سياسي عراقي: ينبغي ضمان حصة الأقليات في البرلمان العراقي

بغداد: حّث سياسي مسيحي عراقي على ضرورة ضمان كوتا عادلة للمكونات الاجتماعية الصغيرة ومن بينها المسيحيين في مجلس النواب المقبل. وقال رئيس قائمة الرافدين المسيحية في البرلمان العراقي يونادم كنا في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الخميس "لقد كانت الطائفة المسيحية من المكونات الأساسية في المجتمع العراقي لكنها أضحت اليوم قليلة العدد داخل البلاد، ولهذا السبب فهي لن تتمكن من الوصول إلى القاسم الانتخابي الذي يؤهلها لشغل مقاعد برلمانية تؤهلها للمشاركة بقوة في العملية السياسية" على حد قوله

وشدد كنا على "ضرورة ضمان تمثيل عادل لهذه الطائفة وباقي الأقليات الأخرى عملاً بالمادة 49 من الدستور التي تؤكد على مبدأ الكوتا أو المقاعد المحجوزة من أجل تحقيق حضورها السياسي في البرلمان والحكومة التنفيذية على المستوى الوطني" وفق تعبيره.

وبشأن موقف قائمته من الخلافات السياسية حول النظام الانتخابي الذي سيعتمد في قانون الانتخابات، علّق البرلماني المسيحي بالقول "نحن ندعم القوائم المتعددة ليكون لكل محافظة ممثليها في البرلمان"، وكذلك "نؤيد نظام القائمة المفتوحة لان فيها احترام لإرادة الناخب ليختار من يجد فيه الكفاءة والمهنية والالتزام بالمصالح العامة ليمثله بعيدا عن المصالح الحزبية أو الطائفية الضيقة التي تضر بوحدة البلاد"، وزاد "لكن على ما يبدو أن القوائم الرئيسة لا ترغب بذلك، وهي تسعى لجعل العراق دائرة انتخابية واحدة ووفق القائمة المغلقة حتى الان على الاقل" على حد قوله.

وحول رأيه عن مدى التأثير الذي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة على المشهد السياسي العراقي مع قرب الانتخابات، أعرب كنا عن اعتقاده بأن هذه التأثير "بات اليوم محدوداً للغاية ولا يقتصر سوى على ابداء النصح والمشورة فقط، لكن ما يثيرنا ويقلقنا ليس التأثير الأمريكي، الذي ربما كان نشطاً خلال انتخابات عام 2005، وإنما الدعم المالي السياسي من قبل جهات اقليمية لعدة قوى محلية، وهو الأمر الذي يضر بالمصلحة الوطنية ونعتبره تدخلاً في الشأن الداخلي للعراق" حسب تعبيره.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في السادس عشر من كانون الثاني/يناير المقبل غير أن القانون الذي ينظم اجراءها مازال يشهد خلافات حول كركوك التي تبرز كمشكلة رئيسة بين من يطالب اجراء الانتخابات فيها أسوة بباقي المحافظات العراقية، وهم الأكراد، وبين من يريد أضفاء طابع الخصوصية عليها وتأجيل العملية الانتخابية هناك حتى يتم التحقق من سجلات الناخبين، وهم العرب والتركمان. وفضلا عن ذلك فهناك جدل سياسي أيضاً حول النظام الانتخابي بين أن يعتمد على دوائر متعددة بعدد محافظات البلاد الـ18 أو اعتبار العراق دائرة واحدة، وبين اعتماد القائمة الانتخابية المغلقة أو المفتوحة.