وثيقة الرقابة الدولية على الانتخابات تثير إنقسام المعارضة المصرية

أثارت وثيقة الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المصرية المقبلة حفيظة المعارضين حيث تعتبرها تدخلاً في شؤون الجمهورية الا أن معلومات أولية تفيد بأن جماعة الإخوان المسلمين ستكون أولى المؤيدين لتلك الوثيقة.

محمد حميدة من القاهرة: تسيطر حالة من الاختلاف والتباين على موقف المعارضة المصرية من الرقابة الدولية على الانتخابات القادمة. فبالرغم من اتفاق جميع التيارات والأحزاب المعارضة الموجودة على الساحة السياسية المصرية على "ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة"، وعدم تكرار ما يسمى ب"التزوير"، إلا ان موقف هذه الأحزاب والتيارات تباين حول فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات، تلك المطلب الذي دعت إليه حركة "مصريون من اجل انتخابات حرة " التى تأسست الأسبوع الماضي.

وقد قع على البيان التأسيسي للحركة عدد من الشخصيات العامة ونواب بالبرلمان أبرزهم المستشار محمود الخضيرى رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، والفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، والمهندس أبو العلا ماضى وكيل مؤسسي حزب الوسط، وجورج إسحاق منسق مساعد كفاية والدكتور على السلمى عضو الهيئة العليا بحزب الوفد والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان والمخرج علي بدرخان والدكتور محمد غنيم والنائب المستقل جمال زهران والكاتبة سكينة فؤاد، واختار المؤسسون المستشار محمود الخضيري ليكون منسقًا عاما للحركة، فيما أختير كل من النائبين حمدي حسن وجمال زهران متحدثين باسم الحركة. وتهدف إلي إجراء انتخابات في مصر تتمتع بالنزاهة والشفافية بعيدا عن تزوير إرادة الشعب.

وتفيد المعلومات الأولية إلى تأييد جماعة الإخوان المسلمين ، اقوى جماعة معارضة فى مصر ، لفكرة الرقابة الدولية على الانتخابات ، حيث وقع عدد نواب الجماعة بالبرلمان على وثيقة تحمل هذه الدعوة ضمن عدد من الشخصيات العامة التي وقعت عليها ، مثل سعد الكتاتنى رئيس كتلة الإخوان بمجلس الشعب ، بالإضافة الى سيد عسكر وحمدي حسن و محمد البلتاجي وسعد عبود ، من أعضاء الكتلة . وقد أعرب المرشد العام للجماعة مهدي عاكف عن تضامن الجماعة مع موقف أعضاء الجماعة فى البرلمان ، قائلا "ليس هناك فصل بين موقف أعضاء الجماعة فى البرلمان وموقفها الرسمي "، معتبرا الموقف "انسانى ووطني وليس برلماني فقط ".

ودعت الوثيقة المنظمات الدولية الحقوقية إلى تقديم طلب رسمى للحكومة المصرية لإيفاد بعثة دولية من المؤسسة التابعة لها لمراقبة الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة فى مصر المقرر إجراؤها بين عامى 2010 ـ 2011 ". كما شددت على الأطراف الموقعة عليها على " ضرورة استثمار علاقاتكم السياسية والدبلوماسية مع السلطات المصرية من أجل إقناعها بقبول طلبكم للرقابة على الانتخابات، وندعوكم فى هذا الإطار إلى دعم مطالب المنظمات غير الحكومية المصرية فى تمكينها من مراقبة العملية الانتخابية بحرية واستقلال، وضمان تعاون سلطات الدولة مع هذه المنظمات لتسهيل عملها ". ومن المقرر ان يتم ارسال نسخة من الوثيقة الى الاتحاد الافريقى والامم لمتحدة والجامعة العربية وغيرها من المؤسسات الدولية.

لكن على النقيض من موقف الإخوان رأى وكيل مؤسسي حزب الوسط ابو العلا ماضي ، الذي وقع بدوره على البيان التأسيسي للحركة التى صدرت عنها الوثيقة ان الرقابة الدولية تعتبر تدخلاً فى شؤون مصر ، ولذلك رفض التوقيع على الوثيقة. وهو نفس الموقف الذى أعرب عنه الحزب الناصري على لسان النائب الأول سامح عاشور نقيب المحامين السابق ، وأكد فى تصريحات ان حزبه لا يثق فى الرقابة الدولية على الانتخابات كما يعتبرها شكلا من اشكال التدخل. ولا يبو هناك تجاوب من حزب الوفد مع الأمر برمته ، حيث لم يصدر عن احد من قياداته اى رأى سواء مع الحركة او الوثيقة.

لكن الوضع فى حزب الغد يبدو متوافق مع جماعة الإخوان المسلمين ، حيث أشارت مصادر ان الحزب ايد الوثيقة ووقع عليها مؤسس الحزب أيمن نور .ويبدو على الجانب الأخر فى حركة كفاية ثمة انقسام حول الوثيقة ، حيث يوجد فريق فى الحركة مع مقاطعة الانتخابات و وفريق اخر يدعم ما جاء بالوثيقة ، ويمثل الفريق الاول عبد الحليم قنديل المنسق العام للحركة ، والفريق الثانى يمثله جورج إسحاق الذي وقع على الوثيقة.

ويعتقد الموقعون ان "الإعلام والقضاة والمنظمات الحقوقية ساهمت فى توثيق المخالفات والانتهاكات الجسيمة التى شهدتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2005، وما أعقبها من استفتاء على تعديل الدستور فى مارس 2007، وانتخابات مجلس الشورى فى يونيو 2007، والانتخابات المحلية فى أبريل 2008، وفى تحد سافر لاستقلال القضاء وحكم القانون، اعتادت الحكومة على تجاهل مئات من الأحكام القضائية التى تؤيد بطلان الانتخابات فى العديد من الدوائر الانتخابية ". وقالت الوثيقة ان " السلطات المصرية مازالت تصادر الحق فى تكوين الأحزاب السياسية، وتحجب الشرعية عن عدد من القوى السياسية، وتضع العراقيل أمام مراقبة المجتمع المدنى للانتخابات بشكل مستقل، وتسعى إلى ترهيب الإعلام المستقل الصاعد فى مصر من خلال التوسع فى إحالة الصحفيين إلى المحاكم الجنائية فى جرائم النشر، وتوظيف الإعلام الرسمى، الممول من أموال دافعى الضرائب، فى تشويه المعارضة السياسية والمجتمع المدنى، والترويج الصارخ للحزب الحاكم ورموزه".