تطور العلاقات السورية التركية وتبذير المسؤولين للأموال العامة في الصحف الاسرائيلية

اهتمت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم بتدهور علاقات البلاد المتوترة مع تركيا بسبب إلغاء المشاركة الإسرائيلية في مناورات الأناضول. كما تطرقت الى النقاش الدائر داخل الحكومة حول مسألة إبعاد أبناء وأطفال العمال الأجانب

تل أبيب: تابعت الصحف الإسرائيلية قلق المسؤولين في إسرائيل من استمرار تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية، التي تمثلت في مطلع الأسبوع بإلغاء المشاركة الإسرائيلية في مناورات الأناضول، وانحدرت لأسفل درك، بالأمس مع الإعلان عن التقارب السوري التركي، مما حدا بوزير خارجية إسرائيل، أفيغدور ليبرمان إلى مخالفة تعليمات نتنياهو والإعلان أن تركيا قررت الانحياز لمحور الشر، فيما "تذكر" محللون إسرائيليون، أن تركيا ارتكبت مجاز بحق الشعب الأرمني، وسكتت إسرائيل عنها بل وقفت إلى جانب تركيا في أكثر من محفل دولي.

إلى ذلك توقفت الصحف بصورة بارزة عند مسألة حجم المصروفات المعقولة لزيارة لباريس، لأي من المسؤولين الإسرائيليين، وذلك بعد الكشف عن أن زيارة قامت بها رئيسة الكنيست السابقة داليا إيتسيك لباريس لأربعة أيام فقط، كلفت خزينة الدولة نحو 75 ألف دولا (الدولار يساوي 3.75 شيقل إسرائيلي)، ناهيك عن تقرير رسمي لمراقب الدولة ينتظر صدوره اليوم، يتناول التبذير والمصروفات الهائلة والوفد الكبير، فوق الحاجة، الذي رافق مشاركة وزير الأمن الإسرائيلي في المعرض الجوي في باريس، مع حجز جناح بكلفة 2500 يورو لليلة الواحدة للوزير الإسرائيلي.

أما صحيفة معاريف فقد نشرت أن المستوطنين يطالبون بتعويض2ات عن تجميد البناء في المستوطنات، فيما أشارت يسرئيل هيوم إلى أن أبو مازن ونتنياهو يسيران باتجاه مواجهة وصدام شديد، وذلك على خلفية مطالبة الفلسطينيين أيضا بإدانة إسرائيل على خلفية أحداث الأقصى وعدم الاكتفاء بمناقشة تقرير غولدستون. وتوقفت هآرتس في افتتاحيتها عند النقاش الدائر داخل صفوف الحكومة الإسرائيلية حول مسألة طرد وإبعاد أبناء وأطفال العال الأجانب الذين يعملون في إسرائيل، وجلهم من دول جنوب شرق آسيا، معتبرة أن الحكومة الإسرائيلية تحتجز هؤلاء الأولاد كرهائن للضغط على أهاليهم.

ليبرمان : تركيا اختارت التقرب من محور الشر

أفردت يسرائيل هيوم صفتين كاملتين لتغطية التطورات على صعيد العلاقات التركية الإسرائيلية مقابل تسخين العلاقات السورية التركية. وأبرزت الصحيفة بطبيعة الحال الاتفاق السوري التركي، أمس والإعلان عن مناورات سورية تركية مشتركة، بعد أقل من أسبوع على إلغاء مشاركة إسرائيل في مناورات الأناضول.

وقالت الصحيفة إن الأزمة في العلاقات الإسرائيلية التركية آخذة بالتفاقم، إذ أن إسرائيل قلقة ، في أخف تعبير، من الحلف الاستراتيجي الذي أبرم بين أنقرة ودمشق، وتقرب أنقرة من إيران. وقال مصدر سياسي للصحيفة: "إن المستوى السياسي ينظر بخطورة بالغة لهذه التطورات".

ومضت الصحيفة تقول إنه : "بعد أسبوع واحد فقط من إلغاء تركيا، في الأسبوع الماضي لمشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في المناورات العسكرية الدولية التي كان مقررا أن تجرى على الأراضي التركية، التقى أمس وزراء رفيعو المستوى من تركيا وسوريا، عند نقطة الحدود المشتركة في مدينة حلب ووقعوا على سلسلة من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي، الأمنية والمدنية".

ووفقا للتقارير الصحفية في سوريا فقد تقرر خلال لقاء الأمس إلغاء الحاجة إلى تأشيرة دخول خاصة لمواطني البلدين، فيما ستتعاون دمشق وأنقرة لاحقا في سلسلة من المجالات بما فيها المجالات الإستراتيجية الأمنية. وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان تطرق أمس إلى التدهور في العلاقات التركية- الإسرائيلية وقال "إن الأمر ليس متعلق بنا، وإنما بقرار تركي بالتقرب من محور الشر. واعتبر ليبرمان من مكان وجوده في كزاخستان " إن هذا الاتجاه ليس جيدا..فهناك توجه تركي بالتقرب من سوريا وإيران وحماس".

