رفض اعلامي عراقي لجلسة تصويت سرية لقانون الانتخابات

دعا مرصد الحريات الصحفية البرلمان العراقي الى أفساح المجال امام الفرق الاعلامية والصحفيين لتغطية جلسة مجلس النواب ليوم غد التي سيجري فيها التصويت على قانون الانتخابات الجديد بحرية دون فرض قيود عليهم او جعل الجلسة سرية .

قال المرصد انه لاهمية الجلسة المزمع عقدها يوم غد للتصويت على قانون الانتخابات فأن المجتمع العراقي له الحق في الاطلاع على ما يجري داخل البرلمان من نقاشات تصب في المقدمة لصالح المجتمع وتضمن حقه في ممارسته الديمقراطية من خلال الانتخابات المقبلة .

واضاف انه على الرغم من ان الدستور العراقي قد نص على ان جلسات البرلمان "تكون علنيةً" فقد منعت رئاسة البرلمان،منذ مايقرب من العامين، الصحفيين و الفرق الاعلامية من تغطية الجلسات ومنعت كذلك البث المباشر لجلساتها الا بعد اخضاعها للرقابة واستقطاع اجزاء من المناقشات كما قال في بيان صحافي الى "ايلاف" اليوم .

ودعا مرصد الحريات الصحفية جميع اعضاء مجلس النواب للعمل على بث جلسة يوم غد و الجلسات المقبلة مباشرة وضمان حق الجمهور بالاطلاع على المعلومات و السماح للصحفيين بتغطيتها دون وضع قيود او فرض رقابة لان الصحفيين و المؤسسات الاعلامية مطالبة من قبل المجتمع و الجمهور بالتعرف على الحقائق من خلالهم .. وقال انه بخلاف ذلك فأن مجلس النواب يكون قد ارتكب خرقاَ دستورياً .

وحمل مرصد الحريات الصحفية هيئة رئاسة البرلمان المسؤولية التاريخية امام الشعب العراقي في حال تم التصويت على قانون الانتخابات دون اطلاع المواطنين العراقيين من خلال حضور الصحفيين و الاعلاميين لنقل تفاصيل جلسة النقاش المزمع عقدها غدا الاثنين. وقد عقد قادة الكتل السياسية اجتماعا ظهر اليوم مع هيئة رئاسة مجلس النواب لبحث قانون الانتخابات البرلمانية والاشكالات فيه من اجل عرضه على التصويت يوم غد .

واوضحت مصادر نيابية وجود ست نقاط خلافية في قانون الانتخابات البرلمانية وهي ما يتعلق بالكوتا النسائية والكوتا للاقليات والقائمة الانتخابية وهل هل هي مفتوحة او مغلقة والتأشير في حالة المفتوحة هل سيكون على مرشح واحد او اثنين او ثلاثة بالاضافة الى الدوائر الانتخابية وهل هي مفتوحة او مغلقة بالاضافة الى عدد النواب هل سيبقى 275 او يزاد الى 311 وهل سيكون لرئيس الجمهورية نائب واحد او اثنان وااضافة الى المشكلة الاكبر المتعلقة قضية كركوك .