مجلس النواب يدعم جهود أوباما لإغلاق غوانتانامو

يحاول مجلس النواب الأميركي تكثيف الجهود لدعم خطة الرئيس باراك أوباما في إقفال معتقل غوانتانامو نهائيا. وهو ما جعله يوافق على السماح بنقل المعتقلين خارج الولايات المتحدة.

واشنطن: وافق مجلس النواب الاميركي الخميس على السماح بنقل معتقلي غوانتانامو الى الاراضي الاميركية لمحاكمتهم مما يعزز جهود الرئيس الاميركي باراك اوباما لاغلاق المعتقل المثير للجدل.

وجاءت الموافقة في اطار مشروع قانون انفاق بقيمة 42,7 مليار دولار لعام 2010 لوزارة الامن القومي الاميركية والذي حصل على 307 اصوات مقابل 114 صوتا، مما يمهد الطريق الى معركة سياسية في مجلس الشيوخ.

وكان اوباما تعهد في اليوم الثاني من توليه منصبه باغلاق المعتقل الذي استقطب انتقادات دولية، وذلك بحلول 22 كانون الثاني/يناير 2010، رغم ان مساعدين في البيت الابيض قالوا انهم يواجهون صعوبات في الوفاء بوعد الرئيس.

ولا يزال نحو 220 شخصا معتقلين في السجن المثير للجدل والذي افتتح بامر من الرئيس السابق جورج بوش في كانون الثاني/يناير 2002 ، وينتظر نحو 80 معتقلا الافراج عنهم فيما يتوقع ان تجري محاكمة 60 اخرين.

ويحظر مشروع القانون "نقل المعتقلين الحاليين الى الولايات المتحدة ... الا لمحاكمتهم فيها، وبعد ان يكون الكونغرس تسلم خطة مفصلة" عن المخاطر المحتملة.

كما يحظر مشروع القرار الافراج عن اي من معتقلي غوانتانامو وبقائهم على الاراضي الاميركية ويطلب تقييما مفصلا للمخاطر الامنية المحتملة قبل احضارهم للمحاكمة على الاراضي الاميركية.

ويجب ان يشتمل التقييم على تفاصيل عن المخاطر المحتملة والخطوات اللازمة للقضاء على اي تهديد محتمل واسباب قانونية لعملية نقلهم، وضمانات لحاكم الولاية التي ستجري فيها المحاكمة بان هؤلاء الاشخاص لا يشكلون خطرا على الامن.

وينص مشروع القانون كذلك على انه لا يمكن ارسال معتقلين الى بلد اخر الا اذا قدم الرئيس للكونغرس اسم المعتقل والجهة التي سيرسل اليها وتقييما للمخاطر وشروط ارساله.

كما يمنع النص نشر صور عمليات تعذيب مورست على معتقلين اسروا خلال عمليات مكافحة الارهاب بين ايلول/سبتمبر 2001 وكانون الثاني/يناير 2009، حين تسلم اوباما مهام منصبه.

ولم يتطرق مشروع القرار لما اذا كانت ادارة اوباما يمكن ان تواصل احتجاز المعتقلين الى اجل غير مسمى دون توجيه التهمة اليهم في الولايات المتحدة كما لم يوضح مصير من تحتمل محاكمتهم وتبرئتهم.

ويسعى الفريق الحكومي المكلف تقييم قضايا المعتقلين الى اقناع دول اخرى باستقبال بعض المعتقلين، حيث لم يتم نقل سوى عدد قليل لا يتعدى 27 الى دول اخرى منذ تولي اوباما الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2009.

وواجهت محاكمات معتقلي غوانتانامو حتى من قبل المحاكم العسكرية الخاصة التي انشأها الكونغرس لمحاكمتهم، الكثير من المشاكل من بينها الادلة التي قيل انها اخذت تحت التعذيب، وكذلك الادلة غير المثبتة.

وعارض خصوم اوباما من الجمهوريين نقل معتقلي غوانتانامو الى الاراضي الاميركية لمحاكمتهم او سجنهم حتى في سجون فدرالية تحيط بها اجراءات امنية مشددة.

وتضم السجون الاميركية عددا من المعتقلين المدانين بمكافحة الارهاب مثل زكريا موسوي، الشخص الوحيد المدان في هجمات 11 ايلول/سبتمبر على الولايات المتحدة، والذي يقضي حكما بالسجن المؤبد في كولورادو.

واقترح السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي يقول انه يفضل اغلاق المعتقل، قانونا يحظر المحاكمات على الاراضي الاميركية لخمسة من معتقلي غوانتانامو متهمين بتورطهم في هجمات 11 ايلول/سبتمبر.