خلاف برلماني عراقي حول التصويت الإلكتروني

فيما يبدأ مجلس النواب العراقي بمناقشة قانون جديد للإنتخابات العراقية بالترافق مع بدء تسجيل الائتلافات السياسية المشاركة في الإنتخابات التي ستجري مطلع العام المقبل فان جدلاً ساخناً قد نشب بين الكتل السياسية حول قرار التصويت إلكترونياً على القانون الجديد حيث رفضه البعض لانه سيكون اشبه بالسري مطالباً بتصويت علني بينما أكد البعض الاخر وفي مقدمته رئيس المجلس إياد السامرائي ضرورة التصويت وفقا لدقته.. في وقت تم تشكيل لجنة للإعداد لمشاركة عراقيي الخارج في 23 دولة عربية واجنبية وتخصيص 36 مليون دولار لهذه العملية التي تشهدها الانتخابات المنتظرة التي ستنبثق منها حكومة وبرلمان جديدان.

لندن: يؤكد النواب المعارضون للتصويت الالكتروني على قانون الانتخابات الجديد الذي يتضمن تعديلين رئيسين يقضيان باتباع نظام القائمة المفتوحة في التصويت بدل المغلقة وزيادة عدد اعضاء البرلمان من 275 الى 311 عضوا.. يؤكدون أن التصويت الالكتروني يعني ان العملية ستتخذ طريقا سريا فيما يقتضي قانون المجلس اجراء التصويت علنيا اضافة الى أنه سيضع النواب امام مسؤولياتهم في الاستجابة إلى خيارات المواطنين وليس لاختياراتهم الشخصية.

وشدد النائب عن كتلة الائتلاف الشيعي الشيخ همام حمودي على ضرورة اعتماد التصويت برفع الايدي "لان هناك بعض النواب من يستغفل الشعب والناخب ويدعي بانه مع القائمة المفتوحة ومع خيار الشعب ولكنه داخل البرلمان وفي جلساته الخاصة يدعو الى القائمة المغلقة ويؤكد انه لا يرجح القائمة المفتوحة لذلك فان التصويت في الايدي سيوضح للشعب من يرفع يده تأييدا للمغلقة ومن يرفع يده تأييدا للمفتوحة ". واشار الى انه "الى الان لم يتم توضيح آلية التصويت داخل مجلس النواب حيث إن رفع الايدي سيكون اوضح من التلاعبات الالكترونية" على حد قوله. كما رفض النائب عن الكتلة نفسها عباس البياتي التصويت الالكتروني مشيرا إلى أن عمل البرلمان يعتمد "الجهر بالرأي أمام الشعب" في التصويت.

كما رفضت الكتلة الصدرية التصويت الالكتروني واكد ممثلها النائب فوزي اكرم ترزي رفضا قاطعا التصويت الالكتروني مطالبا بان يكون التصويت علنيا واوضح قائلا "أن رفضنا هذا ينبع من ضرورة ان يعرف الشعب العراقي من هو الوطني الذي يدافع عن توجهاته واماله من غير الوطني الذي يتاجر بها". وايضا انتقد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون اعتماد هذا"الالكتروني" في الوقت الحالي لما له من تأثير على الرأي العام موضحا ان "التصويت الصحيح هو الطريقة المتبعة حاليا في النظام الداخلي والقاضية برفع الايدي"..لكن النائب عن جبهة التوافق السنية رشيد العزاوي أيّد التصويت الالكتروني "لقدرته على تلافي الأخطاء التي تحصل أثناء عملية عد الأصوات" نافيا تعارضه مع النظام الداخلي لمجلس النواب.

ومن جهته اكد رئيس مجلس النواب إياد السامرائي في تصريح تسلمت "ايلاف" نسخة منه ان التصويت الالكتروني لا يعني إطلاقا التصويت السري مشيرا الى ان هذا التصويت يحدد نصاب الجلسات كما أنه يحدد من الذي صوت لهذا المقترح أو ذاك ويعطي إلى دائرة الاتصالات المسؤولة عن التشغيل كشفاً بأسماء من صوت لهذا القانون ومن صوت ضده "بمعنى وجود التصويت العلني لكن بالطريقة الالكترونية وهذا الأمر يكون محفوظا في أرشيف ووثائق مجلس النواب وهي غير سرية مطلقا وبالإمكان الوصول إليها فبالتالي التصويت الالكتروني لا يعني التصويت السري" كما قال.

وأضاف ان اللجوء إلى التصويت الالكتروني يهدف الى تجاوز الخلل الذي وقع به مجلس النواب لأكثر من مرة عندما تتقارب الأصوات وعندما يعمد بعض النواب في حالة وجود النصاب الحرج (أي تحقق النصاب ببضعة أفراد بالدخول إلى القاعة أو الخروج منها) لذلك لا يستطيع الموظف المسؤول ان يتأكد أثناء لحظة التصويت فيما اذا كان النصاب متحققا أم لا. واشار الى ان مجلس النواب سبق وان وقع في إشكالين نتيجة لذلك ما اضطره الى اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لفض النزاع لكن المحكمة بقيت عاجزة للبت بهذا الأمر لأنها لم تتأكد من ان النصاب كان متحققا ام لا.

