القرار الإتهامي في قضية رمضا غدا في باريس

تعتبر هذه المحاكمة العاشرة من نوعها المرتبطة بإعتداءات العام 1995 في باريس.

باريس: تواصل محكمة الجنايات الخاصة في باريس الاثنين محاكمة الاسلامي الجزائري رشيد رمضا المتهم بالتورط في الاعتداءات التي استهدفت العام 1995 العاصمة الفرنسية، باعلان القرار الاتهامي في هذه القضية.

وكانت محكمة البداية اصدرت في السادس والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر 2007 حكما بالسجن المؤبد على رمضا (40 عاما) على الا تقل المدة التي سيمضيها في السجن عن 22 عاما، لتلبي المحكمة بذلك طلب النائب العام الذي طلب له المؤبد.

وما كان من رمضا الا ان استأنف الحكم.

واصر رمضا خلال محاكمته الثانية على براءته من تهمة تمويل الاعتداءات التي قامت بها الجماعة الاسلامية المسلحة الجزائرية.

ورشيد رمضا متهم بالتواطؤ في اغتيال ومحاولة اغتيال اثر الاعتداء الدامي الذي وقع في محطة قطار الانفاق السريع في سان ميشال في باريس في الخامس والعشرين من تموز/يوليو 1995 ما ادى الى مقتل ثمانية اشخاص واصابة 150 اخرين.

كما انه متهم بالتورط في اعتداءين اخرين ارتكبا في تشرين الاول/اكتوبر من العام نفسه في محطتي البيت الابيض ومتحف دورسي الفرنسيتين في قلب باريس ما ادى الى وقوع عشرات الجرحى.

وركز محامو الدفاع على فرضية "تلاعب" قامت به اجهزة الاستخبارات الجزائرية في تلك الفترة لتضليل المحققين الفرنسيين وتوجيههم للقضاء باتجاه خاطىء على بعض المعارضين للنظام الجزائري.

وادلى وزير الداخلية الفرنسي في تلك الفترة جان لوي دوبريه بافادته الاربعاء الماضي عبر تسجيل نفى فيه تماما المعلومات الصحافية التي اشارت الى ان "الاستخبارات العسكرية الجزائرية ارادت تضليل المحققين الفرنسيين للقضاء على بعض الاشخاص الجزائريين المزعجين في نظرها".

وسيعطى رمضا الكلام للمرة الاخيرة الثلاثاء قبل ان تنسحب هيئة المحكمة لتداول الحكم الذي ستصدره.