افغانستان امام ازمة جراء مطالبات باعادة الانتخابات

تقف أفغانستان على اعتاب ازمة سياسية وسط تعالي اصوات المعارضين المشككين بنزاهة نتائج انتخابات الرئاسة الأفغانية التي جرت في العشرين من اغسطس الماضي والمطالبة باجراء جولة ثانية من الانتخابات.

كابول: كانت نتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة التي تعد الثانية عقب الاطاحة بحكم حركة طالبان في عام 2001 أظهرت فوز الرئيس حامد كرزاي بنسبة تفوق 50 في المئة من الأصوات فيما حصل منافسه الدكتور عبدالله عبدالله على نسبة 3ر26 في المئة. في الوقت نفسه تعتقد الأحزاب المؤيدة للدكتور عبدالله ان كرزاي يتمتع بتأييد واسع النطاق يمكنه من الحصول على هذا العدد الكبير من الأصوات.

ووفق قوانين الانتخاب الأفغانية فانه يتعين على مرشح الرئاسة الحصول على نسبة تفوق الخمسين في المئة من اجل اعلان فوز تام بمنصب الرئاسة. وكانت لجنة شكاوى الانتخابات الأفغانية التي تشرف على عملها الأمم المتحدة اكدت انها تلقت اكثر من 700 شكوى تتعلق بتزوير عملية الاقتراع ومضاعفة الأصوات في الصناديق واستخدام السلطة الحكومية في عملية الفرز وشراء الأصوات واغراء الناخبين واستخدام أصوات قاصرين.

وكان من المقرر اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في منتصف سبتمبر الماضي بيد أن العدد الكبير من الشكاوى دفع الى تأجيل اعلانها لمدة شهر او اكثر. واستدعت الأمم المتحدة نائب رئيس بعثتها في كابول بعد اصدار ملاحظات ضد مرؤوسه بشأن تزوير عملية الاقتراع وتقديم شكاوى من معارضي كرزاي. وفي اغسطس الماضي وجه مرشح الرئاسة الأفغانية عبدالله الذي يمثل الأقاليم الشمالية الأفغانية وطائفة الطاجيك تحذيرا من نشوب تظاهرات عنيفة احتجاجا على اعلان فوز كرزاي دون النظر في شكوى المعارضين.

في المقابل اعلن مكتب الرئيس كرزاي صحة نتائج الانتخابات التي تؤكد فوزه بمنصب الرئاسة فيما يعتقد مراقبون أن منافسه عبدالله يطالب باجراء جولة ثانية من الانتخابات بغرض ممارسة الضغط على كرزاي لمنحه منصبا بارزا في حكومته المقبلة.
وتتجذر هذه الأزمة السياسية في وقت تتصاعد الهجمات الارهابية التي تشنها حركة طالبان وتنظيم القاعدة منذ يونيو الماضي في مختلف أنحاء افغانستان والتي طالت كذلك المناطق السلمية في شمال وغرب أفغانستان وأدت الى ارتفاع اعداد الضحايا وسط صفوف قوات التحالف الدولية. ويعتقد المحللون السياسيون ان ظهور ازمة سياسية كهذه على السطح في افغانستان في خضم الأوضاع الأمنية المتردية سوف يكون ودون أدنى شك في صالح حركة طالبان التي تدق هجماتها الارهابية على ابواب العاصمة كابول في الفترة الأخيرة

صحيفة..جندي بريطاني يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في افغانستان
من جهة ثانية ذكرت تقارير اخبارية اليوم ان جنديا بالقوات الخاصة البريطانية يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في افغانستان اثر تهديده معتقلا ينتمي الى حركة طالبان باطلاق النار عليه وقتله في حال عدم تعاونه خلال الاستجواب.
واوضحت صحيفة (صنداي تليغراف) في عددها الصادر اليوم ان ضباطا في وحدة التحقيقات الخاصة بالشرطة العسكرية الملكية فتحوا تحقيقا في الحادث الذي يعتقد انه وقع باقليم هلمند جنوبي افغانستان في اغسطس الماضي.
وشهد اقليم هلمند بعضا من اكثر اشتباكات الجيش البريطاني دموية في افغانستان حيث قتل 19 جنديا تابعا له واصيب عشرات آخرون خلال الشهر الجاري وحده.

واشارت الصحيفة الى ان الجندي موضع التحقيق (25 عاما) يحمل رتبة وكيل عريف وهو مدرب على الترجمة الفورية بلغة البشتو.
ويخدم الجندي البريطاني في وحدة القوات الخاصة التي خسرت عددا من افرادها خلال الاشتباكات الدائرة بافغانستان.
ومن جانبها رفضت متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية التعليق على تلك الانباء.

وذكرت (صنداي تليغراف) ان الحادث وقع في قاعدة عمليات متقدمة في هلمند عقب اعتقال افراد من القوات الخاصة عددا من الاشخاص يشتبه في انهم مسلحون بحركة طالبان ومسؤولون عن شن هجمات بعبوات ناسفة ضد القوات البريطانية.
واوضحت الصحيفة انه عندما رفض احد المشتبه بهم الاجابة عن الاسئلة فان المترجم الفوري البريطاني سحب مسدسه وضبطه على وضع الاستعداد لاطلاق الرصاص ودفع رأس المعتقل لتلامس الطاولة.
واضافت ان الجندي وضع مسدسه بعد ذلك في مؤخرة رأس المشتبه به وقال له بلغة البشتو "اجب عن الاسئلة أو تمت ".

ويواجه الجندي الذي ذكرت تقارير انه تم القاء القبض عليه الاسبوع الماضي المثول امام محكمة عسكرية في حال توجيه اتهامات اليه كما يواجه ايضا عقوبة السجن في حال ادانته.

يذكر ان معاملة سجناء الحرب بالعنف يمثل انتهاكا لمعاهدة جنيف وتعد جريمة حرب طبقا لقوانين المحكمة الجنائية الدولية.
وينتشر في افغانستان نحو تسعة آلاف جندي بريطاني معظمهم في اقليم هلمند الذي يمثل مأوى للمتمردين