الكونغرس يرسل لاوباما قانونا بشان العقوبات على ايران

يختص القانون الذي وضعه الكونغرس الأميركي بشكل أساسي بشركات النفط الأجنبية التي تزود إيران بمادة البنزين، ولن تحصل هذه الشركات على عقود من وزارة الطاقة الأميركية.

واشنطن: من المقرر ان يرسل الكونغرس الاميركي الى الرئيس باراك اوباما نصا بشان العقوبات التي ستوقع على الشركات الاجنبية التي تبيع البنزين الى ايران للتصديق عليه بعد تصويت مجلس الشيوخ عليه الخميس في اطار مشروع قانون ميزانية الطاقة لعام 2010.
واقر اعضاء مجلس الشيوخ مشروع موازنة 2010 لوزارة الطاقة باغلبية 80 صوتا مقابل 17 صوتا.

واستنادا الى النص لن تحصل اي شركة على عقود مع وزارة الطاقة الاميركية في اطار امدادات الاحتياطي الاستراتيجي اذا كانت تبيع منتجات نفطية لايران تزيد قيمتها عن مليون دولار.
ويهدف المخزون النفطي الاستراتيجي الاميركي الى حماية الولايات المتحدة من اي اوضاع طارئة او ازمة في العرض.

وكان المجلس اقر هذا الاجراء نفسه في اول تشرين الاول/اكتوبر الجاري.
واشاد السناتوران الجمهوريان جون كيل وسوزان كولينز، واضعا النص، انذاك بتصويت المجلس.

وقالا في بيان ان "الوضع ملائم اليوم، في الوقت الذي يبدا فيه الرئيس استراتيجيته في التباحث مع الايرانيين، لان يقدم اليه نص قانون (...) يمنع الحكومة الاميركية من شراء النفط من الشركات التي تبيع او تصدر البنزين لايران".
واضافا ان "هذا الاجراء يوجه رسالة الى الشركات التي تغلب الربح على الامن".

ويتعين على ايران، المنتج الكبير للنفط، استيراد 40% من استهلاكها من البنزين.
ويدرس الكونغرس ايضا مشاريع قوانين لعقوبات اخرى. وقال السناتور الديموقراطي كريستوفر دود رئيس اللجنة المصرفية مؤخرا انه عازم على وضع نص قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان المجلس اعتمد الاربعاء مشروع قانون يسمح للولايات والحكومات المحلية باستبعاد المؤسسات التي تتعامل مع ايران في قطاع الطاقة من الاسواق العامة.
ويستهدف النص الشركات التي استثمرت 20 مليون دولار او اكثر في قطاع الطاقة في ايران.