وفي ختام تصريحه تحدث السامرائي عن إمكانية اتباع طريق وسط لارضاء معارضي ومؤيدي التصويت الالكتروني من خلال رفع الايدي الى جانب التصويت الالكتروني الذي كان من المقرر أن يعتمد منذ السنة الأولى لعمل البرلمان عام 2005 إلا أن تلكؤ الشركة المسؤولة عن تجهيز وتشغيل النظام حال دون ذلك. واليوم حددت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات الخميس المقبل موعدا نهائيا لمجلس النواب لسن قانون الانتخابات الجديد.

وقالت المفوضية في بيان لها "انه نظرا لارتباط عمل المفوضية بجدول زمني محدد لاجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المقرر في يناير المقبل ولضيق الوقت فانها تتوجه الى مجلس النواب بضرورة تشريع قانون الانتخابات قبل 15 من الشهر الحالي ". كما اشارت الى انها قد حددت فترة استلام قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة من 18 الى 29 من الشهر الحالي مؤكدة انه موعد غير قابل للتمديد.

ويذكر ان حوالي 19 مليون ناخب عراقي يحق لهم المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل. ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس الى اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وعدم تأجيلها "تحت اي ذريعة" وطالب باعتماد القائمة المفتوحة والمصادقة عليها.

بدء الإستعدادات لمشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات

شكلت المفوضية العليا للانتخابات لجنة لمتابعة موضوع مشاركة العراقيين في الخارج في الانتخابات المنتظرة باختيار 23 دولة لاجراء التصويت فيها وطلب ميزانية خاصة بهذه العملية تبلغ 36 مليون دولار.

وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في تصريح رسمي إن المفوضية أجرت اتصالات مع وزارة الخارجية والمفوضية العليا للاجئين بهذا الخصوص مشيرا إلى الحصول على معلومات من السفارات والبعثات الدبلوماسية عن أعداد العراقيين المتواجدين في الخارج. واشار إلى إبلاغ 23 دولة تستضيف أعدادا كبيرة من العراقيين بشكل رسمي على أن يتم اختيار الدول المناسبة فيما بعد. وقال إن المفوضية تدرس حاليا اختيار الدول التي ستجري فيها الانتخابات بما يتناسب والإجراءات المتبعة في المفوضية.

واضاف الحيدري أن المفوضية طلبت ميزانية إضافية منفردة تصل إلى 36 مليون دولار لتمويل عملية الانتخابات في الخارج. وأكد استعداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للقيام بواجبها تجاه المواطنين المقيمين في الخارج في حال وافق مجلس النواب على إجراء الانتخابات.

وعلى الصعيد نفسه باشرت المفوضية اليوم بتسجيل الائتلافات للكيانات السياسية اعتبارا من اليوم على أن يستمر التسجيل 10 أيام تنهي في 21 من الشهر الحالي غير قابلة للتمديد. ودعا عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم العبودي مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار قانون الانتخابات خلال مدة التسجيل التي تم تحديدها بعشرة أيام. وأضاف "اليوم باشرنا بتسجيل الائتلافات السياسية وليست هناك أي قابلية لتمديد هذه المدة ما يقتضي صدور القانون بأسرع وقت ممكن". وشدد العبودي على ضرورة التزام الكيانات السياسية بالجداول الزمنية التي حددتها المفوضية داعيا اياها إلى تسليم قوائم مرشحيها إلى المفوضية بغية إكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات.

وعن استعداد المفوضية لتهيئة الظروف المناسبة لاقتراع العراقيين المقيمين في الخارج والدول التي من الممكن إجراء الانتخابات فيها قال العبودي: "لدينا قاعدة معلومات أكملناها بشكل دقيق حول تواجد العراقيين في كل دولة حيث تم مبدئيا اختيار23 دولة لإجراء الانتخابات فيها". وعن الحملة الدعائية الانتخابات اشار الحيدري الى انه لم يتم حتى الان اقرار موعد محدد لبدئها. وقال "نحن ننتظر انتهاء الموعد المحدد لتسجيل الائتلافات والمرشحين الراغبين في الاشتراك في الانتخابات المقبلة". واوضح ان نسبة اقبال الناخبين على تحديث سجلاتهم كانت ضعيفة رغم فتح 1083 مركزا للتحديث.

واضاف ان عدد المراجعين للمراكز قد بلغ 935.350 مواطنا وعدد استمارات الحالات المحدثة 574.175 ليصبح مجموع المراجعين 1.509,210 اما عدد المهجرين الذين حدثوا سجلاتهم فقد بلغ 25 الفا من مجموع 800 الف مهجر لن يتمكنوا من الادلاء باصواتهم يوم الاقتراع عدا الذين حدثوا سجلاتهم. وقد بلغ اخر عدد للكيانات السياسية المصادق عليها للمشاركة في الانتخابات 296 كيانا فيما تمت زيادة عدد المراكز الانتخابية في عموم العراق من 550 الى 1083 مركزا انتخابياً.