ملف المحكمة الدولية في صلب لقاء المالكي بأوباما

يصل رئيس الوزراء العراقي الى واشنطن للمشاركة بأعمال المؤتمر الاستثماري الخاص بالعراق، يحاول خلالها ولعرض التقدم الأمني الحاصل في البلاد لتثبيت الأمن والاستقرار.

بغداد: وصل الى واشنطن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ويتصدر ملف المحكمة الدولية التي دعا العراق في وقت سابق إلى تشكيلها للتحقيق فيما بات يعرف بإعتداءات الاربعاء الدامي مجمل الملفات التي سيبحثها رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه المرتقب في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، حسبما أكدت مصادر مقربة من الحكومة العراقية.

وذكرت هذه المصادر في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الاثنين أن "هناك عناوين سياسية مختلفة ستكون حاضرة في لقاء القمة من بين أهمها مراجعة الجهود التي تبذل لإخراج العراق من طائلة القيود الأممية المفروضة عليه عقب اجتياح قوات نظام صدام حسين لدولة الكويت عام 1990، إلى جانب مناقشة خطة إنسحاب القوات الأميركية من البلاد في اطار الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن"، وتابعت "قضية المحكمة الدولية ستكون في صدارة القضايا المطروحة حيث سيتم استعراض آخر تطوراتها مع قرب تسمية المبعوث الدولي الذي سيتولى مهام التحقيق في الهجمات الارهابية التي هزت العاصمة بغداد في 19 آب/أغسطس الفائت".

وأشارت المصادر المطلعة إلى أن رئيس الحكومة العراقية "سيحمل معه إلى المسؤولين الأميركيين نقاط قوة مختلفة منها استعراض التقدم الأمني الحاصل في البلاد، وتسليط الضوء على المنجزات التي تحققت في هذا الجانب، وبيان الجهود التي تبذلها القوات المسلحة العراقية لتثبيت الأمن والاستقرار، فضلا عن مناقشة الاستحقاق الانتخابي الذي سيشهده العراق في 16 كانون الثاني/ يناير المقبل".

ومن المؤمل أن يشارك المالكي والوفد المرافق له بأعمال المؤتمر الاستثماري الخاص بالعراق الذي ينطلق اليوم في واشنطن.

وتحدثت المصادر ذاتها حول هذا الشأن قائلة إن "الوفد العراقي سيعرض في المؤتمر حزمة من الحوافز والإلتزامات لتشجيع وجذب الشركات الأميركية والعالمية على الاستثمار في العراق ودعم قطاعاته في مجالات النفط والكهرباء والزراعة والصحة والتعليم والأمن". وأوضحت أن "هذه الحوافز تتمثل بضمان بيئة أمنية جيدة وتشريعات داعمة للإستثمار وتسهيلات إدارية مختلفة".

وتوقعت المصادر أن "يشهد مؤتمر واشنطن الذي يأتي بمشاركة 500 شركة أجنبية ويتناول 12محوراً في مجالات حيوية، إبرام العديد من العقود التي من شأنها مساعدة العراق على إعمار وتطوير بناه التحتية ومواجهة العجز المالي في موازنته للعام الحالي".