موسى: المياه تهدد الأمن الفردي والجماعي بالعالم العربي

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من أن مشكلة المياه تمثل تهديدا جديا في المستقبل غير البعيد لأمن الإنسان بل للأمن بمعناه الأشمل.

القاهرة: أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن هناك تحديات كثيرة تواجه قطاع المياه في الدول العربية خاصة وأن المنطقة العربية تدخل حثيثا إلى طور فقر المياه .

وأعلن الامين العام للجامعة العربية في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الاجتماع الإقليمي لإطلاق برنامج حوكمة المياه في الدول العربية أن الأمانة العامة للجامعة سوف تجري اتصالات مع البنك الدولي والجهات المعنية من أجل عقد مؤتمر دولي لمعالجة التهديد الذي تمثله السياسات الإسرائيلية في السيطرة علي المياه في الأراضي العربية المحتلة ومصادرتها واستغلالها وتحويل مسارها وبناء المشاريع عليها مما يشكل تهديدا للأمن المائي في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان .

وأكد أهمية معالجة أزمة المياه في الدول العربية والعمل على حوكمة المياه في الدول العربية وضرورة صياغة برامج التي تساعد على مواجهة الأزمات القادمة في المياه .

وطالب موسى بضرورة التعامل جماعيا مع قضايا المياه وندرتها وتغيير المناخ .. داعيا إلى التعامل بواقعية ومهنية مع الأزمات المتوقعة في قطاع المياه في المستقبل المنظور على مستوى العالم العربي .

وأشار الامين العام للجامعة العربية إلى أنه تم إنشاء المجلس العربي للمياه الذي يعمل بجدية على وضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة تنفيذا لتكليفات قمة الكويت الاقتصادية والتنموية الاجتماعية .

وقال إن الاستراتيجية الجاري إعدادها تستهدف وضع خطة عربية شاملة لمواجهة العجز المائي وتحقيق الإدارة السليمة للموارد المائية المتاحة بما يكفل تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية وحماية الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة .

وأضاف أن الاستراتيجية تستند بصورة رئيسية على تحديد الأوضاع القائمة والرؤى المستقبلية للاحتياجات في ضوء الموارد المتاحة من جهة والمحددات والمعوقات المؤثرة من جهة أخرى وترتكز على تنفيذ مشاريع بعينها أهمها بناء نظام معلوماتي مائي عربي متكامل وتطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير البحث العلمي ونقل وتوطين وتكنولوجيا الحديثة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها على الموارد المائية وحماية الحقوق القانونية والتاريخية المائية العربية ورفع القدرات العربية في مختلف المجالات ذات الصلة بالمياه ورفع الوعي المائي والبيئي لدى كافة فئات المجتمع ضروريا .

من جانبها حذرت السيدة أمة العليم السوسوة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير اللإقليمى لمكتب الدول العربية لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي من أن تزايد طلب السكان في الدول العربية على المياه سيؤدى إلى انخفاض نصيب الفرد بحلول عام 2025 الى 460 متر مكعب وهو دون مستوى فقر المياه المدقع وفق التصنيفات الدولية .

وقالت السوسوة في كلمتها في افتتاح الاجتماع الإقليمي لإطلاق برنامج حوكمة المياه في الدول العربية إنه وفقا لعدد من التقارير فإن المياه المتجددة في العالم العربي يبلغ 265 مليار متر مكعب أي نصيب الفرد أقل من 1000 متر مكعب للفرد فى حين كانت حصته على الصعيد العالمي تعادل 7 اضعاف هذه الكمية فيما سيعيش 90 في المائة من سكان المنطقة فى بلدان تعاني نقص المياه .

وأكدت أهمية الاجتماع نظرا لعلاقته الأساسية بالتنمية المستدامة فى المنطقة العربية .. لافتة إلى أهمية المياه في الحفاظ على استدامة النظم الحيوية لمواطني المنطقة باعتبارها احد مدخلات نظم الانتاج التي تدعم المعيشة .

وأشارت إلى أن العديد من تقارير التنمية تكشف أن هناك حوالي 1ر1 مليار شخص فى البلدان النامية لا يحصلون على المياه بشكل كاف كما يصل عدد من يفتقرون الى خدمات الصرف الصحي الاساسية الى 6ر2 مليار شخص وان هناك 15 بالمائة من سكان المنطقة العربية لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب وتتراوح إعدادهم بين2 بالمائة فى مصر وحوالي 32 بالمائة في اليمن بينما يصل من يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الى 30 بالمائة من سكان المنطقة يتراوحون بين 2 في المائة في الإمارات ولبنان ونحو 70 في اليمن .

ونبهت أمة العليم سوسوة إلى أن مخزون المياه الجوفية العذبة في الاراضي العربية يقدر بـ 7ر734 مليار متر مكعب .. بينما لا تتعدى كمية المياه التي تعيد تغذية هذه المكامن 42 مليار متر مكعب سنويا في مختلف المناطق ولا تتجاوز الكمية المتاحة للاستعمال 35 مليار في العام ويقع المخزون الاكبر والاكثر تجددا فى الدول العربية الواقعة في شمال وشرق افريقيا .. لافتة إلى أن هذا المخزون هو السبب فى الرئيسى الداعي لضرورة اتخاذ إجراءات في اطار الإدارة المتكاملة لموارد المياه من اجل زيادة توفير وتحسين نوعية المياه وترشيد استعمالها والتخفيف من حدة التأثيرات المناخية .

جدير بالذكر أن الشركاء الرئيسيين الذين يدعمون برنامج حوكمة المياه في الدول العربية هم اليابان وفنلندا والسويد .