طلب الاشغال المؤبدة لثلاثة معارضين اكراد في سورية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
دمشق: قال "المرصد السوري لحقوق الانسان" اليوم الاثنين ان النيابة العامة في محكمة الجنايات الثانية في العاصمة السورية، دمشق، طالبت بإنزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحق ثلاثة من قادة حزب "ازادي الكردي" المحظور بتهمة اثارة الفتنة لحرب اهلية والنيل من هيبة الدولة.
وقال المرصد في بيان تلقته وكالة يونايتد برس انترناشونال ان جلسة محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا وهم مصطفى جمعة بكر، محمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، تمت امس الاحد، والتي دعت خلالها النيابة العامة إلى تجريم المدعى عليهم وفق قرار الاتهام من قبل قاضي التحقيق وقاضي الإحالة والمصدقة نقضاً.
والتهم الموجهة إلى المدعى الثلاثة هي " إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية " التي يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبد و"الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات" و "النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي". ومن التهم ايضا "الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي".
وحضر جلسة المحاكمة التي ارجأت الى الاول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتقديم دفوع هيئة الدفاع ثلاثة محامين هم خليل معتوق، مصطفى أوسو، محمد خليل، عبد الله إمام وناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي بعثات دبلوماسية غربية بدمشق.
وقال المرصد أن فرع فلسطين في دمشق، التابع لشعبة المخابرات العسكرية كان قد اعتقل في يناير/كانون الثاني الماضي المعارض مصطفى جمعة بكر، وفي 26 اكتوبر/تشرين الاول من العام 2008 اعتقلت دورية تابعة للمخابرات العسكرية المعارض شيخو، واعتقلت دورية تابعة للمخابرات العسكرية في اليوم نفسه المعارض حسين.
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الحكومة السورية "بالإفراج عن أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي لان كل ما قاموا به لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية".
كما طالب السورية بالإفراج عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق "وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين التزاما ببند ضرورة احترام حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الاوروبية التي ستوقع عليها سورية قريبا".