تقرير غولدستون يطرح الاسبوع المقبل في مجلس الامن

عباس في وضع حرج مع تزايد غضب الفلسطينيين

وافق مجلس الأمن على عقد جلسة طارئة لمناقشة تقرير المحقق الجنوب أفريقي غولدستون حول ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الهجوم الاسرائيلي الأخير على غزة.

نيويورك: ذكر دبلوماسيون ان تقرير الامم المتحدة المثير للجدل الذي ينتقد تصرف اسرائيل خلال حربها على غزة، سيطرح في 14 تشرين الاول/اكتوبر في مجلس الامن، في اطار مناقشة عامة حول الوضع في الشرق الاوسط.

وقد اتخذ مجلس الامن المنقسم هذا القرار التسوية خلال مشاورات مغلقة، وكان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف طلب من هذه اللجنة اجراء التحقيق، واتهم تقريرها اسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم محتملة ضد الانسانية"، خلال هجومها على غزة في كانون الاول/ديسمبر-كانون الثاني/يناير الماضيين.

واضاف الدبلوماسيون ان البلدان الغربية رفضت عقد اجتماع مخصص حول تقرير غولدستون، معتبرة اياه "غير متوازن" و"تعتريه عيوب"، واعتبرت ايضا ان من الضروري في البداية ان يناقش مجلس حقوق الانسان التقرير، قبل احتمال مناقشته في محافل اخرى. وقد قرر المجلس الاسبوع الماضي ان يؤجل الى جلسته في اذار/مارس 2010 التصويت على قرار حول التقرير.

ووافقت البدان الغربية في مجلس الامن الاربعاء، بضغط من البلدان العربية، على ان تقدم فترة اسبوع -من 20 الى 14 تشرين الاول/اكتوبر- موعد المناقشة العامة التي يجريها المجلس شهريا حول "الوضع في الشرق الاوسط، ومن ضمنها القضية الفلسطينية".

وقال نائب السفيرة الاميركية اليخاندرو وولف ان تقرير غولدستون "ليس مدرجا في جدول اعمال مجلس الامن ... والمنتدى الملائم لمناقشته هو مجلس حقوق الانسان"، واضاف "وافقنا فقط على تقديم موعد المناقشة الشهرية حول الشرق الاوسط. وستكون كل الوفود حرة في طرح كل المسائل التي ستعتبرها ملحة في هذه المناسبة".

واعلن السفراء العرب صراحة عزمهم على الاستفادة من هذه المناقشة للتشديد على تقرير غولدستون.

ويوجه التقرير الاتهامات الى اسرائيل والفلسطينيين ويوصي الطرفين بأن يقوما بتحقيقاتهما الخاصة حول الاحداث التي وقعت في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير. ويوصي ايضا بالطلب الى مجلس الامن رفع المسألة الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اذا لم يحصل تقدم في غضون ستة اشهر في التحقيقات التي يجريها الطرفان.

وتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ايد في البداية التأجيل، لانتقادات عنيفة من الفلسطينيين وغير رأيه.

واشنطن تتمسك بطلب التأجيل

وكانت دافعت الولايات المتحدة من جديد الاربعاء عن تأجيل البحث في تقرير الامم المتحدة الذي ينتقد تصرف اسرائيل خلال الهجوم الاسرائيلي على غزة، مطالبة بتوافر اجواء ملائمة لاستئناف الحوار الاسرائيلي-الفلسطيني. وقال يان كيلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية "نستخدم كل ما في وسعنا لاطلاق هذه العملية، ونريد تخليص طاولة المفاوضات من المشاكل التي يمكن ان تعرقل تقدمنا في هذا الاتجاه".

وكرر كيلي الموقف الاميركي الذي يفيد ان التقرير يتضمن "ادعاءات بالغة الخطورة يتعين امعان النظر فيها"، واضاف "نعتقد ان من الضروري ايضا مناقشة هذه المشاكل بطريقة بناءة وليس بطريقة جدالية". وقال "لذلك نعتقد ان المكان الملائم لهذه المناقشات هو مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان".

وكان هذا المجلس قرر الاسبوع الماضي ان يرجىء الى جلسته في اذار/مارس 2010 التصويت على قرار حول التقرير الذي اعده بعد التحقيقات القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون.

وتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ايد الارجاء، لانتقادات عنيفة من الفلسطينيين مما حمله على تغيير رأيه. ويوجه التقرير الاتهامات الى اسرائيل والى الفلسطينيين ايضا، ويوصي مجلس الامن بابلاغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالامر، اذا لم يحصل تقدم في غضون ستة اشهر في التحقيقات التي يجريها الطرفان.

المشاكل تلاحق محمود عباس بلا نهاية

هذا ويتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتقادات شديدة من جانب فلسطينيين يعتقدون أنه يفرط في التساهل مع اسرائيل بعد أن انتقد تقرير للأمم المتحدة الحرب في غزة. غير ان هذه ليست إلا مشكلة واحدة من عدة مشاكل يواجهها عباس..

واستجابت السلطة الفلسطينية في اجتماع لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف يوم الجمعة لالحاح الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لتأجيل خطوة إحالة تقرير لجنة للتحقيق يرأسها ريتشارد جولدستون الى مجلس الامن حتى مارس اذار. ويقول التقرير ان من المحتمل أن اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة في يناير كانون الثاني. كما وجه التقرير أيضا انتقادات الى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وأدى ذلك الى عاصفة من الانتقادات لعباس في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك في شتى انحاء العالم العربي. وقال مؤيدو التأجيل انه سيساعد مساعي السلام بين عباس واسرائيل. ولا يتوقع أحد أن يوجه مجلس الامن اللوم الى اسرائيل. واعترف مساعدون لعباس بأن السلطة الفلسطينية ارتكبت خطأ بتأجيل التقرير وهو قرار قالوا انه بني على "معلومات خاطئة".