المالكي يحذر من تأخير موعد الانتخابات تحت اي ذريعة

من المقرر اجراء الانتخابات العراقية في السادس عشر من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، وسط مخاوف من إحتمال تجدد أعمال العنف في البلاد مع اقتراب هذا الموعد. وفي ظل اخفاق البرلمان العراقي لغاية الان بوضع قانون جديد للانتخابات، بالاضافة الى ان البرلمان يستجوب حاليا أعضاء مفوضية الانتخاباتمع توقعات بسحب الثقة عنها، الأمر الذي قد يعرقل اجراء الانتخابات في موعدها المحدد. من جهتها، حددت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات الخميس المقبل موعدا نهائيا للبرلمان لسن قانون الانتخابات الجديد.

بغداد: حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من تاجيل الانتخابات التشريعية تحت اي ذريعة مطالبا باعتماد نظام القائمة المفتوحة . وجاء تحذير المالكي خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمود المشهداني حيث دعا الى "اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد مطالبا في الوقت نفسه اعتماد القائمة المفتوحة والمصادقة عليها"

ورفضت كتلة ائتلاف دولة القانون التي يقودها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مقترحاً لرئاسة الجمهورية يقضي بتشكيل هيئة أو لجنة عليا تتولى مهمة الإشراف على العملية الانتخابية المقبلة وعلى عمل مفوضية الانتخابات التي تواجه طعون نيابية في نزاهتها وأكد القيادي في الكتلة خالد ألأسدي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، أن "هذا المقترح لا يتمتع بأي غطاء دستوري وقانوني، وعلى هيئة رئاسة الجمهورية إتباع خيارات منصوص عليها في دستور البلاد إذا ما أرادت تقويم أداء مفوضية الانتخابات، لا أن تأتي بهيئة أو لجنة تحل محلها ربما يؤدي الخلاف السياسي على تشكيلها ورئاستها إلى إرباك العملية الانتخابية ومن ثم تعطيلها أو تأخيرها". وزاد "هذا الأمر لن نقبل به، ونحذر جميع الجهات من محاولة إعاقة المسار الديمقراطي الذي يحقق رغبات من يسعى لنسف العملية السياسية في العراق" حسب قوله

وأعتبر ألأسدي محاولات عدد من نواب البرلمان العراقي سحب الثقة عن رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري بأنها "تدخل في إطار سياسي". وتابع "التشكيك بنزاهة المفوضية سيؤثر حتماً على ثقة الناخب العراقي ويدفع به إلى مقاطعة الانتخابات والعزوف عن المشاركة فيها وهو ما يخدم بالتالي أعداء البلاد". وأردف "جميع الملاحظات التي أثيرت ضد المفوضية تبدو غير مبررة ولا تستحق أن تكون باعثاً للطعن في صدقيتها وجديتها" وفق تعبيره

الى ذلك دعا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق اد ملكيرت اليوم الى تأجيل عملية استجواب أعضاء مفوضية الانتخابات العراقية من قبل مجلس النواب العراقي معربا عن قلق بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) من استمرار عدم وضوح قانون الانتخابات العراقية المقررة قريبا وراى ملكيرت ان اجراء تغييرات جوهرية على التركيبة المؤسساتية للمفوضية المستقلة العليا للانتخابات من شانه ان يعطل التحضيرات الجارية للانتخابات الى حد كبير لدرجة انه لن يكون من الممكن اجراء انتخابات تتسم بالمصداقية حتى موعد متاخر جدا

وشدد على دعم الامم المتحدة للتحضيرات الانتخابية معتبرا الانتخابات "تشكل ركيزة أساسية مهمة في عملية التحول الديمقراطي في العراق واعربت (يونامي) عن تفاؤلها بقدرة المفوضية على اجراء انتخابات تتمتع نتائجها بالمصداقية في يناير المقبل وتحظى بقبول واسع من جميع القوى السياسية والناخب العراقي داعية مجلس النواب الى توضيح الاطار القانوني للانتخابات خلال الاسبوع المقبل

