الاتحاد الاوروبي يريد تنسيق سياسات اللجؤ

الهدف من المبادرة هو وضع قواعد موحدة للجؤ في الاتحاد الاوروبي وجعلها "اكثر بساطة واكثر انصافا"، كما ترغب المفوضية في وضع قواعد موحدة بعد "تبسيط وترشيد" هذه القواعد.

بروكسل: ستطلب المفوضية الاوروبية الاربعاء من الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تنسيق سياساتها في مجال اللجؤ التي توجد فيها حاليا اختلافات كبيرة من دولة لاخرى.

واستنادا الى مشروع النص الذي تقدم بها المفوض الاوروبي الفرنسي جاك بارو وحصلت عليه وكالة فرانس برس فان "الاجراءات المطروحة تهدف الى اعطاء درجة حماية اكبر لضحايا الاضطهاد".

واشار النص الى انه "في الوقت نفسه فان هذه المقترحات تهدف الى زيادة تناسق اجراءات الاتحاد في مجال اللجؤ وتبسيط وتدعيم القواعد الموضوعية والشكلية للحماية في الاتحاد كله لمنع التزوير وتحسين فعالية اجراءات اللجؤ".

ومن بين الاجراءات الهامة التي اقترحتها اللجنة تحديد مهلة عامة من ستة اشهر لانهاء اجراءات اللجؤ في محاكم اول درجة. كذلك تحديد فترة انتقالية من ثلاث سنوات لتمكين الاتحاد الاوروبي من توفيق قوانينه.

ويفرض النص على طالبي اللجؤ التعاون مع سلطات الدول التي يريدون الحصول على اللجؤ فيها.