الاتحاد الاوروبي يهاجم تركيا بسبب ملف حقوق الانسان

هاجم الاتحاد الاوروبي تركيا بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الانسان وحريات وسائل الاعلام، وذلك في تقرير سنوي حول الدول الراغبة في الانضمام الى المجموعة.

بروكسل، انقرة: اشار تقرير للاتحاد الأوروبي حول الدول الراغبة في الانضمام الى المجموعة التي تضم 27 دولة، الاربعاء، الى تقدم في مجال البيئة وقال ان الامكانات الاقتصادية لتركيا لا تزال على ارض صلبة رغم ركود اتسعت رقعته، اورد التقرير ايضا مشكلات تتعلق بتدخل الجيش في الحكومة ورفض تركيا فتح حدود مع قبرص كما طلب منها.

وقال تقرير المفوضية الاوروبية ان "انعدام الحوار وروح التوصل الى حل وسط بين الاطراف السياسيين يلحق ضررا بمساعي الاصلاحات".

واشار التقرير ايضا الى "ضغط سياسي" على وسائل الاعلام كمثال على منع حرية التعبير رغم عدم استخدام القانون الجنائي التركي بشكل منهجي للحد من حرية التعبير.

وفرضت تركيا الشهر الماضي غرامة قدرها 1,75 مليار يورو على مجموعة دوغان الاعلامية المعارضة. وقالت المفوضية ان الغرامة "غير متكافئة" و"تثير القلق" واثنت في الوقت نفسه على اطلاق قناة بث متواصل باللغة الكردية.

وتشكل اتهامات جنائية خطيرة بحق عسكريين واتهام دوائر قومية بالانتماء لمجموعة ارغينيكون السرية، مصدر قلق ايضا للمفوضية رغم قولها بلهجة دبلوماسية ان الانقسام في الحياة العامة يمنح "فرصة لتركيا لتعزيز حكم القانون شرط احترام الالية القانونية".

وبشأن مخاوف مختلفة متعلقة بحقوق الانسان، قال التقرير انه "تم احراز بعض التقدم لكن لا تزال هناك حاجة الى جهود كبيرة".

وحذر التقرير من انه رغم سياسة انقرة المعلنة "بعدم التهاون مطلقا"، الا ان "مزاعم عن ممارسة تعذيب وسوء معاملة وتقديم حصانة للمعتدين لا تزال مدعاة قلق".

وفي ما يتعلق بالمرأة، قال التقرير ان "العنف الاسري وجرائم الشرف والزيجات المبكرة والقسرية لا تزال مشكلات خطيرة في بعض مناطق البلاد".

واضاف ان مشكلة ازدحام السجون والعدد الكبير لعمليات التوقيف قبل المحاكمة "لم تعالج بعد".

وقال التقرير انه رغم ان الدولة علمانية رسميا الا ان "مزيدا من الجهود ضرورية لتامين بيئة تفضي الى احترام تام لحرية ممارسة الشعائر الدينية".

وفيما اثنى التقرير على الاتفاقات بين تركيا وارمينيا الهادفة الى انهاء عقود من العداء، اعرب عن خيبة امل لعدم توسيع تركيا الاتفاق الجمركي ليشمل قبرص، العضو في الاتحاد الاوروبي والتي ترفض انقرة الاعتراف بحكومتها القبرصية اليونانية.

وقال التقرير ان تركيا "لم تحرز اي تقدم" في السنتين الماضيتين نحو تطبيق كامل للاتفاقية و"ابقت ابوابها موصدة امام السفن الاتية من جمهورية قبرص" رغم مطالبات عدة بهذا الشأن من دول من الاتحاد.

وتابع التقرير "كما اشارت نتائج مجلس كانون الاول/ديسمبر 2008، بات ملحا الان على تركيا ان تفي بالتزاماتها ضمان التطبيق الكامل وغير المنحاز" للاتفاق الجمركي.

والخلاف التجاري حول قبرص هو احد اكبر العوائق امام مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي التي بدأت في تشرين الاول/اكتوبر 2005.

وبدأت انقرة محادثات متعلقة ب11 فصلا من اصل 35 يتعين عليها انهاءها. وختمت فصلا واحدا مبدئيا فقط. ولا تزال ثمانية فصول مجمدة منذ الخلاف الجمركي في 2006.

ومساعي تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروربي تأخرت ايضا بسبب بطء وتيرة الاصلاح ومعارضة دول اوروبية ذات ثقل مثل فرنسا والمانيا اللتين تدعوان الى منح انقرة وضعا خاصا بدلا من عضوية كاملة في الاتحاد.

انقرة تشيد بتقرير المفوضية الاوروبية حول تركيا

الى ذلك، وصفت انقرة تقرير المفوضية الاوروبية حول التقدم الذي احرزته تركيا في مفاوضاتها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي والذي نشر الاربعاء بانه "ايجابي ومتوازن".

وقال الوزير التركي المكلف العلاقات مع الاتحاد الاوروبي اغمان باجيس خلال مؤتمر صحافي "يمكن القول ان التقرير ايجابي ومتوازن من وجهة نظر تركيا".

واضاف "انه احد التقارير الاكثر موضوعية والاكثر التزاما لجهة دعم الاصلاحات والاكثر مدعاة للتشجيع بالنسبة الى الحكومة".

لكن المفوضية الاوروبية اشارت في تقريرها السنوي الى شوائب عدة على صعيد احترام الحقوق الاساسية في تركيا، لافتة خصوصا الى مساس بحرية الصحافة والى انعدام المساواة بين الجنسين.

ورغم ذلك، لم توص المفوضية بمزيد من العقوبات لرفض انقرة فتح موانئها ومطاراتها امام السفن والطائرات القبرصية اليونانية، مكتفية بالقول ان "وفاء تركيا بالتزاماتها" في هذا الصدد امر ملح.

وعلى خلفية هذه القضية، جمد الاتحاد الاوروبي في نهاية 2006 ثمانية فصول من اصل 35 فصلا تشتمل عليها مفاوضات انضمام تركيا التي بدات العام 2005.

واشادت المفوضية ايضا بتطبيع العلاقات بين تركيا وارمينيا اللتين وقعتا السبت في زوريخ اتفاقا تاريخيا لمعاودة العلاقات الدبلوماسية بينهما.