انتخاب بيد الله رئيسا لمجلس المستشارين بالمغرب

انتخب الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" ، المعارض، محمد الشيخ بيد الله رئيسا لمجلس المستشاريين الذي يحمل ملفات شائكة أبرزها قانون مدونة السير ومشروع قانون المالية.

الدار البيضاء: بعد منافسة شرسة دارت أجوائها في دورتين، انتخب محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" (معارضة)، بعد عصر اليوم الثلاثاء، رئيسا لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) بالأغلبية المطلقة، وواجه بيد الله منافسة قوية في السباق نحو الرئاسة من طرف المعطي بنقدور، عن "التجمع الوطني للأحرار"، والرئيس السابق لمجلس المستشارين، إذ جرى الاحتكام إلى جولة ثانية، بعدما لم يحصل أي من المتنافسين على الأغلبية المطلقة خلال الدورة الأولى.

حصل مرشح الأصالة والمعاصرة، في الدورة الثانية، على 140 صوت، مقابل 100 صوت لمرشح التجمع الوطني للأحرار. وجاء فوز بيد الله بعد أن تمكن من ضمان دعم مجموعة من الأحزاب، منها الاتحاد الدستوري (المعارضة)، والحركة الشعبية (الائتلاف الحاكم).

ويفرض حزب الأصالة والمعاصرة هيمنته على مجلس المستشارين، بعد أن احتل في انتخابات تجديد أعضاء المجلس المرتبة الأولى بـ 22 مقعدا متصدرا حزب الاستقلال بـ 17 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية بـ 11 مقعد، والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بـ 10 مقاعد، والتجمع الوطني للأحرار بـ 9 مقاعد.

ومجلس المستشارين والنواب ينتظر منهما أن يبديا حيوية في استفسار الحكومة ومساءلتها حول أبرز القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام، والتجاوب مع مختلف الآليات المعتمدة في مراقبة العمل الحكومي.

وتعد مدونة السير، ومشروع قانون المالية لسنة 2010 من أكبر الملفات المعروضة على المجلسين معا. اذ أثارت مدونة السير، خلال هذه السنة، موجة واسعة من الاحتجاجات وشلت حركة السير والتجارة في مختلف المدن، بعد أن جرت المصادقة عليها في البرلمان، قبل أن يتقرر تجميدها في مجلس المستشارين.

ويرى المعارضون أنه كان على المدونة الجديدة اتخاذ تدابير أكبر، من خلال إدخال بعض التعديلات على القانون، خاصة أن الغرامات المعتمدة ليست في متناول العديد من المغاربة.

أما ملف مشروع قانون المالية لن يكون مروره سلس في الغرفين معا، إذ ينتظر أن يعرف نقاشا حدا بين الأغلبية والمعارضة، خاصة أنه يتضمن عدد من النقاط التي تثير حفيظة عدد من الهيئات.

وتأتي المصادقة على هذا المشروع وسط تزايد المطالب الاجتماعية للمراكز النقابية، التي ينتظر أن تصعد حركاتها الاحتجاجية، خاصة أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار، عند صياغة المشروع، بمقترحات النقابات.

وتجد الحكومة نفسها في موقف حرج، خاصة أنها محاصرة بمطالب الموظفين برفع الأجور، ومطالب أرباب العمل بخفض مستويات النسب الضريبية والزيادة في الإعانات المخصصة للشركات المتعثرة، ومطالب المستهلكين بمواصلة دعم السلع الأساسية، ومطالب الشباب العاطل بالزيادة في التوظيف الحكومي.

ويتوخى مشروع قانون المالية، حسب وزارة المالية، مجموعة من الأهداف أهمها تدبير الأزمة للحد من آثارها على الاقتصاد الوطني، مع تهيء البلاد لظروف ما بعد الأزمة، من خلال دعم وتيرة النمو عبر الطلب الداخلي مع التركيز على الاستثمار العمومي، والسكن، والمشاريع الاقتصادية، ودعم السياسات القطاعية للرفع من وتيرة إنجازها، للحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته. يشار إلى أن وزارة المالية لم تنته بعد من إعداد مشروع القانون، الذي من المقرر عرضه على البرلمان في 20 من الشهر الجاري.

يذكر أن 37 مشروع قانون لا تزال قيد الدرس بمجلسي البرلمان بعد اختتام السنة التشريعية الثانية، وهو ما يعني أن البرلمان سيجد أمامه، بعد افتتاح أشغاله، عددا وافرا من المشاريع التي ستنضاف إليها مشاريع أخرى في مقدمتها القانون المالي.