المالكي يرفض تحويل حكومته لـ"تصريف أعمال"

أكد رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه أمس بالرئيس جلال طالباني رفضه لـ"مذكرة السلوك الانتخابي" التي تقضي بتحول حكومته الى وزارة تصريف أعمال.

لندن: رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طلبا قدمته الرئاسة العراقية الى مجلس النواب للموافقة على تحويل حكومته الى وزارة تصريف أعمال قبل اجراء الانتخابات التشريعية العامة المقبلة ضمن مشروع اطلقت عليه "مذكرة السلوك الانتخابي" تقضي ايضا بتشكيل لجنة عليا للتنسيق الانتخابي تضم أعضاء يمثلون الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة للإشراف على العملية الانتخابية.

وابلغ مصدر عراقي مطلع "ايلاف" ان المالكي قد اكد للرئيس العراقي جلال طالباني رفضه للمذكرة مستندا بذلك على الدستور العراقي الذي ينص على ان تستمر حكومته بكامل صلاحياتها الى حين اجراء الانتخابات المقبلة في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل . واكد المالكي أن المذكرة تعد تجاوزا للقانون والدستور العراقي .

وتهدف المذكرة من تحويل الحكومة إلى وزارة تصريف أعمال خلال المدة التي تسبق إجراء الانتخابات المقبلة الى الحد من استخدام إمكانات الدولة في الدعاية الانتخابية ومنع أي محاولة من السلطة التنفيذية لاستغلال أموال ووسائل إعلام الدولة للدعاية الانتخابية لبعض شخصيات السلطة.

وعقد المالكي قبيل مغادرته الى واشنطن امس اجتماعا مع الرئيس جلال طالباني اوضحت الرئاسة في بيان صحافي تسلمته "ايلاف" انه بحث "جميع القضايا التي تهم الشعب العراقي". وقال طالباني " تبادلنا وجهات النظر حول جميع القضايا التي تهم الشعب العراقي وكانت الآراء متطابقة و كانت مواقفنا موحدة ضد المؤامرات التي تحاك ضد المسيرة الديمقراطية في العراق و ضد الارهاب و ضد المؤامرات البشعة التي تستهدف الشعب العراقي من خلال الجرائم الارهابية". من جانبه أكد المالكي "ان المقابلة كانت على قاعدة المسؤولية المشتركة والجهود التي بذلت من أجل عراق ديمقراطي إتحادي ينهض بمسؤولياته ولأن المرحلة التي نمر بها على ابواب الانتخابات مما يحتاج من ذوي الشأن والاهتمام والذين رعوا المسيرة السياسية أن تتواصل". وأضاف انه " تم خلال المقابلة فتح كل الملفات التي تعمل على دعم العملية السياسية و حمايتها و توفير كل الأجواء و المناخات و الظروف الملائمة لاجراء الانتخابات لأننا ننظر لما بعد الانتخابات كيف يستقر البلد وكيف نتجاوز النقاط التي ربما رافقت المسيرة . وكلما تقدمنا في مقطع زمني نحتاج الى قوة أكبر ونجاح اكثر و توفير فرص لانجاح العملية السياسية".
وقد استبعدت المفوضية العليا للانتخابات أن يؤثر إقرار مجلس النواب للمذكرة على الخطوات التي اتخذتها لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد برغم وجود ملاحظات لها على المذكرة.

ويقول رئيس المفوضية فرج الحيدري إن مجلس النواب لم يأخذ بعد رأي المفوضية بمقترح قانون مذكرة السلوك الانتخابي. واوضح أن المفوضية اطلعت بشكل أولي على مقترح المذكرة ولديها ملاحظات على بعض فقراتها لكنها تنتظر من المجلس أخذ رأيها بهذا الشأن.

واشار الحيدري الى أنه سواء أقر النواب مقترح القانون الخاص بمذكرة السلوك الانتخابي أو لم يقره فإن المقياس الأساس في حصول الانتخابات أو تأجيلها هو إقرار قانون الانتخابات الجديد الذي حدد له اليوم الاثنين لتصويت مجلس النواب عليه .

وتستبعد مصادر برلمانية موافقة مجلس النواب على المذكرة لما تحمله من تقاطعات مع الدستور والقوانين المعمول بها اضافة الى تحفظات ابدتها مفوضية الانتخابات حول امكانية تدخل اللجنة العليا المقترح تشكيلها للاشراف على العملية الانتخابية بعمل المفوضية في انجاز هذه المهمة .

وقد عقد قادة الكتل البرلمانية اجتماعا مع هيئة الرئاسة امس لبحث قانون الانتخابات البرلمانية من اجل عرضه على التصويت اليوم .

واشارت مصادر نيابية الى وجود ست نقاط خلافية في قانون الانتخابات البرلمانية تتعلق بحصة النساء وكذا حصة ألاقليات .. ونوع القائمة الانتخابية وهل ستكون مفتوحة او مغلقة والتأشير على المنتخب في حالة المفتوحة هل سيكون على مرشح واحد او اثنين او ثلاثة بالاضافة الى الدوائر الانتخابية فيما اذا ستكون مفتوحة ام مغلقة بالاضافة الى عدد النواب هل سيبقى 275 او يزاد الى311 .. وكذلك فيما سيكون لرئيس الجمهورية نائب واحد او اثنان .. ثم المشكلة المعقدة وهي قضية كركوك .

ولذلك فقد استبعدت مصادر نيابية ان يتم اليوم التصويت على قانون الانتخابات نظرا لعدم التوصل إلى توافقات حول القانون أو التعديلات التي أجريت عليه. وكان مجلس النواب قد أجل الخميس الماضي عرض قانون الانتخابات للتصويت إلى اليوم الاثنين بسبب عدم توصل الكتل النيابية إلى اتفاق حوله .