وزير الدفاع العراقي يبحث حملة الاعتقالات بالموصل

بحث وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي فور وصوله الى مدينة الموصل الشمالية فجأة السبت مع قادتها العسكريين والامنيين حملة الاعتقالات الواسعة التي تشهدها المحافظة منذ اسبوع واثارت ردود فعل غاضبة لدى العديد من الكتل السياسية وخاصة السنية منها.

أسامة مهدي من لندن: تراس وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي مؤتمر العمليات الخاص بالوضع الأمني في الموصل عاصمة محافظة نينوى (375 كم شمال بغداد) بمشاركة الفريق أول بابكر زيباري رئيس أركان الجيش وعدد من المسوؤلين في وزارة الدفاع وقائد عمليات نينوى وقائد الشرطة فيها.

وتركز البحث وفق بيان صحافي لوزارة الدفاع وصل الى "ايلاف" على "استهداف و مطاردة المطلوبين قضائيا والتعاون بشكل مثمر مع الحكومة المحلية والمواطنين للقضاء على الخارجين عن القانون" . كما ناقش المؤتمر موضوع الاعتقالات العشوائية التي طالت عشرات المواطنين بمدينة الموصل بينهم اساتذة وضباط سابقين وشخصيات مدنية اخرى .

وشهدت الموصل على امتداد الايام القليلة الماضية حملة اعتقالات نفذتها قوات امنية قادمة من بغداد في عملية عسكرية اطلق عليها "سور نينوى" قالت مصادر حكومية انها تستهدف خلايا الجماعات المسلحة وانهاء عمليات تسللها حيث ستستمر حتى يتم القضاء نهائياً .

واشارت الى ان جميع أوامر إلقاء القبض والتي زادت على المائتين قد تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبموجب مذكرات اعتقال قانونية صدرت من قضاة في محافظة نينوى ولا صحة لكونها كانت عشوائية".

وشملت حملة "سور نينوى" مناطق مضطربة في جنوبي الموصل وساحل المدينة الأيسر وناحية تل عبطة وقضاء سنجار.

كما أثارت الحملة إنتقادات واسعة من نواب عراقيين عن محافظة نينوى الذين دعوا إلى وقف عمليات الدهم والاعتقالات التي وصفوها بأنها كانت عشوائية . وقال رئيس كتلة جبهة التوافق السنية في مجلس النواب العراقي ظافر العاني إن كتلته تقف إلى جانب عدد من الكتل الأخرى في دعوتها لإطلاق سراح المعتقلين وإصدار التوجيهات الواضحة بضرورة إتباع القواعد القانونية الأصولية بعيداً عن الشبهات والمعلومات الكيدية المغرضة واحترام اختصاص السلطات المحلية في تنفيذ الاعتقالات والعمليات الأمنية مستقبلا .

من جهته أكد رئيس كتلة "عراقيون" البرلمانية أسامة النجيفي اعتقال أعداد من المواطنين في نينوى حيث أهملت الحكومة الاتحادية الحدود القانونية والدستورية وتجاوزت على السلطة القضائية ومجالس المحافظات وعلى الإدارات المحلية وانتهكت البنود الدستورية بإرسال قوات للاعتقال الى عدد من المحافظات .