بريطانيا توقف التعامل مع مؤسستين ايرانيتين

جمدت بريطانيا العلاقات التجارية مع بنك ايراني وشركة للنقل البحري تابعة للحكومة الايرانية بسبب مخاوف من تورطهما في المساعدة على تطوير أسلحة نووية في الجمهورية الاسلامية.

لندن: يستهدف القرار البريطاني بنك ملت الايراني وشركة خطوط النقل البحري في الجمهورية الاسلامية الايرانية وكلاهما فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات من قبل. ورحبت وزارة الخزانة الأميركية بالقرار ووصفته بانه خطوة الى الامام نحو حماية النظام المالي.

ورفضت ايران هذه الخطوة والتحذير الأميركي بأن القوى الكبرى لن تنتظرها للابد لتثبت أنها لا تطور قنابل نووية قائلة ان أي مواعيد نهائية مصحوبة بتهديد لن تؤثر فيها.

وقالت بريطانيا التي اتخذت هذا القرار بموجب قوانين مكافحة الارهاب وليس انطلاقا من عقوبات الامم المتحدة انها مقتنعة بان برنامج ايران النووي المتنازع عليه يشكل خطرا على امنها.

وقالت وزيرة الخزانة البريطانية سارة مكرثي فراي في بيان مكتوب عرض على البرلمان "وزارة الخزانة مقتنعة بان نشاطات ايران التي تسهل تطوير وانتاج اسلحة نووية تشكل خطرا كبيرا على المصالح القومية لبريطانيا."

وقالت الخزانة البريطانية انها رحبت بالمحادثات التي جرت مؤخرا بين ايران وست قوى عالمية بينها بريطانيا لكن ذلك الاجراء كان ضروريا الان تجاه المؤسستين الايرانيتين واتهمتهما بانهما مرتبطتان ببرامج للاسلحة النووية والصواريخ الذاتية الدفع.

وردا على سؤال بشأن توقيت القرار قال المتحدث باسم وزارة الخزانة انه "عندما تتعرف الحكومة على مثل هذه النشاطات فانها تكون ملتزمة بوقفها على الفور."

وجاء القرار في اعقاب انتقاد وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها البريطاني ديفيد مليباند لايران في مؤتمر صحفي بلندن يوم الاحد.

ووافقت ايران التي تقول ان نشاطها النووي يهدف لتوليد الكهرباء سلميا في اجتماع في جنيف يوم اول اكتوبر تشرين الاول على السماح لمفتشي الامم المتحدة بدخول محطة تخصيب اليورانيوم التي اعلنت عنها مؤخرا قرب مدينة قم.

ورفضت الجمهورية الاسلامية مرارا وقف نشاطها النووي الحساس بالرغم من ثلاث جولات من عقوبات الامم المتحدة منذ عام 2006. وينظر الى التقدم في محادثات جنيف على انه محاولة لوقف دعوات فرض جولة فورية جديدة من العقوبات المشددة.
وترجع شكوك ايران تجاه لندن الى فترة الحكم الاستعماري البريطاني في الشرق الاوسط وحذرت ايران بريطانيا من ان اجراءها الاخير سيعيد هذه الشكوك الى الظهور.

وقال علي أكبر جوانفكر المستشار الاعلامي للرئيس محمود أحمدي نجاد في تصريحات لرويترز "اذا قررت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ايران فسيظهر هذا أن بريطانيا بمنأى عن واقع العالم الحالي.. ومثل هذا الاتجاه لن يكون في صالح الشعب البريطاني."

والعلاقات التجارية البريطانية مع ايران اقل بكثير من علاقات الدول الاوروبية الاخرى مثل المانيا وايطاليا وفرنسا.

وقالت كلينتون يوم الاحد ان المجتمع الدولي لن يصبر على ايران للابد كي تبدي استعدادها للوفاء بالتزاماتها الدولية.

وأكد حسن قشقوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية مجددا رفض ايران مناقشة "حقوقها النووية" مع القوى العالمية الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين.

وأيد ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزانة الأميركي بمكتب معلومات الارهاب والتمويل القرار البريطاني بتجميد العلاقات التجارية.

وقال في بيان "بنك ملت وشركة خطوط النقل البحري في الجمهورية الاسلامية الايرانية لهما سجل موثق في القيام بممارسات خداعية لاخفاء دعمهما للشركات العاملة في مجال الانتشار النووي التي حددتها الامم المتحدة لذا فان القرار الذي اتخذته بريطانيا اليوم يعد خطوة كبيرة الى الامام نحو حماية النظام المالي."

وقال موقع شركة خطوط النقل البحري في الجمهورية الاسلامية الايرانية المملوكة للدولة على الانترنت ان الشركة تمتلك حوالي 100 سفينة تستخدم في نقل السلع الاستهلاكية ومواد مثل الفحم والحبوب وخام الحديد الى ايران.

واتهم البيان البريطاني الشركة بنقل مواد خاصة ببرامج الصواريخ.
وقال "سفن شركة خطوط النقل البحري في الجمهورية الاسلامية الايرانية قامت بنقل بضائع خاصة بكل من برنامج الصواريخ ذاتية الدفع والبرنامج النووي."

وقال "بالمثل قدم بنك ملت خدمات مصرفية لمنظمة صنفتها الامم المتحدة على انها مرتبطة بنشاطات الانتشار النووي الحساسة في ايران كما انه ضالع في تحويلات متعلقة بتمويل برنامج ايران النووي والصاروخي."