قلق أممي حيال أحكام الإعدام بحق متظاهرين إيرانيين

أعربت مسؤولة المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة نايفي بيلاي عن "قلقها الشديد" حيال احكام الاعدام الصادرة بحق ثلاثة ايرانيين لمشاركتهم في التظاهرات التي تلت الانتخابات وطالبت ب"مراجعة دقيقة لقضاياهم عند استئناف الحكم".

جنيف: في بيان لها صرحت نايفي بيلاي بانها "تشعر بالقلق الشديد حيال سير محاكمات المعارضين اخيرا"، مضيفة انها "تأمل ان تتم مراجعة قضيتهم بدقة من قبل المحاكم العليا". وذكرت بيلاي بالمعاهدات الدولية التي وقعتها ايران المتعلقة بعقوبة الاعدام والتي تنص على تطبيق هذه العقوبة فقط في حال ارتكاب "اخطر الجرائم وذلك بعد محاكمة متأنية وعادلة". وذكرت المسؤولة بمعارضتها لعقوبة الاعدام بشكل عام.

اما تنفيذ احكام الاعدام "لجرائم لم تؤد الى مقتل شخص اخر فهذا مناف" للاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية، بحسب بيلاي. وكانت ايران اعلنت السبت صدور حكم الاعدام بحق ثلاثة اشخاص لم تذكر سوى الاحرف الاولى من اسمائهم في اطار المحكمة المرتبطة بقضية التظاهرات التي تلت الانتخابات.

على صعيد اخر، اعربت بيلاي عن "تأثرها العميق" بقضية الشاب الذي اعدم لجريمة ارتكبها فيما كان لا يزال قاصرا. واضافت المسؤولة مستنكرة "حكم الاعدام هذا يشير الى ان السلطات الايرانية لا تبدي اي رحمة تجاه الشبان غير الراشدين، ومن الضروري ان تغير قوانينها وممارساتها وتضع حدا لاعدام القاصرين بشكل نهائي".

وتجدر الاشارة الى ان الشاب بهنود شوجاي كان قتل مراهقا اخر في مثل سنه اثناء عراك. واعدم الشاب شنقا الاحد ليصل عدد الاشخاص الذين اعدموا حتى الان منذ بداية العام الى 231 في ايران، بحسب محصلة لوكالة فرانس برس استنادا الى معلومات اعلامية محلية.

وفي هذا الاطار قال فيليب الستون وهو مسؤول عن اعداد تقرير للامم المتحدة حول احكام الاعدام من دون محاكمات او الجماعية او الاعتباطية في بيان له الثلاثاء ان "حكم الاعدام بحق قاصر ينقض مبادئ العدالة للقاصرين التي اقرتها الدول كلها بما فيها ايران".

وردا على رسائله الستين بشأن اعدام الشاب شوجاي افادت السلطات الايرانية بانها تبذل "ما بوسعها" لكي توافق عائلة المحكوم بدفع دية لعائلة الضحية لتجنب حكم الاعدام. واضاف الستون "نحن نثني على هذه المساعي للتوسط بين عائلة الضحية وعائلة القاصر المحكوم، الا انها ليست كافية لتفي ايران بموجباتها الدولية".