ايران ترفض تحذير كلينتون بشأن برنامجها النووي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
طهران: رفضت ايران اليوم الاثنين تهديدات وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بشان برنامج طهران النووي، مؤكدة ان مثل هذه "التهديدات" ليس لها تاثير على الجمهورية الاسلامية.
وقال حسن قشقوي المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان ايران لن تذعن لاي مهلة نهائية. واضاف ان الجمهورية الاسلامية ملتزمة اتباع القوانين الدولية في ما يتعلق ببرنامجها النووي.
وصرح في مؤتمره الصحافي الاسبوعي تعليقا على تصريحات كلينتون ان "التزاماتنا بموجب القوانين الدولية تستند الى القوانين. اما التصريحات التي تحمل تهديدات ومهلا زمنية فليس لها اي تاثير علينا".
وحذرت كلينتون الاحد من ان صبر القوى العالمية بدأ ينفد.
وذكرت عقب محادثات مع نظيرها البريطاني ديفيد ميليباند "نتكلم بصوت واحد لنوجه رسالة واضحة لايران مفادها ان المجموعة الدولية لن تنتظر الى ما لا نهاية لكي تثبت ايران انها مستعدة لاحترام التزاماتها الدولية".
وقالت "الكلام لا يكفي". واضافت ان اجتماع مجموعة 5+1 (الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا) وايران في جنيف "شكل بداية بناءة لكن يجب ان تتبعه افعال".
والتقى ممثلو ايران ومجموعة الدول الست في الاول من تشرين الاول/اكتوبر في جنيف لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي الايراني المتوقفة منذ تموز/يوليو 2008.
واتفقت ايران والدول الست في جنيف على تفتيش موقع جديد لتخصيب اليورانيوم يقع قرب قم كانت طهران كشفت عن وجوده في نهاية ايلول/سبتمبر.
ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 19 تشرين الاول/اكتوبر في فيينا ستبحث فيه ايران وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا سبل تخصيب اليورانيوم الايراني خارج البلاد تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال قشقوي انه ستجري في المحادثات المقبلة مناقشة "السعر والتسليم والالية" بالنسبة لواردات الوقود للمفاعل الايراني.
وتابع "نحن الان مستعدون لتسلمه .. ونامل في التوصل الى اتفاق لتسلم وقود مخصب بنسبة 20%"، وهو ما تحتاجه ايران كوقود لمفاعلها في طهران.
الا ان قشقوي اكد مجددا ان ايران ستواصل نشاطات التخصيب اذا لم يتم التوصل الى اتفاق.
واوضح ان "ذلك لا يعني ان ايدينا مكبلة واننا نعتمد فقط على واردات الوقود نحن جادون في تغطية احتياجاتنا. واذا لم يتم منحنا الوقود في يوم من الايام، فبكل تاكيد سنغطي احتياجاتنا ولكن ضمن اطر قانونية وواضحة".