مثول زعيم للمتمردين في دارفور أمام المحكمة الجنائية

اتهم أبو قردة بالقتل وتوجيه هجمات ضد قوة لحفظ السلام والاستيلاء على مركبات واجهزة كمبيوتر وهواتف وذخيرة وأموال وملابس واحذية عسكرية.

لاهاي: قال ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الاثنين ان البحر ادريس أبو قردة أحد زعماء المتمردين في دارفور أمر بقتل 12 من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي مما أدى الى ترك المدنيين دون حماية.

وأبو قردة (46 عاما) هو أول زعيم للمتمردين في دارفور يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقد جاء طوعا لحضور جلسة لتحديد ما اذا كان يتعين ان يواجه المحاكمة لثلاثة اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالهجوم على قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في سبتمبر أيلول عام 2007.

واتهم اثنان اخران من المتمردين بالمشاركة في الهجوم. ونفى أبو قردة زعيم الجبهة الموحدة للمقاومة الاتهامات. ولم يتم احتجازه بعد.

وقالت فاتو بن سودا نائبة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية انه تم ارسال أفراد حفظ السلام لحماية المدنيين من القتل والاغتصاب ولمراقبة السلام وتقديم الغوث لكن قوات من المتمردين قتلتهم بأمر من ابو قردة لاسباب من بينها الاستيلاء على معداتهم.

وقالت أمام المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة "أفراد حفظ السلام لم يقتلوا بطريق الخطأ ولا في تبادل لاطلاق النار. لقد أطلق الرصاص على معظمهم من مسافة قريبة. لقد تم اعدامهم."

ولم تتمكن قوات الاتحاد الافريقي -التي انضمت الان الى قوات لحفظ السلام تابعة للامم المتحدة- من انهاء القتال الدائر بين الحكومة وقوات المتمردين منذ بدء العمليات العسكرية في 2003. وتقول الامم المتحدة ان نحو 300 الف قتلوا في الصراع لكن الخرطوم تقدر عدد القتلى بنحو تسعة الاف. وقالت القاضية سليفيا شتاينر رئيسة المحكمة "جلسة تأكيد الاتهامات ليست محاكمة ولا محاكمة مصغرة ولا محاكمة قبل المحاكمة." واضافت ان الهدف منها تحديد القضايا التي ستحال للمحاكمة وتلك التي لن تحال اليها.

وقال محامي الدفاع كريم خان ان أدلة الادعاء لا يعول عليها وغير مكتملة مضيفا أن أبو قردة لم يكن بالسودان خلال الاشهر التي سبقت الهجوم اذ كان في مهمة افريقية في اطار عمله كأمين عام لحركة العدل والمساواة. وأضاف أن أبو قردة "لم يأمر بالهجوم على حسكنيتة ولم يشجعه... ولم يشارك فيه... لم يتغاض عنه ولم يشجعه وانما سجل سبقا بادانته بشدة."

وقالت بنسودا ان نحو الف متمرد اغاروا على معسكر قوات حفظ السلام مستخدمين 30 مركبة وبنادق الية وقذائف صاروخية. وبدأ القتال بعد الظهر واستمر حتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالي. واضافت ان قوات أبو قردة كانت قد انشقت لتوها عن حركة العدل والمساواة وتحتاج لمعدات ولاعتراف بها كقوة مستقلة.

وأضافت "قوات حفظ السلام الدولية يجب ان تحظى بالحماية باكثر من مجرد السلاح والمدرعات. يجب ان تحظى بالحماية بكل قوة القانون الدولي." ولن يحتجز أبو قردة الا اذا قررت المحكمة ان هناك من الادلة ما يكفي لاحالته للمحاكمة. وأمام المحكمة 60 يوما من نهاية الجلسة يوم 29 أكتوبر تشرين الاول الجاري لتسليم قرارها.