العراق: قوائم كردية خارج التحالف الكردستاني في الانتخابات مطلع العام
أكد المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني فرياد رواندوزي أن الانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل ستشهد تعددية في القوائم الكردية، وأنه بات من الصعب إنضواء جميعها تحت ظل كتلة التحالف الكردستاني وقال رواندوزي في تصريح لوكالة (آكي) إنه "مع عودة الرئيس جلال طالباني الى البلاد مساء أمس يتوقع أن يبدأ التحالف الكردستاني في غضون الأيام المقبلة مشاوراته الداخلية للإستعداد لخوض الإنتخابات البرلمانية القادمة، ووضع الأطر اللازمة لمباحثات الكتلة مع القوى العراقية بهذا الشأن". وأضاف منوها بأن "التحالف الكردستاني سيخوض الإنتخابات المقبلة بتحالف الحزبين الرئيسيين في كردستان الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، حيث أن تعددية القوائم الإنتخابية الكردية بات من الأمور الحتمية"، على حد تأكيده

وحسب مصادر مطلعة فإن قائمة التغيير التي نشأت مؤخرا في كردستان وحصلت على 25 مقعدا في البرلمان الإقليمي في انتخابات الخامس والعشرين من تموز/يوليو الماضي تنوي خوض الإنتخابات بقائمة منفردة خارج إطار التحالف الكردستاني، إضافة الى قائمة الإتحاد الإسلامي الكردستاني التي حققت خمسة مقاعد في البرلمان العراقي في الدورة السابقة

وألقت هذه التطورات السياسية بظلالها على الوضع الكردي في كركوك، حيث أن الصف الكردي في المحافظة بدأ بدوره بـ"التداعي"، حيث من المقرر أن تخوض خمس قوائم كردية الإنتخابات البرلمانية عن المحافظة وهي قائمة الأخاء الكردية التي تضم حزبي طالباني وبارزاني وقائمتي التغيير والإتحاد الإسلامي وقائمة يقودها عضو مجلس المحافظة علي ساليي وأخرى باسم نهرو شيخ محمد

وعلى الصعيد ذاته أكد النائب الكردي عادل برواري في تصريحات صحفية أن هناك قوى عربية وتركمانية تعمل لحشد الدعم داخل البرلمان العراقي بإتجاه تأجيل الإنتخابات في كركوك وذلك أثناء مناقشات جلسة يوم غد، أو على الأقل إقرار صيغة تقسيم المحافظة الى أربع مراكز انتخابية. وأشار إلى أن التحالف الكردستاني لن يقبل بتمرير هذه "المؤامرة التي تشبه مؤامرة 22 تموز، حيث أن التحالف الكردستاني سيقاطع جميع الإنتخابات العراقية القادمة في هذه الحالة"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام محلية كردية

برلماني عراقي: التنصل عن تطبيق الفيدرالية توجه خطير

أعتبر النائب المستقل في البرلمان العراقي القاضي وائل عبد اللطيف أن "مختلف القوى السياسية العراقية باستثناء الأكراد تنصلت عن تطبيق مبدأ فيدرالية الأقاليم"، معتبراً موقفها بـأنه "توجه خطير"، على حد وصفه وقال عبد "للأسف أن معظم الكتل السياسية التي أقرت مبدأ الفيدرالية كنظام حكم للبلاد قد تنصلت عن هذا المبدأ المنصوص عليه في الدستور العراقي باستثناء كتلة التحالف الكردستاني"

وكان النائب عبد اللطيف أعلن بداية آب/أغسطس الماضي، عن إطلاق حملة جماهيرية تدعو إلى مشروع إقامة إقليم في محافظة البصرة، وجعلها إقليماً فيدرالياً مستقلاً من الناحية الإداريةً. ودعا مواطني المحافظة إلى توقيع استمارات لمطالبة الحكومة الاتحادية في بغداد بإجراء استفتاء حول الفيدرالية، غير أن هذا المشروع فشل نتيجة تعذر جمع توقيعات عشرة في المائة من أعداد الناخبين حتى يصار إلى تطبيقه. وأكد النائب وقتذاك أنه "سيواصل تكرار التجربة في أوقات لاحقة لعدم وجود نص قانوني يتعارض وتلك المساعي"، على حد وصفه

وحسب المادة (116) من الدستور العراقي فإنه (يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى الطريقتين، أولاً: بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. والثاني: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم