محكمة ايطالية تلغي حصانة برلسكوني

قررت المحكمة الدستورية الايطالية عدم صلاحية قانون الحصانة الذي كان يحمي سيلفيو برلوسكوني منذ عودته الى السلطة قبل اكثر من عام، ما يطلق الملاحقات القضائية مجددا ضده.

روما: قضت أعلى محكمة في ايطاليا بأن القانون الذي يمنح رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني الحصانة من المساءلة القانونية يخالف الدستور.

واذا تأكد هذا الحكم من المحكمة الدستورية فهذا من شأنه استئناف المحاكمات ضده وتقويض حكومة يمين الوسط التي يرأسها والمستمرة في الحكم منذ 17 شهرا.

ورأى القضاة الخمسة عشر ان من الضروري اللجوء الى قانون دستوري وليس الى قانون عادي، لمنح حصانة قضائية لاربعة اعلى مناصب في الدولة الايطالية وبينها رئاسة الوزراء.

وعلى الفور، وصف المتحدث باسم رئيس الوزراء قرار المحكمة الدستورية بانه "حكم سياسي"، لكنه اكد ان "الكافالييري" سيواصل مهماته.

وقال باولو بونيايوتي في بيان "انه حكم سياسي، لكن الرئيس برلوسكوني والحكومة والغالبية سيواصلون الحكم كما طالب الايطاليون بتصويتهم منذ نيسان/ابريل 2008". في وقت اتهم برلوسكوني المحكمة الدستورية بانها "يسارية".

يشار الى ان لقرار المحكمة الدستورية الايطالية مفعول فوري بتحريك محاكمتين ضد برلوسكوني، الاولى بتهمة شهادة زور (قضية المحامي البريطاني ديفيد ميلز بتهمة الادلاء بشهادات زور) والثانية تضخيم مجموعة ميدياسيت التي يملكها برلوكسوني لفواتير حقوق اصدار تلفزيونية.