بريطانيا تهدر مليارات في مشروعات دفاعية

قال تقرير أعد بتكليف من الحكومة البريطانية وصدر يوم الخميس ان بريطانيا تهدر ما يصل الى 2.2 مليار جنيه استرليني (3.57 مليار دولار) سنويا بسبب فقد السطيرة على مشروعات دفاعية مفرطة في الطموح.

لندن: وجد التقرير القاسي الذي أعده برنارد جراي مستشار وزارة الدفاع السابق أن برنامج التجهيز الدفاعي المعتاد يستغرق تنفيذه فترة أطول تصل الى خمسة أعوام وتزيد تكلفته بنسبة 40 في المئة عما كان مقررا أصلا. وطرحت حاجة الحكومة للسيطرة على عجز الميزانية الاخذ في الارتفاع تساؤلات بخصوص مستقبل مشروعات دفاعية تتكلف عدة مليارات من الجنيهات مثل بدائل لمنظمومة ترايدنت النووية والمقاتلة الاوروبية تايفون ومشروع انتاج طائرة النقل العسكرية من طراز ايه 400 ام.

وصدر التقرير بعد يوم من اعلان رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون عن خطة لزيادة عدد القوات البريطانية في أفغانستان الى 9500 جندي. وقال براون يوم الاربعاء ان بريطانيا مستعدة لارسال 500 جندي اضافي اذا تم الوفاء بشروط معينة من بينها أن يكون لدى جميع الجنود العتاد العسكري السليم. واتهم جنرلات متقاعدون وأقارب جنود بريطانيين قتلوا في العراق وأفغانستان براون بالتقاعس عن توفير ما يكفي من طائرات الهليكوبتر والعربات المصفحة بصورة مناسبة لحماية الجنود من الهجمات بقنابل تزرع على الطرق.

وقالت كل الاحزاب السياسية الرئيسية ان هناك حاجة لخفض النفقات مع التوقعات بوصول الاقتراض العام الى مستو قياسي هذا العام يبلغ 175 مليار جنيه استرليني بسبب الركود. ووجد التقرير أن وزارة الدفاع لديها "برنامج مفرط للغاية للتسليح حيث يطلب شراء أنواع عديدة بشكل مفرط من العتاد لمجموعة من المهام المتعددة بافراط وبمواصفات عالية بشكل مفرط." وقال التقرير "هذا البرنامج لا يمكن تحمله في أي تقدير محتمل للميزانيات في المستقبل." وأضاف أن الاعداء المحتملين "الذين قد يهاجموننا بطرق جديدة أو غير تقليدية لن ينتظروا على الارجح النظم المتصلبة لحصولنا على العتاد كي نلحق بهم...."

وأضاف "يهدر ما بين مليار و2.2 مليار جنيه استرليني كل عام." وتعهد حزب المحافظين المعارض الذي تتزايد فرص فوزه في الانتخابات المقررة في يونيو حزيران القادم بأن يجري اصلاحا شاملا لوزارة الدفاع. وأوصى التقرير الحكومة البريطانية باجراء مراجعات استراتيجية للدفاع في بداية كل دورة انعقاد للبرلمان وقال انه لا بد من الموافقة على ميزانية للدفاع لمدة عشر سنوات. وأعلنت حكومة براون في يوليو تموز الماضي عن أول مراجعة استراتيجية للدفاع تجرى في فترة زادت على عشر سنوات. وقالت الحكومة انها قبلت معظم التوصيات