الاتحاد الافريقي يريد مواصلة الضغوط على المجلس العسكري في غينيا

اديس ابابا: اعلنت مفوضية الاتحاد الافريقي الاحد انها تريد مواصلة الضغوط على المجلس العسكري الحاكم في غينيا وعبرت عن ارتياحها للقرارات التي اتخذتها السبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بخصوص هذا البلد.
وقال مفوض مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي رمتاني لامارا ان المجموعة "اخذت مبادرة وضع نظام عملاني لتحقيق توافق في المجموعة الدولية حول مسألة غينيا" مضيفا ان القمة "كانت ناجحة".

واوضح لامارا ان المبادرة تقضي بدفع العملية نحو "مرحلة انتقالية جديدة لان المجلس الوطني من اجل الديموقراطية والتنمية (الحاكم) لم يعد اهلا لمتابعة العملية الانتقالية".
وتابع قائلا انه "يجب اعطاء بعض الوقت" للوسيط في الازمة الغينية، رئيس بوركينا فاسو بلاز كومباوري.

واشار لامارا الى اهمية القرار الذي اتخذته المجموعة والذي ينص على ان "ايا من اعضاء المجلس العسكري او اعضاء الحكومة الانتقالية المقبلة لن يتمكنوا من الترشح للانتخابات".
وكانت الهيئة المسؤولة في المجموعة أمهلت المجلس العسكري وقائده داديس كمارا حتى منتصف ليل السبت للتعهد خطيا بعدم الترشح للانتخابات كما وعدوا لدى تنفيذهم الانقلاب في 23 كانون الاول/ديسمبر.

الا ان كمارا طلب السبت ان يتم ادراج مسألة ترشحه ضمن الوساطة التي يتولاها كومباوري.
وبهذا الشأن قال مسؤول الاتحاد الافريقي ان "المهلة القانونية قد انتهت، لكن المساعي لا تزال مستمرة على الصعيد السياسي للضغط على المجلس العسكري. المهم هو النتيجة".

وفي حال لم يبد المجلس العسكري تعاونا او تجاوبا مع الوسيط كمباوري سيضطر الاتحاد الافريقي الى تنفيذ العقوبات التي طلب منه فرضها على غينيا.
واشار لامارا الى الجهود الرامية الى "وضع حد للافلات من العقاب وذلك عن طريق لجنة التحقيق الدولية التي تسعى للكشف عن المسؤولين" عن احداث 28 ايلول/سبتمبر الدامية في كوناكري.

ويفترض ان تحدد لجنة التحقيق الدولية المسؤولين عن قمع تظاهرة للمعارضة ادى الى سقوط اكثر من 150 قتيلا بحسب الامم المتحدة في 28 ايلول/سبتمبر في كوناكري.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا قررت السبت فرض حظر على الاسلحة الموجخة لغينيا وهو ما اخذ به علما المجلس العسكري الاحد.