مسؤول عراقي: لا اعتقالات عشوائية في نينوى

أكد مسؤول عراقي على أن العملية في نينوى تأتي ضمن مذكرات قضائية وتستهدف خلايا الجماعات المسلحة مؤكدا على استمرارية العملية.

بغداد: أكد قائد قيادة عمليات أمن نينوى أن الاعتقالات التي جرت بالمحافظة (شمال) جاءت في إطار حملة "سور نينوى" الأمنية، ووفق مذكرات قضائية. وقال اللواء الركن حسين كريم خضير في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الجمعة "هذه الحملة المكملة لعملية أم الربيعين والتي تستهدف خلايا الجماعات المسلحة في نينوى والقضاء على تسللها ستستمر حتى يتم القضاء نهائياً على العدو وتحجيم فعالياته"، على حد وصفه
وأشار إلى أن "الحملة كانت مدروسة ومخطط لها وتنفذ من قبل قوات عمليات نينوى، ولاصحة لما يشاع عن قدوم قوات من بغداد لتنفيذ المهمة". وتابع المسؤول العسكري "جميع أوامر إلقاء القبض تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبموجب مذكرات اعتقال قانونية صدرت من قضاة في محافظة نينوى، ولا صحة أيضاً عن كونها كانت عشوائية". وأستدرك "عدد المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم في اطار حملة سور نينوى وصل إلى نحو مائتي معتقل بينهم جنسيات مختلفة"، حسب تعبيره

وكانت حملة "سور نينوى" الأمنية بدأت أواخر الشهر الفائت، وشملت مناطق ساخنة في جنوبي الموصل، وساحل المدينة الأيسر، وناحية تل عبطة، وقضاء سنجار.
وأثارت الحملة إنتقادات واسعة من نواب عراقيين عن محافظة نينوى الذين دعوا إلى وقف عمليات الدهم والاعتقالات التي وصفوها بأنها كانت "عشوائية"

وكان رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب العراقي ظافر العاني قال إن كتلته "تقف إلى جانب عدد من الكتل الأخرى في دعوتها لإطلاق سراح المعتقلين وإصدار التوجيهات الواضحة بضرورة إتباع القواعد القانونية الأصولية بعيداً عن الشبهات والمعلومات الكيدية المغرضة واحترام اختصاص السلطات المحلية في تنفيذ الاعتقالات والعمليات الأمنية مستقبلا". وشدد رئيس كتلة (عراقيون) البرلمانية أسامة النجيفي على إنه "تم اعتقال أعداد من المواطنين في نينوى حيث أهملت الحكومة الاتحادية الحدود القانونية والدستورية وتجاوزت على السلطة القضائية ومجالس المحافظات وعلى الإدارات المحلية وانتهكت البنود الدستورية بإرسال قوات تعتقل في عدد من المحافظات"، على حد تعبيره.
من جهته، نوّه النائب عن كتلة الحوار الوطني محمد تميم بأن "حملة الاعتقالات التي تجري حالياً في عدد من محافظات العراق الشمالية والغربية لم تشترك فيها وزارتي الداخلية والدفاع"، متهماً القوات التي نفذت هذه العمليات بإنها "ليس لها مرجعيات دستورية"، ووصف عمليات الاعتقال بأنها تشبه "عمليات الخطف"، وفق تعبيره.