يساريون وإسلاميون يسعون لترشيح البرادعي ضد مبارك

نفي إجراء إستطلاع حول شعبية جمال

مصر: الجدل يحتدم حول ترشيح الأقباط لمنصب الرئيس

يبدو أن نذر المواجهة تتجه إلى التصاعد بين النظام الحاكم في مصر وعدة قوى سياسية وإجتماعية على تنوع مشاربها واختلاف توجهاتها وبينما يموج الشارع السياسي المصري بتيارات غاضبة احتفت بها الصحف المحلية الخاصة، كما وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقرير لها الفترة الراهنة في مصر بأنها تمر بمنعطف حرج نتيجة قيام شتى فئات المجتمع بالعديد من الإضرابات ومنها تلك التي نظمها عمال شركات في طنطا والمحلة الكبرى، والقضاة والمحامون والأطباء والصيادلة وموظفو الشركات والهيئات الحكومية كعمال هيئة النقل، وأخيراً إضراب عمال النظافة.

القاهرة: ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الحكومة المصرية سحقت حركات المعارضة المتشرذمة أساساً بسبب صراعات داخل معظم الأحزاب، وأضافت أنه بينما يعتقد متشائمون أن هذه الإضرابات مجرد ممارسات واحتجاجات لا طائل من ورائها، بينما يرى آخرون أنها قد تكون بذورا لحراك شعبي وسياسي يغير وجه الحياة في مصر.

في غضون ذلك تستعد قوى المعارضة في مصر لخوض معارك قانونية وسياسية للتصدي لما وصفوه بالقيود المفروضة على ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام 2011، وتنشط المعارضة المصرية بحثا عن شخصية ذات ثقل لخوض تلك الانتخابات وتأمل في إقناع مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي، بخوض المعركة. ومن شأن مثل هذا الترشيح أن يفتح آفاقا كبيرة أمام المعارضة في مواجهة الحزب الوطني (الحاكم) الذي يهيمن على السلطة في البلاد، غير أن هذه الآمال تصطدم بعقبات قانونية وأخرى تتعلق بتحفظ البرادعي نفسه على إمكانية الاستجابة لهذه الفكرة.

وبموجب تعديل دستوري أجري في مصر عام 2005 يتعين على أي شخص يرغب في ترشيح نفسه للرئاسة أن يكون عضوا لمدة عام على الأقل في هيئة قيادية لأحد الأحزاب الرسمية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام على الأقل، أما إذا كان المرشح للرئاسة مستقلا فيتعين عليه الحصول على تأييد 250 عضوا منتخبا في المجالس النيابية، من بينهم 65 عضوا على الأقل في مجلس الشعب و25 عضوا على الأقل في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) و14 عضواً في مجالس المحافظات والأقاليم، وهو ما يجعل مجرد الترشيح لخوض الانتخابات مسألة بالغة الصعوبة لغير قادة الأحزاب المعترف بها.

إنتقادات وإقتراحات

وفي هذا السياق أقامت قوى معارضة وحركات احتجاجية، دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، للطعن بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يضع شروطا على ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية، اعتبرتها المعارضة تعجيزية.

تأتي هذه التحركات السياسية والتحالفات في وقت عقد فيه معارضون اجتماعات مكثفة لاختيار مرشح مستقل يمكنه منافسة مرشح الحزب الوطني (الحاكم) في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ووجه معارضون ومحللون سياسيون مصريون انتقادات حادة لسياسات حكومة الحزب الوطني (الحاكم) وحملوها المسؤولية عن تراكم كثير من المشكلات التي تهدد استقرار المجتمع المصري وفي مقدمتها البطالة وزيادة معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.

ودعا هؤلاء إلى إجراء تعديلات دستورية من شأنها إعطاء صلاحيات أوسع للبرلمان تتيح له محاسبة الحكومة وكذلك منح السلطة القضائية كامل استقلالها محذرين من حدوث فوضى في البلاد في حال استمرار الممارسات الحكومية الحالية.

وانتقد النائب البرلماني السابق ووكيل مؤسسي "حزب الإصلاح والتنمية" محمد أنور عصمت السادات أحزاب المعارضة، ووصفها بالفاشلة، وقال إنها لم تنجز ائتلافا في ما بينها ليمثل قوة ضغط على الحكومة، بينما أرجع د. عمرو الشوبكي الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام عدم القدرة على محاسبة الحكومة على أدائها إلى غياب الآليات الديمقراطية وقواعد المحاسبة والشفافية.

وبينما استبعد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري المعارض إمكانية التحالف مع جماعة ''الاخوان المسلمين'' استناداً إلى اختلاف الوسائل والأهداف جذرياً، والرؤى الخاصة بإصلاح العمل السياسي في مصر كما أكد أيضاً رفضه للمراقبة الدولية للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، فقد دعا نواب عن جماعة "الإخوان المسلمين" إلى إشراف دولي على الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها خلال العام المقبل.

وقال النائب محسن راضي إن الجماعة "الإخوان" شأن القوى السياسية الأخرى ترى ضرورة وجود إشراف دولي على الانتخابات خاصة بعد التزوير الذي شاب العمليات الانتخابية الماضية، مشددا على أن الإشراف الدولي لا يعني تدخلا في الشأن الداخلي، وقال إن مصر تشارك في الإشراف على الانتخابات في عدة دول فلماذا ترفض الرقابة الدولية النزيهة.

من جانبه قال رئيس "حزب الوفد" محمود أباظة إن شبابا في الحزب الليبرالي الذي ينظر إليه باعتباره وريث المرحلة الملكية التي سبقت قيام حركة الضباط عام 1952، اقترحوا بالفعل خلال أحد الاجتماعات ضم البرادعي للهيئة العليا من اجل ان يتمكن من ترشيح نفسه للرئاسة، غير أن أباظة لم يبد حماسا فقد استدرك قائلاً إن ldquo;الحديث عن الانتخابات الرئاسية مازال مبكرا للغاية فينبغي أن يقرر الحزب أولا ما إذا كان سيخوض الانتخابات أم سيقاطعها، في ما أكدت الصحف المصرية أن البرادعي قال لمحاوريه من نشطاء المعارضة "ابحثوا عن مرشح اخر أكثر شبابا"، كما نسبت إليه عدة صحف محلية في مصر.