وزير الخارجية الجزائري ينفي وجود أزمة مع فرنسا

نفت الجزائر على لسان وزير خارجيتها ما اشيع اخيرا في وسائل الاعلام عن وجود ازمة مع فرنسا، واكدت سعيها الى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

الجزائر: نفى وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي وجود أزمة خفية بين الجزائر وفرنسا على خلفية بعض القضايا السياسية والإقتصادية التي أثارتها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وقال مدلسي أمام شيوخ مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان) الخميس "إن علاقات الجزائر مع فرنسا هامة جدا ويجري العمل لتحسينها..وهي علاقات لا تتغير بين عشية وضحاها ولاتوجد هناك رغبة في تغييرها". وأكد أن البلدين يسعيان "دائما إلى تحسين هذه العلاقات في مجال التعاون بما يخدم مصلحة كل بلد".

كما نفى مدلسي الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول عدم اجتماعه بوزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير على هامش انعقاد دورة الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك، وقال "لقد التقيت مع نظيري الفرنسي كوشنير في نيويورك وتحدثنا طويلا".

وأضاف "إننا نريد تطوير المصالح المشتركة ونسعى لدفع هذا التعاون إلى الأمام في مختلف المجالات سوءا في المجال الإقتصادي او الإجتماعي او التاريخي وتعلمون أن موقف الجزائر معروف ويبقى أن تكون لمطالبنا صدى إيجابي لدى فرنسا ولكن يجب أن تعلموا أن العلاقات مع فرنسا جد هامة".

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن إلغاء صفقة لشراء الفرقاطة الفرنسية ''فريم'' بقيمة 4 مليارات يورو بسبب قرار باريس بيع السفن الحربية نفسها للمملكة المغربية التي تحاول التأقلم مع أي صفقة سلاح جديدة تبرمها الجزائر بسبب الخلافات السياسية بين البلدين خاصة حول النزاع في الصحراء الغربية والحدود المغلقة بين البلدين.

كما ذكرت المصادر أن سبب إلغاء صفقة سلاح أخرى بين الجزائر وفرنسا راجع إلى عدم التزام شركات صناعة السلاح الفرنسية بشرط أن لا تتضمن الأسلحة التي تقتنيها الجزائر قطع غيار إسرائيلية.

وكانت ازمة بين البلدين اندلعت قبل أقل من ثلاثة أشهر أزمة مع تجديد مطالبة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن تقدم فرنسا اعتذارا رسميا عن فترة الإستعمار وهو ما ترفضه الأخيرة في كل مرة، وتتعلق بقضية مقتل الرهبان الفرنسيين السبعة عام 1996في الجزائر، حيث شككت السلطات الفرنسية في الرواية الرسمية للحكومة الجزائرية التي أعلنت بأن تنظيما متشددا "الجماعة الإسلامية المسلحة" هي التي تقف وراء العملية خاصة وأن هذا التنظيم أعلن وقوفه وراء العملية.

وصرح حينها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه عازم على الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية وأنه سيرفع السرية عن وثائق التحقيق إذا ما طلب المحققون ذلك.

ورد عليه وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم بالقول "إن فرنسا تريد بهذه القضية التغطية على نداءات الجزائريين التي تدعو الدولة الفرنسية إلى الاعتذار صراحة عما ارتكبته في حقهم إبان فترة الاحتلال 1830-1962".

وفي غضون تلك الأزمة، أعلنت السلطات الأمنية عن اكتشاف شبكة تجسس تعمل لصالح فرنسا تتألف من أربعة جزائريين بينهم امرأة شرق البلاد بحوزتها صور عن مواقع أمنية واقتصادية وإدارية حساسة.

كما أن السلطات الفرنسية أبدت تخوفها من الإجراءات الإقتصادية الحمائية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية مؤخرا خاصة في جانب شرط حصول الجزائر على 51 بالمائة في أي مشروع استثماري مع الاجانب وشرط منح 30 بالمائة بالنشبة لشركات التصدير والإستيراد الأجنبية لشريك جزائري.