كي مون يبحث آلية رعاية مجلس الأمن لتقرير غولدستون

يبحث السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون عن "أفضل طريقة" لاسترعاء اهتمام مجلس الامن تجاه تقرير القاضي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب الاسرائيلية في غزة.

واشنطن، باريس:قالت المتحدثة باسم السكرتير العام للامم المتحدة في المؤتمر الصحافي اليومي "نحن جميعا نبحث في الوقت الراهن كيفية القيام بذلك بأفضل طريقة". واضافت "ان السكرتير العام يولي اهتماما شديدا بالقرار الذي اتخذ في وقت سابق اليوم والذي يطلب منه أن يقدم تقريرا عن تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير" الذي قدمه غولدستون. وأضافت أن "السكرتير العام يؤكد من جديد دعمه لعمل القاضي غولدستون وبعثة تقصي الحقائق" التي كلفها مجلس حقوق الانسان بالتحقيق في الفظائع التي ارتكبت خلال حرب غزة.

واكدت "أننا سنتعرض القضايا المختلفة المتوقع ان تتخذ الامانة العامة قرارا بشأنها او متابعتها وسنبذل بالطبع كل ما هو مطلوب منا". ويتهم تقرير غولدستون اسرائيل ونشطاء حماس بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية واسعة النطاق التي شنتها اسرائيل في الفترة من 27 ديسمبر الى 18 يناير الماضيين في قطاع غزة. وكان مجلس حقوق الانسان ومقره جنيف تبنى قرارا في وقت سابق اليوم بالمصادقة على التوصيات الواردة في التقرير ودعا جميع الاطراف المعنية وخاصة مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة الى ضمان تنفيذها وفقا لتفويض كل منها.

وتتضمن التوصيات الواردة في التقرير أن يطلب من السكرتير العام "ادراج هذا التقرير في اهتمام مجلس الامن بموجب المادة 99 من ميثاق الامم المتحدة حتى يتسنى لمجلس الامن اتخاذ اجراء". من جهة اخرى، اعلنت المحكمة الجنائية الدولية ان مسؤولين فلسطينيين قدموا الجمعة وثائق اضافية لمدعي المحكمة في لاهاي. واعلنت المحكمة في بيان ان "المدعي لويس مورينو اوكامبو استقبل وفدا فلسطينيا براسة علي خشان وزير العدل في السلطة الفلسطينية". وقدم الوفد وثائق جديدة تدعم طلب التحقيق الذي رفع بداية 2009.

وكانت السلطة الفلسطينية تقدمت في كانون الثاني/يناير ببيان الى امانة المحكمة الجنائية الدولية تعترف لها بالصلاحية القضائية. وتنص معاهدة روما التي تاسست بمقتضاها المحكمة الجنائية الدولية على ان الدولة فقط هي التي يمكنها الموافقة على صلاحية المحكمة القضائية. واعلن المدعي لويس مورينو اوكامبو في شباط/فبراير انه قبل فتح التحقيق يجب تحديد "ما اذا كانت السلطة الفلسطينية قادرة قانونيا على الموافقة على صلاحية المحكمة القضائية".

وافاد بيان ان مكتب المدعي "سيدرس باهتمام كافة الوثائق المقدمة ابتداء من القضية الاولى لمعرفة ما اذا كان بيان السلطة الفلسطينية الذي يعلن الموافقة على الصلاحية القضائية مطابقا لما هو مطلوب قانونيا". واعلن المدعي في البيان "اننا نثمن جهود السلطة الفلسطينية والوثائق المقدمة" في هذا الملف "القانوني المعقد جدا".

وقد التقى الوزير الفلسطيني المدعي في شباط/فبراير وطلب منه التحقيق حول "جرائم الحرب" التي قال ان الجيش الاسرائيلي ارتكبها منذ 2002 ولا سيما الهجوم على حركة حماس في قطاع غزة بين كانون الاول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009.

باريس تعتبر التصويت على تقرير غولدستون سابقا لاوانه

من جانبها اعتبرت باريس ان التصويت على تقرير غولدستون الذي اعتمده مجلس حقوق الانسان جاء "سابق لاوانه" و"اعربت عن اسفها العميق" لعدم اخضاعه ل"مناقشة حقيقية". واوضحت وزارة الخارجية في بيان الاسباب التي دفعت ب"فرنسا الى رفض المشاركة في التصويت على مشروع القرار" الذي يوافق على التقرير الذي يتهم اسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" ابان الهجوم على قطاع غزة بين كانون الاول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009.

واوضحت الوزارة "كانت فرنسا رحبت بالقرار الذي اتخذه رئيس مجلس حقوق الانسان في نيسان/ابريل 2009 لاعادة التوازن الى المهمة الموكلة الى بعثة تقصي الحقائق برئاسة القاضي غولدستون لتشمل الاعمال التي ارتكبتها كل اطراف النزاع".

واضاف البيان "لقد تلقينا مشروع قرار في مطلع الاسبوع، فطلب الاتحاد الاوروبي العمل على النص مع الاطراف التي وضعته، الا ان المفاوضات التي توقعناها لم تجر لان واضعي مشروع القرار رفضوا اخذ مخاوف الاوروبيين في الاعتبار. وهذا امر مؤسف جدا". واعتبرت الخارجية الفرنسية ان النص الذي عرض للتصويت الجمعة "خلط بشكل غير مناسب تقرير بعثة تقصي الحقائق ومسائل لا علاقة لها مباشرة مع مهمة مجلس حقوق الانسان اصلا".

وخلصت الوزارة الى القول ان فرنسا "طلبت ارجاء التصويت على مشروع القرار افساحا في للمجال امام محادثات حقيقية. ونأسف لرفض هذا الطلب. وكنا بدانا على خط مواز مناقشات من اجل تنفيذ بعض توصيات التقرير. الا ان التصويت السابق لاوانه لم يسمح لهذه المحادثات بان تثمر".

إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة ان تبني التقرير لا ينطبق "بشكل آلي" على مجلس الامن لناحية درس هذا التقرير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ايان كيلي ان "القرار يعطي موافقته على التقرير ولكن لا يعني بالضرورة القول انه سيحول بالتحديد الى مجلس الامن. يمكن لاعضاء مجلس الامن ان يقرروا جدول الاعمال".

يشار الى ان الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض في مجلس الامن الدولي صوتت ضد تقرير غولدستون. وردا على سؤال، رفض كيلي ان يوضح ما اذا كانت واشنطن تنوي استعمال حق النقض عند مناقشة التقرير.