بريطانيا تسائل نوابها بشأن نفقاتهم

أزمة فساد ضريبي تحفل بها المملكة المتحدة هذه الأيام على مستوى البرلمان حيث استدعي ثلاثون نائبا للتحقيق معهم.

لندن: اعلنت مصلحة الضرائب البريطانية السبت انها تحقق مع نحو ثلاثين نائبا بشان النفقات التي تدفعها الدولة بينما تعود فضيحة النفقات المفرطة الى الواجهة مع عودة الدورة البرلمانية.

واعلنت ناطقة ان مصلحة الضرائب والجمارك اوضحت ان "التحقيقات جزء لا يتجزا من عمل الجهاز للتاكد من ان الجميع يدفع الضرائب المستحقة"، مؤكدة بذلك معلومات وردت في صحيفة دايلي تلغراف.

واضافت ان "تحقيقا لا يعني بالضرورة ان هناك مشكلة. ان معظم التحقيقات تطوى بسرعة".

وافادت دايلي تلغراف السبت ان اجهزة الضرائب تحقق في ملفات 27 نائبا بعد معلومات عن تقاضي عدد من اعضاء مجلس العموم نفقات مدفوعة مفرطة ادت الى سلسلة من الاستقالات واعادة المبالغ المالية.

وتهدف التحقيقات الى معرفة ما اذا كان النواب انتهكوا قانون الضرائب لانهم لا يستفيدون من اعفاءات ضرائبية على نفقاتهم المدفوعة الا اذا كانت مرتبطة بمهامهم البرلمانية "بشكل كامل وضروري وحصري".

واشارت الصحيفة الى ان اي نفقات تعتبرها اجهزة الضرائب غير اساسية قد تخضع للضريبة بنسبة 40% وقد تضاف اليها الفوائد وغرامة.

واعلن مايك واربرتون من شركة غرانت ثورنتون للمحاسبة ان "القوانين واضحة وسيصعب على النواب ان يبرروا ان نفقات شملت شراء اسمدة احصنة لحدائقهم تعتبر نفقات اساسية".

وبعد تدقيق حسابي مستقل اجري الصيف الماضي حول التسديدات بين 2004 و2009، تلقى مئات النواب رسالة لدى عودتهم الاثنين من العطلة، تطلب منهم خصوصا تسديد المبالغ التي تقاضوها سابقا بشكل شرعي.

وكانت دايلي تلغراف هي الصحيفة التي كشفت تدريجيا واعتبارا من ايار/مايو، تفاصيل نفقات العديد من النواب الذين استفاد بعضهم من تلك النفقات لشراء افلام اباحية او معدات لتزين حدائق البط او فوائد لقروض عقارية خيالية.