برلسكوني بلا حصانة قضائية: قرار المحكمة لن يهزنا

لم يكترث رئيس الوزراء الإيطالي وحكومته لقرار أعلى محكمة في ايطاليا اسقاط الحصانة من المساءلة القانونية عنه، وذلك في حكم ربما يؤدي الى اعادة فتح دعاوى ضده وربما أدى الى تقويض حكومته.

روما: اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني مساء الأربعاء أن إسقاط المحكمة الدستورية لقانون حكومي كان يمنحه الحصانة القضائية "لم يهز بأي شكل من الأشكال من صلابة الجهاز التنفيذي، ولا من رغبتي في المضي قدما بإصرار في التكليف الذي تسلمته من الشعب" عبر صناديق الاقتراع، و"الذي تجدد في كل السباقات الانتخابية الأخيرة" منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر نيسان/أبريل من العام المنصرم.

وتابع رئيس الوزراء في تصريحات للصحافيين "إن الرغبة في الحكم تتعزز بفضل الدعم اليومي المتماسك والمتعاضد من الأغلبية الداعمة للحكومة الحالية"

وقال برلسكوني "لا يسعني إلا احترام حكم المحكمة الدستورية في إطار النظام الديمقراطي" إلا أنه حذر من أن الطريقة التي يتم بموجبها انتخاب قضاة المحكمة الدستورية "تهدد بمرور الزمن بانحراف التوازن الصائب بين قوى الدولة" خاصة "تلك التي تستمد جذورها من سيادة الشعب" أي المنتخبة .

وأضاف رئيس حكومة يمين الوسط منوها بأن "لدينا قضاة محكمة دستورية تم انتخابهم من قبل ثلاثة رؤساء جمهورية ينتمون إلى اليسار، فهم يستخدمون المحكمة ليس كجهاز ضمان قضائي بل كجهاز سياسي".

ولقد أقر تسعة قضاة من مجمل خمسة عشر في المحكمة الدستورية مساء الأربعاء عدم دستورية قانون تبناه وزير العدل الحالي أنجلو الفانو، يمنح بموجبه الحصانة القضائية المطلقة للمناصب المؤسساتية الرئيسية الأربعة في الدولة أي لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ولرئيسي مجلسي النواب والشيوخ.

ولقد وصف في وقت سابق الناطق باسم رئيس الوزراء باولو بونايوتي حكم المحكمة الدستورية بـ"السياسي". وقال إن "الرئيس برلسكوني والحكومة والأغلبية سيواصلون الحكم، كما كان عليه الحال في كل المناسبات السابقة حسبما طالب الإيطاليون عبر التصويت منذ نيسان/ابريل 2008 ".

وكانت النيابة العامة في ميلانو قد اعترضت على دستورية ما يعرف بـ "قانون ألفانو"، الذي صوت عليه البرلمان بأغلبية كبيرة العام الماضي، معتبرة أن منح الحصانة المطلقة يتعارض وروح ومقررات الدستور الجمهوري، في الوقت الذي رأت فيه المعارضة اليسارية والتابعة لقوى الوسط بأنه قانون ".

الحكومة الإيطالية لا تكترث لإسقاط حصانة برلسكوني

وفي أول تعليق لها وصفت الحكومة الإيطالية على لسان الناطق باسم رئيس الوزراء باولو بونايوتي حكم المحكمة الدستورية بـ"السياسي". وقال إن "الرئيس سيلفيو برلسكوني والحكومة والأغلبية سيواصلون الحكم، كما كان عليه الحال في كل المناسبات السابقة حسبما طالب الإيطاليون عبر التصويت منذ نيسان/ابريل 2008 ".

وكانت النيابة العامة في ميلانو قد اعترضت على دستورية ما يعرف بـ "قانون ألفانو"، الذي صوت عليه البرلمان بأغلبية كبيرة العام الماضي، معتبرة أن منح الحصانة المطلقة يتعارض وروح ومقررات الدستور الجمهوري، في الوقت الذي رأت فيه المعارضة اليسارية والتابعة لقوى الوسط بأنه قانون "فصل شخصياً لحماية رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني" من المحاكمات الجزائية التي أقيمت ضده.

وكان المحامون الثلاثة الممثلون لرئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، أشاروا في تصريحات سبقت النطق بالحكم إلى أن رئيس الوزراء يستحق أكثر من وزرائه التحلي بالحصانة المطلقة إزاء المحاكمات الجزائية متحججين بأنه حصل على تفويض مباشر من الشعب بموجب القانون الانتخابي.