توقعات بتدني المشاركة في الانتخابات المصرية

أظهرت نتائج دراسة أن 50% من المصريين يهتمون إلى حد ما بمتابعة التطورات السياسية و40% لا يعيرون اى اهتمام لها، وتتصدر مشكلة البطالة اهتمامات المواطنين في مصر بنسبة 41%, يليها ارتفاع الأسعار بنسبة 28% بينما جاءت القضايا الصحية فى مرتبة متدنية لا تتجاوز 8% وسوء الإدارة والفساد بنسبة 2% . وشكك 44% من العينة في قدرة الحكومة على معالجة المشكلات وضعف الإدارة المحلية.

القاهرة: عكست دراسة حديثة أجراها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أسباب تدني مشاركة المواطنين المصريين في الحياة السياسية, والعقبات التى تحول دون مشاركتهم في الانتخابات . وأكدت الدراسة التي نوقشت فى ندوة "التوعية الانتخابية والمشاركة والتحديات "في مركز الأهرام أمس , وحضرتها "إيلاف" ان 50% من المواطنين يهتمون إلى حد ما بمتابعة التطورات السياسية و40% لا يعيرون اي اهتمام لها .

وتضع نتائج الدراسة التي أجريت على 2400 شخص من مختلف المحافظات المصرية" الناشط السياسي في ورطة " , وفقا للدكتور جمال عبد الجواد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية , مشيرا في حديثه الى "إيلاف" على هامش الندوة الى ان المشكلة أن " الجمهور المهتم بالسياسة لا يشارك فيها " , مضيفا ان المشاركين في الدراسة برروا عدم متابعتهم للقضايا السياسية بالانشغال وقلة الوقت وعدم مصداقية الأخبار السياسية .

لكن السبب الأهم الذي يفسر عدم اهتمام المواطنين بالسياسة وفقا للخبراء يرجع الى "احتلال الجوانب الاقتصادية والمعيشية موقعا أكثر أهمية في سلم أولويات المصريين " , وفقا للباحث بالشؤون السياسية "سمير حجاج ", مشيرا الى ان هناك أشياء أخرى تهم المواطنين أكثر من السياسة , مثل "لقمة العيش" في ظل الحالة المعيشية التي يعاني منها قطاع كبير من الشعب , "يعيش أكثر من 40% منه على اقل من دولارين في اليوم ", وفقا لمتوسط تقديرات البنك الدولي في السنوات الأخيرة , "وهو معدل متدن جدا بالنظر الى الطفرة الكبيرة التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة " وفق قوله لإيلاف , مضيفا ان الشعب يعنى بشكل اكبر بتوفير الخدمات إليه وحل مشكلة البطالة ومكافحة الفساد وغيرها من القضايا ذات الصلة بحياته . وتساءل حجازي قائلا " كيف يفكر المواطن في السياسة او يتابعها وهو يقضي كل يومه في توفير ما يضمن اليه حتى الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية ؟ .

وقد أوضحت الدراسة ان مشكلة البطالة تتصدر اهتمامات المواطنين بنسبة 41% من أفراد العينة , يليها ارتفاع الأسعار بنسبة 28% بينما جاءت القضايا الصحية في مرتبة متدنية لا تتجاوز 8% وسوء الإدارة والفساد بنسبة 2% . وشكك 44% من العينة في قدرة الحكومة على معالجة المشكلات وضعف الإدارة المحلية , واعتبر 47% من المواطنين الوضع السياسي في البلد جيدا بينما رأى 38,9% الوضع سلبيا . وبخصوص أراء المواطنينفي الأحزاب السياسية قالت الدراسة ان أغلبية العينة أكدت ان جميع الأحزاب السياسية غير مؤهلة لقيادة البلاد باستثناء الحزب الوطني الحاكم , حزب الرئيس مبارك .

ولم يحدد الحزب الوطني الحاكم مرشحه بعد للانتخابات القادمة المقررة في عام 2011 وان كانت المؤشرات بحسب خبراء تشير الى ترشيح الحزب لجمال مبارك الأمين العام للجنة السياسات في الحزب وأحد ابرز قياداته , وعزز دخول جمال المصرفي السابق وصعوده المفاجئ في الحزب من تكهنات التوريث في بلد يسكنه حوالي 80 مليون مواطن , بينما لم يحدد الرئيس مبارك بعد مشاركته في الانتخابات لولاية سادسة من عدمه , حيث لا يفرض الدستور المصري قيودا على الرئيس في الترشح لدورات جديدة او اعتزاله العمل السياسي حتى مماته بموجب المادة 77 المثيرة للجدل:" مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى".

كما أظهرت الدراسة عدم وجود اتساق بين نسب المهتمين بالسياسة والمشاركين فيها , فقد أكد 63% من العينة أنهم لا يملكون بطاقات انتخابية . "ما يجعل العبء كبيرا على النشطاء والأحزاب السياسية ", وفقا للدكتور عبد الجواد الذي نصح الأحزاب السياسية و السياسيين ب "استخدام استراتيجيات للوصول الى اكبر قطاع من المهتمين بالسياسة وتحفيزهم على المشاركة" , مضيفا ان "المواطن ليس بدرجة السوء والمبالاة التي نتصورها من حيث الاهتمام بالسياسة ".

وأشارت الدراسة الى استعداد 44% من العينة الى التصويت في الانتخابات القادمة , بينما أصر 37% على الإحجام عن التصويت . وتعد نسبة المستعدين للتصويت كبيرة بالمقارنة مع من شاركوا في الانتخابات الماضية والتي لم تتجاوز نسبتهم بحسب الأرقام 24% من جملة المسجلين في الجداول الانتخابية , للاعتبارات المذكورة سلفا إضافة الى اعتبارات أخرى تتعلق بضعف الثقة في نزاهة الانتخابات.

وقال الدكتور عبد الجواد "يجب المراهنة على استقطاب 44% فعلا , لان التوقعات والنوايا دائما أعلى من التطبيق الفعلي ".