حديث عن ارجاء اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

يبدو ان التوقيع على اتفاق المصالحة بين الأطراف الفلسطينية في القاهرة سيجري تاجيله عقب التطورات الاخيرة التي تولدت بعد قضية تقرير غولدستون.

دمشق: أكّدت مصادر فلسطينية مطلعة في العاصمة السورية دمشق أن "معطيات مباشرة" توفرت اليوم تشير إلى أن موعد توقيع اتفاق المصالحة بين مختلف الأطراف الفلسطينية في القاهرة سيجري ترحيله إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري.

وقالت المصادر "على ضوء حالة الاحتقان الجديدة التي تولدت في الساحة الفلسطينية بعد قضية تأجيل تقرير غولدستون، وبالرغم من إصرار الجهة المصرية على التزام جميع الأطراف الفلسطينية بالموعد المحدد في الخامس والعشرين من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، إلا أن الموعد سيتأجل في الغالب إلى الشهر القادم".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طلبت تأجيل جلسة الحوار الفلسطيني لتوقيع اتفاق المصالحة بين حماس وفتح وذلك بسبب سحب السلطة الفلسطينية تقرير غولدستون حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة من مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف .

وحسب تلك المصادر "في معلومات أولية، فإن حركة حماس طلبت بالفعل من الجهات المصرية المعنية تأجيل الموعد المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ومن المرجح أن يتم ترحيل الموعد إلى وقت أخر، ريثما يتم امتصاص حالة الاحتقان الموجودة حالياً في الساحة" الفلسطينية.

إلى ذلك أعرب ناشط فلسطيني عن قناعته بأن حماس وفتح لم تتفقا على كامل نقاط الخلاف، ورأى أن الأمور بين الحركتين "ليست على ما يرام، وأن الاتفاق المتوقع أن يتم توقيعه مازال مليئاً بالثغرات التي قد تعطل تطبيقه".

وأعرب عضو المجلس الوطني الفلسطيني علي بدوان في تصريح عن اعتقاده أنه "وعلى ضوء التجربة الميدانية المباشرة، وتجربة الأعوام الماضية، بما في ذلك تجربة اتفاق مكة، بأن الأمور ليست على مسار سهل، ولا على سكة مفتوحة، لكن الاتفاق المتوقع أن يتم توقيعه مازال مليئاً بالثغرات، والتفاصيل فيه مليئة بالالتباسات، التي قد تعطل تطبيقه".

ورغم ذلك أضاف بدوان "أرى من المهم الوصول إلى اتفاق نوايا يمكن إحداث التطوير اللاحق عليه، لكن المهم أن تتوفر النوايا الصادقة التي تغلب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على أي اعتبار أخر".

وكانت مصر أعلنت على لسان وزير الخارجية احمد ابو الغيط من العاصمة الأردنية عمان أن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية سيتم توقيعه في القاهرة في السادس والعشرين من الجاري بحضور لجنة المتابعة العربية كشهود على التوافق في البيت الفلسطيني.