الامم المتحدة تحذر من عدم تطبيق حل الدولتين في الشرق الاوسط

الامم المتحدة:اكد وكيل السكرتير العام للامم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو اليوم ان وجود دعم طرف ثالث "نشيط" لملف الصراع في الشرق الاوسط ضروري للمساعدة في دفع عملية السلام بالمنطقة والا سيتلاشى الامل الذي تحقق حتى الان وسيكون "من الصعب للغاية" العودة من جديد.
وحذر باسكو في تصريحات امام مجلس الامن خلال اجتماعه الشهري بشان الوضع في الشرق الاوسط بانه "اذا لم نمض قدما بقوة باتجاه حل الدولتين فاننا ربما نعود الى مزيد من العنف والمعاناة وفقدان الامل الذي اذا تلاشى فانه من الصعب للغاية ان يعود من جديد".

واشار الى الاحداث التي شهدتها منطقة الشرق الاوسط الشهر الماضي قائلا "انها تذكرة قوية بانه دون افق سياسي يتسم بالمصداقية بما في ذلك قطع الالتزامات ومراقبتها واستمرارها على الارض وتوجيه دعوة الى المحاسبة عند خرق الالتزامات فان قوى العنف والتوتر والتطرف من الجانبين ستملئ الفراغ".

وقال "انه من الحيوي الان واكثر من اي وقت مضى ان تتسم السياسة بالمصداقية وان يمنع هؤلاء الذين يحاولون تقويض السياسة من خلال تغيير الحقائق على الارض او يلجاون الى العنف من وضع جدول الاعمال".

واضاف ان الامم المتحدة ستواصل العمل من اجل ارساء سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الاوسط من لاخل المفاوضات استنادا على قرارات المنظمة الدولية وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
وفي هذا الشان قال ان "دعم طرف ثالث نشيط سيكون مفيدا للطرفين ويتعين ان يتحقق حل الدولتين وفقا لحدود 1967 وتسوية جميع القضايا الاساسية سريعا وبطريقة هادفة".

وبشان الوضع في غزة قال باسكو انه "لا يمكن ان يترك لمزيد من التدهور والتعقد" فيما حذر بان هناك حالة من القلق المتنامي ازاء تقارير تشير الى تهريب اسلحة الى القطاع.
وفيما يتعلق بالوضع في لبنان قال باسكو ان التعجيل بتشكيل حكومة "يدعمها الجميع امر حاسم" من اجل تمكين البلاد من مواجهة التحديات الخطيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية.
ووصف باسكو قمة استمرت يومين الاسبوع الماضي في سوريا بين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد بانها "مهمة" بالنسبة للمنطقة.

وياتي انعقاد اجتماع مجلس الامن قبل اسبوع من موعده المقرر بناء على طلب الدول الاعضاء العرب والاسلامية ودول حركة عدم الانحياز لمناقشة تقرير غولدستون حول العملية العسكرية التي شنتها اسرائيل في قطاع غزة في الفترة من 27 ديسمبر وحتى 18 يناير الماضيين بعدما قرر مجلس حقوق الانسان ارجاء التصويت على التقرير الى مارس المقبل.
وسيطرح التقرير للنقاش خلال الساعات القليلة المقبلة امام مجلس حقوق الانسان ومقره فيينا بناء على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.