتحالف مع علاوي لإنضاج مشروع وطني

سيعلن النائب العراقي صالح المطلق قريباً تحالفه مع رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي بقائمة مشتركة

بغداد: أكد رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني النائب صالح المطلق أنه سيعلن قريباً تحالفه مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي لخوض الانتخابات النيابية المقبلة بقائمة مشتركة.

وقال المطلق في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الاربعاء "مفاوضاتنا مع علاوي لازالت مستمرة، وربما ستشهد الأيام القليلة المقبلة انبثاق هذا التحالف لأننا راغبون فيه لإنضاج مشروع وطني نقفز من خلاله على جميع المشاريع الطائفية والحزبية التي أضرت بالعملية السياسية خلال السنوات السابقة، ودفعت البلاد إلى الكثير من المآسي التي تعانيها حتى الآن" على حد وصفه.

وأضاف السياسي العراقي البارز أن "جبهتنا التي وقفت منذ البداية ضد الاصطفافات العرقية التي أفرزتها انتخابات عام 2005 كان لها موقفاً رافضاً في المشاركة والتعاون مع حكومة تتجسد فيها تلك الاصطفافات، ونحن تتطلع اليوم إلى الدخول مع أية تحالفات تناهض الاستقطابات الفئوية وتتوجه إلى جميع العراقيين وتدعوهم إلى اختيار قائمة وطنية تكون داعمة لمصالحهم دون تمييز على أساس المذهب أو الطائفة أو القومية أو الانتماءات الحزبية" على حد تعبيره.

وبالسؤال عن تعثر قانون الانتخابات والخلافات السياسية حول بعض التعديلات الخاصة بوضع محافظة كركوك ونظام القائمة الانتخابية التي سيتم اعتمادها في القانون، رّد المطلق "هناك كتل طائفية في البرلمان تحاول الإبقاء على التشريع القديم للإنتخابات حتى تفرض نفسها على الشعب والبرلمان المقبل، وهي تظهر اصرارها على ذلك خلف الأبواب المغلقة لكن عندما تظهر أمام وسائل الاعلام تؤكد أنها مع اجراء التعديلات على هذا التشريع لأنها تدرك جيداً رغبة الشارع العراقي في التغيير، وبالتالي فهي لاتريد أن تكون في صورة المعارض للإرادة الشعبية" على حد قوله.

وحول احتمالات التدخل الخارجي بالانتخابات، علق النائب العراقي "هذا أمر وارد، لكن لدي ثقة بأن العراقيين سيقفون ضد أية تدخلات في شؤونهم، ولن يسمحوا بأن تصادر ادارتهم" وفق تعبيره.

ومن المؤمل إجراء الانتخابات العامة في السادس عشر من كانون الثاني/يناير المقبل غير أن القانون الذي ينظم اجراءها مازال يشهد خلافات حول كركوك التي تبرز كمشكلة رئيسة بين من يطالب اجراء الانتخابات فيها أسوة بباقي المحافظات العراقية، وهم الأكراد، وبين من يريد أضفاء طابع الخصوصية عليها وتأجيل العملية الانتخابية هناك حتى يتم التحقق من سجلات الناخبين، وهم العرب والتركمان.

وفضلا عن ذلك فهناك جدل سياسي أيضاً حول النظام الانتخابي بين أن يعتمد على دوائر متعددة بعدد محافظات البلاد الـ18 أو اعتبار العراق دائرة واحدة، وبين اعتماد القائمة الانتخابية المغلقة أو المفتوحة.