الكونغرس ينتقد المؤسسات التي تتعامل مع إيران

تبنى مجلس النواب الاميركي مشروع قانون يجيز للولايات والحكومات المحلية استبعاد المؤسسات التي تتعامل مع ايران في قطاع الطاقة من الاسواق العامة.

واشنطن: يستهدف مشروع قانون اقره مجلس النواب الاميركي ب 414 صوتا في مقابل ستة اصوات، استبعاد التعامل مع الشركات التي تستثمر 20 مليون دولار او اكثر في قطاع الطاقة في ايران. وقد ايده الديموقراطي بارني فرانك والجمهوري مارك كيرك.

وقال كيرك ان "عددا كبيرا من المؤسسات الدولية تستمر في تغذية الطموحات النووية الايرانية من خلال استثمار مليارات الدولارات في قطاع الطاقة الايراني". واضاف ان "مشروع القانون هذا يعطي ضوءا اخضر كبيرا الى الولايات والمسؤولين المحليين في الولايات المتحدة للخروج من ايران".

واتخذت ولايات عدة حتى الان تدابير لاستبعاد الشركات الدولية التي تتعامل مع ايران.

ويقول مكتب البحوث في الكونغرس الذي يزود الكونغرس الاميركي بالتحليلات، ان 20 مؤسسة دولية على الاقل تستثمر في قطاع الطاقة الايراني.

وسيناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون، وقد اعد السناتور الديموقراطي بوب كايسي ونظيره الجمهوري سام براونباك مشروع قانون مماثلا.

وتجرى الان دراسة مشاريع قوانين لفرض عقوبات شديدة، وتستهدف استيراد البنزين الايراني. وفي مجلس الشيوخ، اعرب الديموقراطي كريستوفر دود رئيس اللجنة المصرفية عن عزمه في الفترة الاخيرة على اعداد مشروع قانون قبل نهاية تشرين الاول/اكتوبر.