وكشف ليبرمان أن إسرائيل "نقلت رسائل مباشرة وغير باشرة لأنقرة أوضحت من خلالها موقف إسرائيل من .التقارب الخطير نحو محور الشر وتدهور العلاقات بين الطرفين لكن ذلك لم يجد نفعا". وقال ليبرمان إن إسرائيل تحافظ على كرامة تركيا وتحترمها لكن ذلك لا يعني أن نتساهل بالمس بكرامتنا".

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي تلقت فيه إسرائيل بارتياح التطمينات التركية عن قوة العلاقات بين البلدين، فإن تصريحات رئيس الحكومة التركية أوردغان بشأن استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في قطاع غزة جعلت إسرائيل تفقد أعصابها وصبرها. وعقبت وزارة الخارجية بالقول إن أنقرة تتحدث بلسانين، وأن تصريحات أوردغان تبدو كحملة شخصية موجهة لآذان المتطرفين من بين زعماء المنطقة.

نتنياهو وأبو مازن على مسار تصادمي

اعتبرت يسرائيل بوسط أن القرارات الفلسطينية الأخيرة، وفي مقدمتها مناقشة مجلس حقوق الإنسان لتقرير غولدستون، غدا في جنيف يؤكد أن السلطة الفلسطينية تراجعت عن موقفها السابق وهي الآن تتخذ موقفا أكثر تشددا. وأبرزت الصحيفة تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بأنه "يجب محاكمة مجرمي الحرب". وقالت الصحيفة إن السلطة الفلسطينية تمكنت من نيل تأييد 18 دولة من 47 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وذلك من أجل مناقشة تقرير غولدستون، وذلك بسبب موجة الانتقادات الشديدة التي تعرض لها رئيس السلطة الفلسطينية، بعد أن تبين أن السلطة الفلسطينية كانت وراء تأجيل مناقشة التقرير في الأسبوع الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير غولدستون يتهم كلا من إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عملية "الرصاص المصبوب".

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار بمناقشة التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان، جاء بعد إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أن تبني المجتمع الدولي للتقرير، واتهام مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بارتكاب جرائم حرب سيؤدي إلى تجميد المسيرة السلمية.

وقالت الصحيفة إن الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية يغئال بلمور قال إن إسرائيل ستبلور موقفها مع بدء المداولات: "لا زلنا نعتقد أن التقرير خطير وليس واقعيا، وهو مبني تقريبا على دعاية حماس. كما تطرق وزير الأمن إيهود براك، الموجود حاليا في تشيكيا إلى ناقشة التقرير قائلا إن على المجتمع الدولي رفض نتائج التقرير واصفا التقرير بأنه "حقنة تشجيع للإرهاب وقد يقيد أيدي الدول الديمقراطية في العالم في مكافحتها للإرهاب".

المستوطنون يطالبون بتعويضات عن تجميد الاستيطان

كشفت صحيفة معاريف أن رؤساء بلديات ومجالس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، الذين سلموا على ما يبدو مع تقليص نطاق البناء الإسرائيلي في المستوطنات يطالبون الحكومة الإسرائيلية بدفع تعويضات بسبب تجميد البناء في المستوطنات. ويدعي هؤلاء أن وقف أعمال البناء في المستوطنات أدى إلى تراجع وانخفاض في جباية الرسوم من المستوطنين، ومن بيع الأراضي، ومن ضرائب الممتلكات، ناهيك عن خسارة دخل هذه السلطات من الضرائب التي كان يمكن جبايتها من المستوطنين في حال لم تجمد مشاريع البناء، والمقدرة بعشرات ملايين الشواقل.

وقالت الصحيفة إن رئيس مستوطنة معاليه أدوميم، بني كشريئيل، ومستوطنات غوش عتسيون، التقيا بمدير عام ديوان نتنياهو أيال غباي وطالباه بإيجاد طريقة لتحويل هذه المبالغ لخزينة مستوطناتهم بغية تفادي المس بالخدمات المعطاة للمستوطنين فيها. وقال رئيس مستوطنة معاليه أدوميم، بني كشريئيل للصحيفة إن الحكومة تطالبنا بعدم البناء وبالتالي فإن عليها تعويضنا عن الخسارة الناجمة ع ذلك، فنحن الآن في أسفل الدرجات ولا نملك المال الكافي لإدارة شؤون المستوطنة. ولفتت الصحيفة إلى أن بعض رؤساء المستوطنات، وأعضاء الكنيست من الليكود يعارضون توجه كشريئيل على اعتبار أنه يضر "بالنضال ضد سياسة تجميد البناء في المستوطنات".