تحذير عراقي: تأخير قانون الانتخابات سيعطل اجراءها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
لندن: حذر مسؤول برلماني عراقي من ان عدم مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات الجديد لحد الان سيعطل اجراءها في موعدها المحدد بعد 95 يوما مشددا على ضرورة انجاز هذه المصادقة الاثنين المقبل .
واعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية تأجيل اقرار قانون الانتخابات الى ما بعد يوم الاثنين المقبل بمثابة تأجيل للانتخابات النيابية المقبلة والمقررة في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل . وقال "ان الشعب العراقي ينتظر قانون الانتخابات بفارغ الصبر والتأخير في اقراره سوف يدفع المواطن الى العزوف عن الانتخابات المقبلة " . واشار الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والامم المتحدة تنتظران اقرار القانون ليتسنى التحضير لاجراء عملية الانتخابات بنجاح" .. موضحا ان عدم اقراره سوف يعرقل عملهما خصوصاً وان الفترة المتبقية على الانتخابات قصيرة جداً .
واضاف العطية في تصريح مكتوب وزعه مكتب اعلام مجلس النواب ان تأخير اقرار القانون يعني تأخير الانتخابات في البلاد "وهذا ما نرفضه بشكل قاطع كونه اخلالاً بالنظام الديمقراطي لذا نهيب بالسادة اعضاء مجلس النواب ان يتحملوا المسؤولية التي اوكلها الشعب بهم واقرار القانون يوم الاثنين المقبل" .
وكان عدد من السياسيين العراقيين قد اعربوا عن مخاوفهم من احتمال تأجيل الانتخابات اثر عملية استجواب رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قبل مجلس النواب مؤخرا ومطالبة عدد من النواب بسحب الثقة عن المفوضية.
وقد حذر رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون أمس من تاجيل الانتخابات التشريعية تحت اي ذريعة مطالبا باعتماد نظام القائمة المفتوحة فيها .
ويدور جدل ساخن حاليا بين الكتل السياسية حول قرار التصويت الكترونيا على القانون الجديد حيث رفضه البعض لانه سيكون اشبه بالسري مطالبا بتصويت علني بينما اكد البعض الاخر وفي مقدمته رئيس المجلس اياد السامرائي ضرورة التصويت الكترونيا لدقته .
ويؤكد النواب المعارضون للتصويت الالكتروني على قانون الانتخابات الجديد الذي يتضمن تعديلين رئيسيين يقضيان باتباع نظام القائمة المفتوحة في التصويت بدل المغلقة وزيادة عدد اعضاء البرلمان من 275 الى 311 عضوا .. يؤكدون ان التصويت الالكتروني يعني ان العملية ستتخذ طريقا سريا فيما يقتضي قانون المجلس اجراء التصويت علنيا اضافة الى انه سيضع النواب امام مسؤولياتهم في الاستجابة لخيارات المواطنيين وليس لاختياراتهم الشخصية .
لكن رئيس مجلس النواب إياد السامرائي اكد في تصريح تسلمت "ايلاف" نسخة منه ان التصويت الالكتروني لا يعني إطلاقا التصويت السري مشيرا الى ان هذا التصويت يحدد الننصاب الجلسات كما أنه يحدد من الذي صوت لهذا المقترح أو ذاك ويعطي إلى دائرة الاتصالات المسؤولة عن التشغيل كشفاً بأسماء من صوت لهذا القانون ومن صوت ضده "بمعنى وجود التصويت العلني لكن بالطريقة الالكترونية وهذا الأمر يكون محفوظا في أرشيف ووثائق مجلس النواب وهي غير سريه مطلقا وبالإمكان الوصول إليها فبالتالي التصويت الالكتروني لا يعني التصويت السري" كما قال .
وأضاف ان اللجوء إلى التصويت الالكتروني يهدف الى تجاوز الخلل الذي وقع به مجلس النواب لأكثر من مرة عندما تتقارب الأصوات وعندما يعمد بعض النواب في حالة وجود النصاب الحرج (أي تحقق النصاب ببضعة أفراد بالدخول إلى القاعة أو الخروج منها) لذلك لا يستطيع الموظف المسؤول ان يتأكد أثناء لحظة التصويت افيما اذا كان النصاب متحققا أم لا. واشار الى ان مجلس النواب سبق وان وقع في اشكالين نتيجة لذلك مما اضطره الى اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لفظ النزاع لكن المحكمة بقيت عاجزة للبت بهذا الأمر لأنها لم تتأكد من ان النصاب كان متحققا ام لا.
وفي ختام تصريحه تحدث السامرائي عن امكانية اتباع طريق وسط لارضاء معارضي ومؤيدي التصويت الالكتروني من خلال رفع الايدي الى جانب التصويت الالكتروني الذي كان من المقرر أن يعتمد منذ السنة الأولى لعمل البرلمان عام 2005 إلا أن تلكؤ الشركة المسؤولة عن تجهيز وتشغيل النظام حال دون ذلك.
وقد حددت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات يوم غد الخميس موعدا نهائيا لمجلس النواب لسن قانون الانتخابات الجديد لكنه يبدو ان هذا الموعد سيكون اوليا لان مجلس النواب اعلن اليوم انه سيجري نقاشا نهائيا للقانون يوم غد الخميس على ان يجري التصويت عليه الاثنين .
وقالت المفوضية في بيان لها "انه نظرا لارتباط عمل المفوضية بجدول زمني محدد لاجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المقرر في يناير المقبل ولضيق الوقت فانها تتوجه الى مجلس النواب بضرورة تشريع قانون الانتخابات قبل 15 من الشهر الحالي " . كما اشارت الى انها قد حددت فترة استلام قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة من 18 الى 29 من الشهر الحالي مؤكدة انه موعد غير قابل للتمديد.
ويذكر ان حوالي 19 مليون ناخب عراقي يحق لهم المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل .