الاحزاب السنية العراقية تخوض الانتخابات التشريعية منفصلة

فشلت الأحزاب السنية العراقية في التوحد لخوض الانتخابات التشريعية، وأعلنت جبهة التوافق لائحتها التي ضمت 49 مرشحا بغياب مكونات أساسية شاركتها الانتخابات الماضية.

بغداد:تخوض احزاب العرب السنة الذين سيطروا على الحياة السياسية في العراق على مدى عشرات السنين حتى سقوط النظام السابق العام 2003، الانتخابات التشريعية منفصلة عن بعضها رغم الطموحات بتسجيل مشاركة واسعة فيها.
واعلنت جبهة التوافق العراقي السنية، ابرز ممثل للعرب السنة، السبت لائحتها التي ضمت 49 مرشحا استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة منتصف كانون الثاني/يناير 2010، في غياب مكونات اساسية كانت تتألف منها لدى خوضها الانتخابات السابقة العام 2005.

ويعد الحزب الاسلامي العراقي (25 معقدا في البرلمان) الذي ينتمي اليه رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي، المحور الرئيسي الذي يلتف حوله الائتلاف اضافة ل"مؤتمر اهل العراق" الذي بات يحمل حاليا اسم "تجمع اهل العراق" بزعامة عدنان الدليمي (سبعة مقاعد) اضافة لزعماء عشائر ورجال دين.
وقال الامين العام للحزب الاسلامي اسامة التكريتي ان "الشعب بحاجة الى من يمثله ويداوي جراحه ويعيد حقوقه".

واضاف في دعوة الى القوى الاخرى للانضمام الى الجبهة، ان "الاعلان عن تشكيل التوافق بداية لتحالف اوسع في الوقت الحاضر وفي مرحلة بعد الانتخابات".
من جهته، قال اياد السامرائي العضو البارز في الجبهة خلال المؤتمر الصحافي "ليس هناك من خطوط حمراء ونحن منفتحون على الجميع من اجل تعزيز الديموقراطية".

وتابع مخاطبا السياسيين العراقيين "ضمن اطار هذا البرنامج، نمد ايدينا لمن يريد ان يتحالف معنا".
الا انه اضاف ان "افرادا خرجوا من جبهة التوافق التي انضمت اليها جماعات اخرى وهي اليوم باتت اقوى".

وغاب عن الائتلاف "مجلس الحوار الوطني" (سبعة مقاعد في البرلمان) بزعامة خلف العليان الذي لم يحدد تحالفاته بعد.
كما غابت عن الائتلاف "الكتلة العربية المستقلة" بزعامة عبد المطلك الجبوري (ثمانية مقاعد).

وانضم الجبوري واثنان من نواب الكتلة الى قائمة "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، ولم يقرر الخمسة الباقون الى اي كتلة سينضمون.
ومثل انفصال نائب الرئيس العراقي والامين العام السابق للحزب الاسلامي طارق الهاشمي، صورة اخرى من الانفصال الذي تعرضت له قائمة التوافق.

واشارت مصادر الى مساعي الهاشمي للانضمام الى القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
والامر ذاته، في ما يتعلق ب"جبهة الحوار الوطني" التي رفضت منذ البداية الانضمام الى قائمة التوافق وما زالت تدور في فلك القائمة العراقية.

على الصعيد ذاته، اختار بعض زعماء العشائر السنية الانضمام الى قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي وفضل اخرون منهم الانضمام الى قائمة "الائتلاف الوطني العراقي" التي تجتمع حولها غالبية شيعية.
وقال المحلل السياسي حميد فاضل الاستاذ في جامعة بغداد، ان "السيطرة والهيمنة التي فرضها الحزب الاسلامي خلال السنوات الماضية لم تشجع الاحزاب السنية للانضمام اليه في ائتلافه بل دفعهم الى البحث عن اكبر تأثير في الانتخابات".

واضاف "الامر الاخر، بين العرب السنة من يعتقد انه من الافضل التواجد في جميع التحالفات بهدف الحصول على فرص اكثر للتمثيل في البرلمان" المقبل.
ولم يقتصر التقسيم والانفصال على السنة، فقد ظهر الائتلاف الشيعي هذه المرة، والذي حصل على اغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات الماضية، بقائمتين يتزعم احداهما رئيس الوزراء.

ويرى فاضل ان "الانفصال والتقسيم تعرض له الشيعة والسنة على حد سواء، واذا استمر الوضع على هذه الحال فهو امر ايجابي للغاية بالنسبة للبلاد، لان الناخبين لن يصوتوا لاعتبارات دينية او طائفية وانما سياسية".
وفي العام 2005، جرت الانتخابات في جو من الحرب الطائفية، وكانت الاولى في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية بعد الحرب العالمية الاولى، وشارك فيها الشيعة الذين يعدون الغالبية فيما فضل معظم السنة مقاطعتها معلنين رفضهم لاي عملية سياسية في ظل الوجود الاميركي في العراق.