أهم بنود الاتفاق المصري المقترح للمصالحة الفلسطينية

تضمن الاقتراح المقدم مصريا لإنهاء الانقسام الفلسطيني القضايا الست الرئيسية وهي الانتخابات ومنظمة التحرير والامن والمعتقلين واللجنة الفصائلية والمصالحة الداخلية.

رام الله، واشنطن: تدعو الورقة المصريةالى تفعيل منظمة التحري وتطويرها وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقا لاتفاق القاهرة آذار/مارس2005، وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني حزيران/يونيو 2006 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل اليها وفق اسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، بما يتلاءم مع التغيرات على الساحة الفلسطينية، وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها القيادية في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والانسانية في الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والاقليمية كافة.

ويحدد المقترح المصري إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني بصورة متزامنة يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر يونيو/حزيران من العام القادم ويلتزم الجميع بذلك. وتجري انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على اساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما امكن، بينما تجري الانتخايات التشريعية على اساس النظام المختلط،،) 75% قوائم( و25% (دوائر)، ونسبة الحسم 2%. وتجرى الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي وفق ستة عشر دائرة انتخابية (احدى عشر دائرة في الضفة الغربية وخمس دوائر في غزة(، مع إمكانية اتخاذ كافة التدابير لضمان اجرائها في ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة الغربية والقطاع.

ويدعو المقترح المصري إلى تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت اشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة الغربية والقطاع، وتكون من بين مهامها رسم السياسات الامنية والاشراف على تنفيذها. كما يتم إعادة بناء وهيكلة الاجهزة الامنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وتبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة آلاف) عنصر من منتسبي الاجهزة الامنية السابقة في الشرطة والامن الوطني والدفاع المدني في الاجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني مباشرة، على ان يزداد هذا العدد تدريجيا حتى اجراء الانتخابات التشريعية وفق الية يتم التوافق عليها. ويتم ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.

وتطالب الورقة المصرية في ملف المصالحات الوطنية، بالوقف الفوري لكل اشكال التحريض المتبادل والانتهاكات بمختلف انواعها ومراقبة تنفيذ ذلك، إضافة إلى عقد لقاءات جماهيرية موسعة تطال كل قطاعات المجتمع وتنظيم حملات إعلامية هدفها إشاعة مناخ المصالحة والتسامح في المجتمع. كما تتضمن المطالبة بميثاق شرف يؤكد على تحريم الاقتتال الداخلي، ووضع آلية متابعة ذلك والعمل على رفع الغطاء التنظيمي والعشائري والعائلي عن كل من يرتكب الاعتداءات على الناس وممتلكاتهم.

ووفق المقترح، فإن اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، ومرجعيتها رئيس السلطة ومنظمة التحرير محمود عباس، تتشكل من ستة عشر عضوا من حركتي فتح وحماس والفصائل والمستقلين، تسمي كل من فتح وحماس ثمانية أعضاء، ويصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بتشكيلها بعد التوافق على اعضائها.

وتكون اللجنة إطار تنسيقي ليست لديها اية التزامات او استحقاقات سياسية، وتبدأ عملها فور توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، والذي ينتهي في أعقاب إجراء الانتخابات الرئاسية التشريعية والمجلس الوطني وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.

وتتولى اللجنة المشتركة تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني المقرر تطبيقها في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، والإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية، ومتابعة عمليات اعادة الاعمار في قطاع غزة.

وبشأن ملف المعتقلين، تقوم كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائمهم طبقا لآخر موقف، ويتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الاعداد والاسماء) قبل التوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني. ويقوم كل طرف بالافراج عن المعتقلين الموجودين لديه من كافة الفصائل فور توقيع الاتفاقية. وفي اعقاب عملية الافراج يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن اسماء اولئك المعتقلين المتعذر الافراج عنهم وحيثيات عدم الافراج ورفع تقارير بالموقف لقيادتي فتح وحماس، وبعد توقيع الاتفاقية تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لاغلاق ملف الاعتقالات نهائيا.

على صعيد متصل اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء ان الولايات المتحدة تؤيد الجهود لتحقيق مصالحة فلسطينية، شرط ان تؤدي الى حكومة تحترم مبادىء اللجنة الرباعية الدولية.

وقال فيليب كرولي خلال مؤتمره الصحافي اليومي "نؤيد طبعا عملية المصالحة، ولكن ثمة تعابير معينة طرحتها اللجنة الرباعية".

وتدعو اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة الى الاعتراف بوجود اسرائيل واحترام الاتفاقات السابقة الموقعة بين الدولة العبرية والسلطة الفلسطينية ونبذ العنف.

واضاف كرولي "اذا تشكلت حكومة وحدة تعمل استنادا الى مبادىء (الرباعية) فسندعمها"، وتابع "سنكون سعداء بالعمل مع اي جهة تنتمي الى حكومة فلسطينية تدعم هذه المبادىء".

من جهة اخرى، اوضح المتحدث ان الموفد الاميركي جورج ميتشل الذي عاد لتوه من الشرق الاوسط سيستقبل على التوالي وفدا اسرائيليا الخميس ووفدا فلسطينيا الثلاثاء في 20 تشرين الاول/اكتوبر.

ويعود الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس الى حزيران/يونيو 2007 حين سيطرت حماس على قطاع غزة بعد مواجهات مسلحة مع ناشطي فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وياتي موقف الخارجية الاميركية بعدما اتهم رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل اخيرا ادارة باراك اوباما بانها لم "تفعل شيئا" لوضع حد للاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.