الامارات: قانون الطاقة النووية خطوة سلمية لبرنامجنا

أكدت دولة الامارات العربية المتحدة أمام اللجنة الاولى للجمعية العامة للامم المتحدة المعنية بالامن الدولى ونزع السلاح أن قانون الاستعمالات السلمية للطاقة النووية الذى أصدرته الامارات يعتبر خطوة هامة لتجسيد الطابع السلمى لمختلف جوانب برنامجها النووى الذى يبدأ تشغيله عام 2017 للاستفادة من مزايا الطاقة النووية للاغراض السلمية خاصة لتوليد الطاقة وتطوير الخدمات الطبية والصناعة .

نيويورك: جاء ذلك خلال البيان الذى أدلى به السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم للدولة لدى الامم المتحدة أمام أجتماع اللجنة الذى عقد لمنافشة بنود جدول أعمالها لدورتها ال 64 وطالب الجرمن جميع الدول وبالاخص الدول النووية بأبداء المرونة والارادة السياسية اللازمة واتباع الدبلوماسية المتعددة الاطراف فى المفاوضات الدولية الجارية بشأن مسائل نزع السلاح خاصة المتصلة منها بأعمال موءتمر عام 2010 لاستعراض معاهدة عدم الانتشار النووى والذى يصادف الذكرى الاربعين لفتح باب التوقيع عليها.

كما جدد موقف الامارات الداعى الى ضرورة تنفيذ الخطوات ال 13 المتفق عليها فى المؤتمر السادس المعنى باستعراض هذه المعاهدة وأيضا التقيد بتعددية الاطراف وبالمبادى الاخرى المتفق عليها فى أطار المعاهدات والترتيبات الدولية ذات الصلة من أجل تحقيق تطلعات عدم الانتشار العمودى والافقى وذلك بالتوازى والتزامن مع تطلعات نزع السلاح الاستراتيجى وفى مقدمته النووى.

واشار المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الامم المتحدة الى القانون الذى أصدرته دولة الامارات مؤخرا بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية والذى يأتى تأكيدا على الطابع السلمى لكافة جوانب البرنامج النووى بالامارات الذى سيبدأ تشغيله تجاريا عام 2017 فى ظل دعم دولى وتحت أشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل الاستفادة المأمونة من مزايا الطاقة النووية للاغراض السلمية وبالاخص فى مجالات توليد الطاقة وتطوير الخدمات الطبية والصناعة وبشفافية تامة لا تضر بالبيئة والسلامة العامة وهو ما يؤهله ليكون برنامجا نموذجيا لامتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية

وقال أن دولة الامارات تعتبر الامن حقا مشروعا لكافة الدول والشعوب بلا أستثناء ويجب أن لا تقتصر جهود تأمينه على معالجة جوانب التسلح الاستراتيجى المحظور فحسب وأنما أيضا على تعزيز اليات التعاون الدولى فى مجالات أخرى لا تقل أهمية مثل مكافحة افة العنف المسلح والقضاء على التهريب والاتجار غير المشروع للسلاح بأنواعه بما فى ذلك الاسلحة الصغيرة والخفيفة والمواد الخطرة والحساسة لتلافى أحتمالات وصولها الى يد العناصر غير المسئولة والخارجة عن أطار القانون .. وأيضا التعاون فى مجالات تعزيز عمليات حفظ السلام والدبلوماسية الوقائية .

واكد على أن تحقيق الامن والاستقرار الاقليمى والدولى يتطلب تعزيز الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات الاقليمية وأيضا تغليب المصالح العامة التى تعود على الشعوب كافة بالامن والاستقرار والتنمية فضلا عن التوصل الى اتفاقات أستراتيجية تعزز من ايجاد المناطق الخالية من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالعالم . ودعا المجتمع الدولى الى العمل نحو اتخاذ الاجراءات الضاغطة على أسرائيل لحملها على الانضمام الى معاهدة عدم الانتشار النووى ووضع كافة منشاتها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملا بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وقرار الشرق الاوسط الصادرة عن موءتمر مراجعة وتمديد المعاهدة لعام 1995 .

كما دعا الى أن تلتزم جميع الدول بقرار وقف كافة المساعدات العلمية والتكنولوجية والمالية المستغلة فى تطوير هذه المنشات الاسرائيلية المهددة لجهود عملية السلام بالمنطقة وبأمن وأستقرار شعوبها . وفيما يتعلق بالملف النووى الايرانى أعرب عن تطلع دولة الامارات الى استمرار المفاوضات بين الدول الغربية وايران حول هذا الملف بهدف التوصل الى تسوية سلمية شاملة بشأنه قريبا وأهاب بحكومة أيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الامن حول هذه المسالة حفاظا على أمن وأستقرار دول وشعوب المنطقة .