محتجون يشتبكون مع الشرطة لليوم الثاني في الجزائر

اندلعت الاشتباكات يوم الاثنين عندما احتج بعض سكان المنطقة العشوائية في حي ديار الشمس في العاصمة الجزائرية على عدم ورود أسمائهم في قائمة بأشخاص مؤهلين لاعادة التسكين.

الجزائر: نشبت الثلاثاء في حي شعبي في الجزائر حوادث بين شبان كانوا يحتجون على ظروف سكنهم السيئة ورشقوا اغراضا باتجاه شرطيين اصيب ثلاثة منهم بجروح. ومنذ الاثنين يحتج سكان في حي المدنية الواقع قرب وسط العاصمة على بعد مئات الامتار من نصب الشهداء على ظروف عيشهم ويطالبون بمساكن لائقة.

وبدأ عشرات الشبان الثلاثاء عند قرابة الساعة 15,30 بالتوقيت المحلي (14,30 تغ) برشق عناصر مكافحة الشغب بالحجارة. وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان ما لا يقل عن ثلاثة شرطيين جرحوا. واغلقت قوات الامن حي المدنية لمنع الشباب من التقدم الى حي توجد فيه مصارف ومؤسسات عامة وخاصة ومقر احدى الوزارات.

وقذف محتجون الشرطة في العاصمة الجزائرية بالحجارة والقنابل الحارقة وقال مراسل لرويترز ان عشرات الشبان ألقوا مقذوفات من أطراف احدى المناطق العشوائية على حوالي 300 من أفراد شرطة مكافحة الشغب على الجانب الآخر من أحد الطرق.

والجزائر دولة منتجة للنفط والغاز وتعاني ارتفاعا في معدلات البطالة ونقص المساكن. وتشهد الجزائر اندلاع اضطرابات من حين لآخر لكن حدوث ذلك أمر نادر في العاصمة التي بها وجود أمني كثيف.

وقال مصدر أمني في موقع الاشتباكات التي وقعت على بعد نحو 100 متر من وزارة الاتصالات الجزائرية ان عددا من أفراد الشرطة أصيبوا. وجرى اغلاق طرق وتناثرت الحجارة والحطام على الارض.

وقال شهود عيان ان الشرطة استخدمت يوم الاثنين مدافع المياه والغازات المسيلة للدموع لمحاولة تفريق المحتجين. وساد الهدوء صباح يوم الثلاثاء حيث عقد ممثلون عن المحتجين مفاوضات مع السلطات المحلية غير أن الاشتباكات استؤنفت بعد انهيار المحادثات.

وتشهد الجزائر - العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ورابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم - صراعا آخر بين الحكومة ومتمردين اسلاميين تابعين لتنظيم القاعدة.

وتراجعت حدة الصراع في السنوات القليلة الماضية ويقول بعض المحللين الان ان الاضطرابات الاجتماعية حلت محل التمرد كأكبر تهديد للاستقرار.

وعبر كثيرون في الجزائر البالغ عدد سكانها 35 مليون نسمة عن خيبة أملهم ازاء نقص الوظائف والمساكن.

وأنفقت الحكومة بالفعل مليارات الدولارات من ايرادات النفط والغاز على مشروعات لتحسين مستويات المعيشة وأعلنت هذا العام أنها ستنفق 150 مليار دولار أخرى على تحديث الاقتصاد وتوفير وظائف.